رئيس التحرير: عادل صبري 02:54 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد بدء الإنتاج الفعلي.. من يملك حقل ظهر؟

بعد بدء الإنتاج الفعلي.. من يملك حقل ظهر؟

اقتصاد

وزير البترول أثناء تفقد حقل ظهر

بعد بدء الإنتاج الفعلي.. من يملك حقل ظهر؟

حمدى على 16 ديسمبر 2017 19:49

عقب إعلان وزير البترول، المهندس طارق الملا، اليوم السبت، بدء الإنتاج الفعلي من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد، انتشرت تساؤلات كثيرة حول من يملك الحقل وحصص كل طرف فيه.

 

وحسبما أعلنت وزارة البترول أنّه وفقًا لبنود الاتفاقية الموقعة بين مصر وشركة إيني الإيطالية في 2014، فإنَّ جزءًا من الإنتاج يقدر بـ40% سيخصص لرد النفقات واسترداد الاستثمارات التي تكلفتها شركة إيني، فيما تقسم 60% المتبقية بين مصر وإيني بنحو 65% لمصر و35% لإيني، تزداد فيها حصة مصر في وقتٍ لاحق، حيث إنه عندما يتم الانتهاء من سداد النفقات تذهب الـ40% لمصر.

 

وحول حصة إيني الإيطالية، المشغل الرئيسى لحقل ظهر، فقد باعت منها 30% لشركة روزنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار، و10% لشركة بي بي البريطانية مقابل 525 مليون دولار.

 

إلا أن الدكتور إبراهيم زهران وكيل وزارة البترول اﻷسبق، قال إن مصر تنازلت عن كامل حقوقها وحصتها في امتيازات حقول الغاز الخاصة بشركة بريتش بتروليوم البريطانية في 2010 أثناء وزارة سامح فهمي وزير بترول الرئيس الأسبق مبارك ومنها حقول شمال الإسكندرية.

 

وأضاف زهران في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذا الفعل من جانب سامح فهمي يعد اﻷول في التاريخ، حيث إنه لا توجد دولة في العالم تتنازل عن كامل حقوقها لشركة تنقب عن الغاز في أرضها.

 

وأوضح وكيل وزارة البترول اﻷسبق، أن مصر تنازلت عن 100% من حصتها للشركة البريطانية في 2010 بمجلس الشعب وبذلك لا تملك أى شيء في الحقول ولكن ستشتري الإنتاج بالكامل بـ1.95 دولار للمليون وحدة في حقل ظهر، قائلًا "دى اتفاقية ضحكوا علينا فيها من زمان .. ووزير البترول طالع يطبل ويزمر على الخيبة".

 

فيما قال الدكتور رمضان أبوالعلا، الخبير البترولي: إن العقود المبرومة بين مصر والشركاء الأجانب في حقول الغاز المكتشفة حديثًا تنص على تنازل مصر عن كامل حصتها من الحقول مقابل شراء الإنتاج.

 

وأضاف أبوالعلا، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الفائدة الوحيدة التى ستعود على مصر من هذه الاكتشافات أنها ستشتري الإنتاج بتكلفة أقل من السعر العالمي، ما يؤدي إلى توفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، ولكن ذلك لا ينفي خسارة مصر مبالغ أخرى بسبب التنازل عن حصتها.

 

وأوضح الخبير البترولي، أن طبيعة العقود في قطاع الغاز والبترول تختلف وتتنوع حسب المخاطرة، فقد تكون النسبة 50% و50% لكلا الطرفين وقد تكون 70% للشريك الأجنبي و30% للحكومة، أو 60% للشريك الأجنبي و40% للحكومة، كما أن ثمن بيع المليون وحدة حرارية يتغير من وقت لآخر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان