رئيس التحرير: عادل صبري 05:24 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

بالأرقام| تكلفة قرض مشروع الضبعة النووي .. الفائدة 3% وينتهي في 2050

بالأرقام| تكلفة قرض مشروع الضبعة النووي .. الفائدة 3% وينتهي في 2050

اقتصاد

بالأرقام| تكلفة قرض مشروع الضبعة النووي .. الفائدة 3% وينتهي في 2050

بالأرقام| تكلفة قرض مشروع الضبعة النووي .. الفائدة 3% وينتهي في 2050

مصر العربية 11 ديسمبر 2017 20:20

وقعت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، وثيقة بدء تنفيذ محطة الضبعة النووية خلال زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى مصر، بتكلفة حوالى 29 مليار دولار، وتحصل مصر على قرض من روسيا بقيمة 25 مليار دولار وتتحمل الحكومة المبالغ المتبقية.  


ونشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رسوما توضيحية ملحقة بتقرير الدين الخارجي الصادر في بداية عام 2017، يتناول القرض الروسي وتكلفة قرض إنشاء المحطة النووية الروسي على الأجيال الحالية والقادمة.


وأعلنت الحكومة عن توقيع اتفاقية مع الحكومة الروسية بقرض قدره 25 مليار دولار لتمويل إنشاء المحطة النووية، ويعد هذا القرض هو الأكبر في تاريخ مصر، وينص الاتفاق على أن القرض يستخدم بواسطة الطرف المصري لتمويل 85% فقط من تكلفة المشروع، ويقوم الطرف المصري بتسديد القيمة المتبقية والتي تبلغ 15%.


وينص العقد على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا من عام 2016 إلى عام 2028، ويتم استلامه على دفعات تنتهي في عام 2028، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويًّا، ولكن لا يسدد أصل القرض إلا عند الانتهاء من استلام جميع الدفعات، ويبدأ تسديد أصل القرض في 2029.


ومع انتهاء التسديد سيكون الطرف المصري قد دفع أكثر من 42 مليار دولار بحلول عام 2050 وفقًا لتقديرات المبادرة المستندة إلى بنود العقد، مع العلم بأن إجمالي الدين الخارجي كان 48 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015 ما يعني أن اتفاقية القرض الروسي ستزيد كثيرًا من أعباء الدين الخارجي التي زادت بالفعل بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.


توزيع أعباء القرض الروسي على السنوات المختلفة من 2016 حتى عام 2050

 

وكانت فوائد الدين الخارجي الإجمالية في موازنة عام 2015-2016 حوالي 6.9 مليار جنيه وكانت أقساط الدين العام الخارجي نحو 39.6 مليار جنيه مصري، وبالنظر إلى القرض الروسي فقط، نجد أن في سنوات الذروة تصل خدمته في العام الواحد إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار، ومن الجدير بالذكر أن المحطة النووية لن تبدأ في إنتاج الكهرباء إلا بعد مرور اثني عشر عامًا على البدء في الإنشاء.


وطبقًا للقوانين المصرية لا تصبح اتفاقية القرض نافذة إلا بعد تصديق مجلس النواب عليها، وترى المبادرة أن على مجلس النواب، عند مناقشة قرض بهذا الحجم، أن يدير حوارًا مجتمعيًّا واسعًا وأن يوفر أقصى درجات الشفافية، سواء من حيث مدى ملاءمة الطاقة النووية كخيار أمثل بيئيًّا واقتصاديًّا لتوفير الطاقة النظيفة والآمنة أو من حيث تكاليف بناء المحطة والتي تبلغ نحو الـ٢٩ مليار دولار بعد إضافة المساهمة المصرية بالمقارنة بغيرها من المحطات النووية المشابهة التي تم بناؤها في دول أخرى أو من زاوية الأعباء المالية التي تحملها لميزانية الدولة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان