رئيس التحرير: عادل صبري 08:32 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

لهذه الأسباب.. ستاندرد آند بورز تضع مصر ضمن «الضعفاء الخمسة» اقتصاديا 

لهذه الأسباب.. ستاندرد آند بورز تضع مصر ضمن «الضعفاء الخمسة» اقتصاديا 

اقتصاد

لهذه الأسباب .. "ستاندرد آند بورز" تضع مصر ضمن "الضعفاء الخمسة" اقتصاديا 

لهذه الأسباب.. ستاندرد آند بورز تضع مصر ضمن «الضعفاء الخمسة» اقتصاديا 

حمدى على 07 نوفمبر 2017 19:43

وضعت وكالة "ستاندر آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، مصر ضمن قائمة "الضعفاء الخمسة" اقتصاديا حول العالم، بجانب تركيا وقطر وباكستان والأرجنتين.

 

وقالت الوكالة، إن أسباب اختيار مصر و4 دول، في قائمة "الضعفاء الخمسة" اقتصاديا كونهم الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

 

وأدرجت الوكالة، مصر استنادا إلى سبعة متغيرات اقتصادية، تتعلّق بمخاطر الديون السيادية الخارجية، والحسابات الجارية، والاحتياطيات، ومستوى الدين.

 

وأوضحت الشبكة أن تشديد السياسة النقدية في هذه البلاد يشكل مخاطر على اقتصاداتها الناشئة، بطرق مختلفة، وأن واحدة من هذه الطرق هو ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة لهذه الدول، في ظل ارتفاع سعر الدولار فيها.

 

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته، ليصل متوسط سعر الدولار إلى نحو 17 جنيها.

 

وقالت الوكالة إن هذه الدول تقترض عادة بالدولار، على الرغم من ارتفاع سعر الدولار فيها.

 

وضمت قائمة "ستاندرد آند بورز" 5 دول حيث حلت مصر وتركيا والأرجنتين وباكستان وقطر، محل البرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والهند في القائمة السابقة.

 

وتصنيف "الضعفاء الخمسة"، أطلقته مؤسسة "مورجان ستانلي" في 2013، ويرتبط التصنيف الذي تضعه بالأسواق الناشئة المعتمدة على الاستثمارات الأجنبية غير المضمونة لتحقيق خططها التنموية.

 

وتعليقا على وضع مصر ضمن القائمة، قال محمد عبدالحكيم، خبير أسواق المال، إنه لا جديد من حيث الأثر، فمعدلات ديوننا واضحة ومستهدفاتها واضحة، ولا شك أنها معدلات مرتفعة للغاية فى ظل معدلات النمو الحالية.

 

وأضاف عبدالحكيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تلك الأوضاع واضحة جلية منذ فترة، لذا فإن التصنيف لن يكون له فى الأغلب تأثيرا يذكر، إلا بعض الأثر على معدلات الفائدة التى ستقترض بها الدولة من الخارج خلال الفترة القادمة.

 

وحول موقف مصر من طرح السندات الدولية المنتظرة فى يناير المقبل، أوضح أنه غالبا ما يكون لتصنيفات مؤسسات التقييم الإئتمانى أثرا على معدلات الفائدة على القروض، حيث أن معدلاتها تتناسب طرديا مع مستويات المخاطر التى تحددها تلك المؤسسات والتى يراقبها عن كثب كافة المؤسسات المعنية بالإقراض، ولذلك ستؤثر على مصر عند طرح السندات.

 

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن مصر لديها برنامج طرح سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار، وملياري يورو فى يناير المقبل.

 

وواصل الدين الخارجي لمصر قفزاته خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.

 

ورغم ارتفاع الدين الخارجي، فإن البنك المركزي يقول إن هذه الزيادة قد تم تمويلها بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل.

 

وارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية خلال العام المالي الماضي بمقدار7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 5.3 مليار دولار.

 

ووفقا لتقرير الاستقرار المالي الذي نشره المركزي نهاية شهر سبتمبر، فإن القروض الخارجية قصيرة الأجل المستحقة على مصر بلغت نحو 39٪ من صافي الاحتياطيات الدولية، مقابل 40٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

 

وبالتالي يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية لكونه تقريبا أقل من نصف صافي الاحتياطيات الدولية كما يقول المركزي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان