رئيس التحرير: عادل صبري 12:39 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بالفيديو.. «الرقابة المالية» تكشف أسباب الضوابط الجديدة لقيد الشركات بالبورصة

بالفيديو.. «الرقابة المالية» تكشف أسباب الضوابط الجديدة لقيد الشركات بالبورصة

اقتصاد

محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بالفيديو.. «الرقابة المالية» تكشف أسباب الضوابط الجديدة لقيد الشركات بالبورصة

مصر العربية 30 أكتوبر 2017 19:48

كشف محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الضوابط الجديدة لقيد وطرح الشركات في البورصة المصرية، وتقارير القيمة العادلة، واصفا إياها بالصارمة وتساهم في تنظيم العمل بشكل أكبر.  

 

وقال عمران إن هناك حالة نشاط طيبة في سوق المال في الفترة الأخيرة، ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة برنامج الأطروحات الحكومية لبعض الشركات العامة في البورصة المصرية قريبا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأضاف عمران، خلال كلمته بمؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين الذى عقد اليوم الإثنين، أن قواعد قيد الشركات في البورصة حاليا متعبة وكان لابد من تغييرها، مشيرا إلى أن الترتيب الحالي لطرح الشركات في البورصة يحتاج إلى تنظيم أكثر.

 

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هناك نوعين لطرح الشركات في البورصة، الأول شركات تطرح من خلال أسهم قائمة من خلال البورصة المصرية ونشرة الطرح والثانى طرح لزيادة رأس المال وفى هذه الحالة نشرة الطرح تعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى أن وجود جهتين كل منهما تتولى جزء رغم أن الهدف واحد شيء مزعج كان لابد من تغييره.

 

وأشار إلى أن قواعد القيد الحالية تسمح لشركات أن تقيد في البورصة وتحصل على فترة 6 شهور لتوفيق الأوضاع ثم فترات سماح أخرى لتغير ظروف السوق فتحصل على فترة 3 شهور وتمتد مرة أخرى لدرجة أن هناك شركات منذ سنتين ونصف لم تطرح حتى الآن، واصفا ذلك بالشئ المتعب.

 

كما أن القواعد تنص على أن الشركة تقيد في البورصة وتطرح أسهمها دون المرور على الهيئة العامة للرقابة المالية وهذا يختلف عما يحدث في أمريكا والدول الأوروبية وبعض الدول العربية والإفريقية ولذلك كان يجب تغيير قواعد الطرح بأن أي شركة تريد الطرح في البورصة لابد أن تسجل في الهيئة الرقابية أولا.

 

وأوضح عمران، أن تقرير القيمة العادلة كانت أكبر مشكلة تواجه الشركات المقيدة وكان هناك بعض الشكاوى أنها تستغرق وقتا طويلا جدا، ولذلك سيتم وضع ضوابط صارمة لتقرير القيمة العادلة من خلال وضع معايير لإعداد القيمة العادلة مؤكدا أن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ستحاسب الشركة بالأرقام المستقبلية التي أعلنتها عند الطرح.

 

ولفت إلى أنه إذا حدثت انحرافات بسيطة عن الأرقام المعلن عنها فلا مانع ولكن لو الانحرافات شديدة ستطالب الهيئة الشركة أن تفصح للمساهمين عن أسباب هذه الانحرافات وإذا كانت المبررات والأسباب غير مقنعة للرقيب فإنه من حق هيئة الرقابة المالية والبورصة أن تتخذ إجراءات لتعديل هذا الوضع وقد تصل في بعض الأحيان إن المساهمين الذين باعوا حصصهم للجمهور يلتزموا بشراء نفس الحصص وبنفس الأسعار، مشيرا إلى أن التأكد من حماية مصالح المساهمين والمتعاملين في البورصة المصرية الهدف من هذه الضوابط الصارمة.

 

وأضاف عمران، أنه متفائل أن 2018 سيشهد نشاطا أكبر في البورصة وخاصة بعد طرح الشركات المملوكة للدولة، والضوابط الصارمة التي تم وضعها لقيد الشركات وتقارير القيمة العادلة.

 

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أقر معايير محددة للقيمة العادلة للشركات المقيدة بالبورصة، من خلال وضع معايير محددة للقيمة العادلة تلتزم بها الشركات ومستشارها المالى على أن تتضمن توقعات مستقبلية للأداء المالى، وحال انحراف تلك التوقعات عن الأرقام المحققة دون مبرر واضح، قد تلزم الهيئة بشراء المساهمين الرئيسيين حصص المساهمين بالأسعار المشتراة.

 

وقررت الهيئة إلزام الشركات التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مال بالتسجيل ابتداء لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الافصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.

 

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها هيئة الرقابة المالية فى سبيل تسريع الإجراءات، واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية فى عديد من دول العالم.

 

وتلتزم الهيئة من جانبها تطبيقا لمعايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلا، لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.

 

ومن المنتظر أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان