رئيس التحرير: عادل صبري 04:53 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بعد استمرار موجة الصعود.. كم سيبلغ سعر الدولار في 2018؟

بعد استمرار موجة الصعود.. كم سيبلغ سعر الدولار في 2018؟

اقتصاد

بعد استمرار موجة الصعود.. كم سيبلغ سعر الدولار في 2018؟

بعد استمرار موجة الصعود.. كم سيبلغ سعر الدولار في 2018؟

حمدى على  31 ديسمبر 2017 11:43

أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون، صعوبة توقع سعر الدولار فى 2018 بشكل دقيق، ولكنهم أشاروا إلى أنه يتجه إلى الصعود أمام الجنيه فى ظل الارتفاعات الحالية ولكن الارتفاع المقبل لن يكون كبيرًا.


ويشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حاليًا موجة من الصعود بدأت منذ أواخر نوفمبر وتستمر حتى الآن ولكن بوتيرة بطيئة، حيث كان يبلغ 17.60 جنيه كأعلى سعر للشراء و17.70 جنيه كأعلى سعر للبيع.


ويسجل سعر الدولار حاليًا 17.80 جنيه كأعلى سعر للشراء، و17.90 كأعلى سعر للبيع.


وتستعد مصر لسداد 12 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018.


وتتضمن الديون المستحق سدادها، قيمة الوديعة التى حصلت عليها مصر من الممكلة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013، فضلا عن أقساط ديون نادي باريس كل 6 أشهر وأولها 700 مليون دولار فى يناير.

 

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، توقعت أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في نهاية العام المالي 2019- 2020 إلى 21.5 جنيه.

 

وقالت الوكالة إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية العام المالي الحالي سيبلغ 19.5 جنيه، وسيرتفع بنهاية العام المالي 2018- 2019 إلى 21 جنيها، على أن يسجل 21.5 جنيه في نهاية العام المالي 2019- 2020، بحسب توقعات الوكالة.

 

زيادة محدودة
فى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، محمد موسى، إنه لا يوجد شخص يستطيع توقع سعر الدولار خلال 2018 رقميا بسبب عدم توافر المعلومات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية الدقيقة.


وأضاف موسى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن سوق الدولار يشهد استقرارا نسبيا حاليا رغم الارتفاعات الأخيرة، لأن هذه الارتفاعات محدودة وليست كبيرة مقارنة بما حدث بعد تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن 2018 سوف تشهد ارتفاعا جديدا فى سعر الدولار ولكن بشكل محدود.


وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يتراوح سعر الدولار حتى منتصف 2018 ما بين 17.90 جنيها إلى 18.25 جنيها، قائلا "الزيادة هتكون فى المستوى المعقول"، ولكن خلال النصف الثاني من العام قد يشهد انخفاضا بسبب تدفق استثمارات أجنبية جديدة وزيادة إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي والذي يوفر لمصر عملة صعبة كثيرة كانت تستخدم فى الاستيراد.

 

فيما قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن 2018 سيكون عاما صعبا على الاقتصاد المصري لأنه سيشهد تسديد التزامات خارجية بقيمة 12 مليار دولار.


وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن سعر الدولار الحالي فى البنوك غير حقيقي، والسعر الحقيقي هو ما بين 21 و22 جنيها، لأن الاستثمارات الأجنبية فى أذون الخزانة خلال العام الحالي تقدر بقيمة 19 مليار دولار منها 7 مليار بأجل سنة و12 مليار بأجل سنة ونصف بفائدة 19 و20%، ما يعنى أن كل دولار من هذه المليارات فائدته تقدر بـ3.60 جنيها أى أن سعر الدولار الحقيقي هو 21 جنيها بعد إضافة الفائدة لسعر البنوك.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن توقع سعر الدولار فى العام المقبل صعب، ولكن من الممكن أن يرتفع بنسبة 5% بعد تدخلات حكومية للضبط، مشيرا إلى أنه طالما سعر الدولار تحت 17.90 جنيها فنحن فى منطقة الأمان، ولكن ارتفاعه عن هذا الحد سيجعل الموقف صعبا على الدولة المصرية ولن نستطيع التحكم فيه.

 

5 حلول لمنع الارتفاع 
الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، قال إنه لا يستبعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه فى الفترة المقبلة ولكن ليس بشكل كبير.

 

وأضاف خضير، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه لكى لا يرتفع الدولار بشكل كبير يجب على البنك المركزي مراعاة أمور كثيرة وأهمها استقرار العملة وعدم محاولة تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى لأن ذلك سيكون صعب على الشعب المصري، بالإضافة إلى الاعتماد على تسديد قيمة السلع المستوردة من خلال صادرات الناتج المحلي المصري لتخفيف الضغط على الدولار.

 

وأوضح الخبير المصرفي، أنه من ضمن الأمور أيضا التى يجب مراعاتها وجود بدائل محلية للسلع المستوردة فى أسرع وقت، والعمل على زيادة الصادرات ومشاركة القطاع المصرفي فى المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتحقيق مبدأ التفاعل الاقتصادي، قائلا "لو نفذنا الحاجات دى كلها الدولار مش هيرتفع بل بالعكس هينخفض".

 

خطة تسديد الديون
وتظهر الخطة الكاملة لسداد الديون، أن البنك المركزى مطالب بسداد 12 مليار دولار خلال2018، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021.


وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان