رئيس التحرير: عادل صبري 11:14 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بعد وصوله لـ4.23 مليارات دولار في شهرين.. لهذه الأسباب «عجز الموازنة» عرض مستمر

بعد وصوله لـ4.23 مليارات دولار في شهرين.. لهذه الأسباب «عجز الموازنة» عرض مستمر

اقتصاد

ربع المصريين تحت خط الفقر

بعد وصوله لـ4.23 مليارات دولار في شهرين.. لهذه الأسباب «عجز الموازنة» عرض مستمر

أسامة نبيل 07 نوفمبر 2017 17:43

سجل عجز الموازنة المصرية 74.6 مليار جنيه (4.23 مليارات دولار) في أول شهرين من العام المالي الجاري 2017/2018، يعادل 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

كان العجز الكلي للميزانية العامة المصرية، بلغ 68.5 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار) بما يعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في أول شهرين من العام المالي الماضي.

 

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

 

وقالت وزارة المالية في تقرير صادر، الثلاثاء، إن الإيرادات العامة ارتفعت إلى 74.5 مليار جنيه (4.23 مليار دولار)، مقابل 46.7 مليار جنيه (1.65 مليار دولار) في الفترة المقابلة.

 

وارتفعت المصروفات إلى 148.9 مليار جنيه (8.46 مليار دولار)، مقابل 114.5 مليار جنيه (6.50 مليار دولار) في الفترة المقابلة.

 

ومنتصف الأسبوع الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 7.3 بالمائة في العام المالي الجاري 2017/ 2018، مقابل 9.5 في المائة خلال العام المالي الماضي.

 

ورفعت مصر في مطلع أكتوبر الماضي، توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.5 بالمائة خلال العام المالي الجاري

 

 

ما هو عجز الميزانية؟

عجز الميزانية هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن كون النفقات تفوق الإيرادات. وتضطر الحكومة في هذه الحالة إلى تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، مما يؤدي إلى تزايد الدين العمومي.

 

وفي الحالة الأخرى، أي حينما تزيد الإيرادات على النفقات، يُقال إن الميزانية تعرف فائضا. وتقوم الحكومة إما بترحيل هذا الفائض إلى ميزانية السنة القادمة على شكل إنفاق إضافي، أو تحوله إلى ادخار وتوظفه في أسواق المال أو في إنشاء صندوق سيادي.

 

لا ينبغي الخلط بين عجز الميزانية والمديونية العمومية، حتى وإن كان العجز يترجم بالضرورة كدين إضافي. إذ أن العجز عبارة عن تدفق (Flow) من حيث إنه حصيلة ميزانية سنة مالية واحدة، أما الدين العمومي فهو عبارة عن مخزون (Stock) أي تراكم لعدة سنوات من العجز.

 

كما لا ينبغي الخلط أيضا بين عجز الميزانية والعجز العمومي، فهذا الأخير أعم وأشمل من الأول لأنه يحوي فضلا عن عجز الميزانية، عجز الجماعات الترابية المختلفة (المجالس المحلية والجهوية) وعجز صناديق التقاعد ومنظمات الحماية الاجتماعية.

 

ومن المهم أيضا التمييز بين عجز الميزانية المتوقع والعجز الحقيقي، فالأول يخص مشروع الميزانية التي تتقدم به الحكومة في قانون المالية إلى البرلمان، وأما الثاني فهو حصيلة لتنفيذ الميزانية بعد نهاية السنة المالية.

 

أسباب ارتفاع العجز:

 

أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين، ارتفاع عجز الموازنة، إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، فضلا عن ارتفاع أسعار الكثير من السلع المستوردة مثل البترول والقمح بأكثر من 30% حالياً عن وقت إعداد الموازنة، وأيضًا زيادة معدل نمو الإنفاق العام بصفة عامة، وكذا نسبته إلى الناتج المحلي وزيادة حجم النفقات الجارية وتراجع النفقات الاستثمارية ونسبتها إلى الناتج المحلي.

 

وأوضح الخبراء أن أسباب عجز الموازنة تشمل أيضا ضعف الأداء الضريبي، وتقلب الحصيلة الضريبية، بسبب تعاظم حجم الاقتـصاد غير الرسمي، وانخفاض متوسط الدخول الحقيقية، وغياب الوعي الضريبي، وظاهرة التهرب الضريبي، مشيرين إلى أن زيادة الاعتماد على أذون الخزانة لتمويل العجز، دون البحث عن مصادر إيرادات أخرى، وارتفاع حجم الدين المحلي وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي، سيزيد من حجم الفوائد المدفوعة على الدين العام المحلي والخارجي.

 

 

تطور العجز

 

واستهدف مشروع الموازنة في العام المالي في العام المالي 2011/2012، إبان حكم المجلس العسكري، خفض عجز الموازنة، إلى 8.6% ومع ذلك ارتفع إلى 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وفي العام المالي 2012/2013، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، استهدف مشروع الموازنة خفض العجز الكلي إلى 7.6% ولكنه ارتفع إلى 13.7%.

 

واستهدف مشروع الموازنة في العام المالي 2013/2014، إبان حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، خفض العجز إلى 9.6% ولكن ارتفع إلى 12.8%.

 

وفي العام المالي 2014/2015، أول عام في حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر مشروع الموازنة العجز 9.9% ولكن ارتفع إلى 11.5%.

 

وفي العام المالي 2015/2016، استهدفت الحكومة المصرية خفض العجز إلى 11.5% ولكن ارتفع إلى 12.2%.

 

ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي 2017/2018، خفض العجز إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان