رئيس التحرير: عادل صبري 01:28 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار| خبراء: بداية جيدة.. والتطبيق الفعلي الأهم

عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار| خبراء: بداية جيدة.. والتطبيق الفعلي الأهم

اقتصاد

وزيرة الاستثمار سحر نصر

عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار| خبراء: بداية جيدة.. والتطبيق الفعلي الأهم

حمدى على 08 نوفمبر 2017 19:53

اعتبر خبراء اقتصاديون، موافقة مجلس الوزارء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، خطوة إيجابية وبداية وأرضية تشريعية جيدة كنا نحتاج إليها منذ فترة طويلة، مؤكدين أن الأهم من الموافقة على اللائحة هو التطبيق الفعلي على أرض الواقع؛ لأن هناك العديد من القوانين التى تكون جيدة على الورق ولكن تطبيقها يضيع مميزاتها.

 

ووافق مجلس الوزراء بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يهدف إلى جذب أموال مستثمرين خارجيين تحتاج إليها البلاد مع مضيها قدماً في إجراء إصلاحات.

 

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أسامة عبد العزيز، إن قانون الاستثمار الجديد يشمل مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على قانون الاستثمار فى يونيو الماضي، عقب موافقة مجلس النواب، كما تمت الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون من جانب مجلس الوزراء فى أغسطس الماضى، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعتها والموافقة عليها.

 

تفاصيل اللائحة

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أكدت أن اللائحة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الوزارة لتهيئة مناخ مشجع وجاذب للاستثمار تضمنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإدارية تم السير فيها جميعا بشكل متوازي.

 

وأضافت الوزيرة، أن قانون الاستثمار ولائحته هو أحد الركائز الأساسية في إصلاح البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار والتي تعمل الوزارة عليها مثل تعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، إضافة إلى قانون التأجير التمويلي والتخصيم والتي وافق عليها مجلس الوزراء من قبل وتم إرسالهم إلى مجلس النواب.

 

ولفتت الوزيرة إلى أن اللائحة تتكون من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هي الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.

 

وقالت إن الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، يتضمن عدد من الأحكام المحددة للأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، كما تضمنت فصلا عن المسؤولية المجتمعية للمستثمر بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري في مجالات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

 

وأشارت نصر إلى أن الباب الثاني المتعلق بالتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر تضمن فصلا عن تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، مشيرة إلى أن هذا في إطار تشجيع المستثمر على الاعتماد على العمالة المحلية وتشجيع المنتج الوطني.

 

وأكدت الوزيرة أن اللائحة نصت على أن من حق العاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج، كما تضمنت عدة ضمانات للمستثمر مثل أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إنذاره لإزالتها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة بموجب كتاب يتضمن كل الإجراءات القانونية التي اتخذت قبل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال 7 أيام من تاريخ وروده، كما أن للمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.

 

وذكرت نصر أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت عدة حوافز خاصة وإضافية حيث حدد القطاع أ ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتي تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وزيادة حجم القطاع غير الرسمي بها، وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى المؤشرات الاجتماعية الخاصة بزيادة واضحة في الكثافة السكانية وانخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات الفقر، فيما يشمل القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم في جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها.

 

ولفتت الوزيرة إلى أن يشترط لمنح الشركات والمنشآت أي من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستثمار، أن تكون مصر أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التي تتخصص فيها، والاعتماد على مواردها من النقد الأجنبي المحول من الخارج مع تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج، مع تعميق المكون المحلي في منتجات المشروع، بحيث لا تقل نسبته عن 50%.

 

وأوضحت نصر أن الباب الثالث الخاص بتنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة وإجراءات الاستثمار، تضمن إنشاء اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد للنظر في طلب الترخيص لها، وحدد كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات واستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين، كما شمل على فصل خاص بتخصيص العقارات اللازمة للاستثمار، واختصاص الخريطة الاستثمارية بتحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، مع إعداد الهيئة العامة للاستثمار مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، مع توفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة، ومراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.

 

وأضافت الوزيرة أن الباب الرابع الخاص بالمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، تضمن إجراءات إنشاء هذه المناطق، إضافة إلى إنشاء لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة لدراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة، والموافقة على التعديلات في أنظمة الشركات وأشكالها القانونية واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات

 

وأشارت نصر إلى أن الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة تتضمن وجود موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة، وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع واتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن 10 ملايين دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن 20 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، وألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن 500 عامل، وألا تقل مساحة المشروع عن 20 ألف م2، وألا تقل نسبة المكون المحلي عن 30% وألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80% ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة مع التزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقاً للكود المصري المتبع في هذا الشأن، على أن تسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية.

 

وأكدت الوزيرة أن الباب الخامس الخاص بتنظيم بيئة الاستثمار حدد الجهات القائمة على شؤون الاستثمار، حيث اشترط اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة كل شهر على الأقل، كما تضمن الباب الخامس فصلا عن إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة.

 

بداية جيدة

فى هذا الصدد، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بداية جيدة وأرضية تشريعية جيدة كنا نحتاج إليها منذ فترة طويلة.

 

وأضاف الدمرداش فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه كان لابد من الموافقة على اللائحة لأنها روح قانون الاستثمار ولكن الأهم من الموافقة هو التطبيق على أرض الواقع، فهناك العديد من القوانين الجيدة على الورق ولكن تطبيقها فعليا يضيع مميزاتها.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قانون الاستثمار الحالى جيد، ولكن المهم حاليا أن القائمين على تنفيذ هذا القانون من خلال لائحته التنفيذية يقوموا بدورهم على أكمل وجه ونقضى عن الفساد والبيروقراطية والمحسوبية المنتشرة فى الجهات الحكومية أثناء الانتهاء من إجراءات المشروعات الاستثمارية، لافتا إلى أن الموافقة على اللائحة التنفيذية دون القضاء على الفساد يعنى كأن شيئا لم يكن، مثل قانون المرور الذى يتم تغييره كل عام أو عامين، فالمشكلة ليست فى القانون وانما القائمين على تنفيذه.

 

التطبيق أهم من القانون

وقال المستشار الاقتصادى، أحمد خزيم، إن قانون الاستثمار ولائحته جيد فى معظمه بنسبة 80 أو 85% ، فضلا عن أن اللائحة وتطبيقها أهم من نص القانون.

 

وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مصر تشهد العديد من الأزمات الاقتصادية في مختلف القطاعات ولابد من التدخل لحلها لسد عجز الموازنة بالإضافة إلى تقليل حجم الدين العام، مؤكدًا أنه لابد من إزالة كافة العقبات التي تقف أمام المستمرين للاستثمار في مصر.

 

وبجانب الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أشار المستشار الاقتصادي، إلى أنه على الحكومة إنجاز حزمة من القوانين المكملة لقانون الاستثمار وهى العمل وحماية المستهلك والإفلاس.

 

خطوة جيدة

من جانبه، قال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إن الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أمر جيد ولكن الأهم هو تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أننا سبق وأصدرنا أكثر من قانون جيد للاستثمار ولكن تطبيقه كان سيئا أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية.

 

وأضاف سليمان، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مراكز خدمة المستثمرين التى تضمنتها اللائحة التنفيذية للقانون سوف تسهل كثيرا من إجراءات الاستثمار التى كانت تستغرق وقتا طويلا فى الماضى، لافتا إلى أن المستثمر كان يمر فى الماضى على 27 جهة لإنهاء الأوراق الخاصة بمشروعه.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن نجاح اللائحة التنفيذية يتوقف على مدى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، معبرا عن شكه فى نجاح الحكومة فى ذلك بسبب التجارب السابقة.

 

وأشار إلى أننا نحتاج إلى معايير وجودة عالمية، موضحا أن الاستثمار يرتبط بالمناخ السياسي ويتأثر به بشكل كبير خاصة فى الاستثمارات الأجنبية التى تهتم بالحريات وحقوق الإنسان ونحن لا يوجد لدينا هذا المناخ فى الوقت الحالي، فضلا عن تجارب الدولة السابقة مع الشركات الأجنبية فى التحكيم الدولى.

 

وتابع: "العقلية التى تدير مناخ الاستثمار فى مصر حاليا لم تتغير عن التى كانت تدير قبل ثورة 30 يونيو ولذلك فالاستثمار يحتاج إلى قدرات وخبرات جديدة".

 

الخريطة الاستثمارية وميكنة العمل 

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن اللائحة التنفيذية تركز بشكل كبير على الخريطة الاستثمارية وميكنة العمل ولكن للأسف العاملين فى وزارة الاستثمار غير مؤهلين حتى الآن للتعامل مع الميكنة.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مراكز خدمات المستثمرين التى تضمنتها اللائحة يجب أن تغطى مختلف محافظات الجمهورية ولا تقتصر على عدد معين من المحافظات حتى تيسر على المستثمرين إجراءات إنشاء الشركات، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد ولائحته يقدمان مجموعة من الحوافز الجيدة خاصة لمناطق الصعيد والمحافظات البعيدة.

 

وأكد الخبير الاقتصادي، أننا نحتاج إلى سرعة تطبيق هذه اللائحة والشفافية أثناء التطبيق لأننا لا نستهدف المستثمر الأجنبي فقط وإنما المصري أيضا لأن المستثمرين المصريين عنصر هام فى الاقتصاد المصري لا يمكن الاستغناء عنه ومثلما تسعى الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي يجب أن تسعى لزيادة وتوسيع الاستثمارات المحلية.

 

فلسفة  قانون الاستثمار 

وتتمحور فلسفة القانون الجديد حول تهيئة الإطار القانونى المناسب للاستثمار فى ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة، مع تحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادي.

 

وجاءت أحكام القانون لتتصدى للمعوقات الإجرائية باعتبارها أهم التحديات التى تواجه الاستثمار مثل عدم فاعلية منظومة الشباك الواحد بوضعها الحالي، نظرا لعدم معالجتها لهذه المعوقات بشكل واقعى وقاطع، علاوة على استهداف مشروع القانون زيادة الحوافز التنافسية للاستثمار فى مصر.

 

وتضمنت مواد الإصدار عشر مواد، نصت على سريان أحكام القانون على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، وأن يكون الاستثمار إما بنظام الاستثمار الداخلى أو بنظام المناطق الاستثمارية أو بنظام المناطق الحرة، فضلا عن عدم إخلال أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، حيث تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.

 

وحدد القانون عدة مبادئ حاكمة للاستثمار، من بينها: المساواة فى الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون التمييز بسبب الجنس، ودعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، وحماية البيئة والصحة العامة والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واتباع مباديء الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح، وتأكيد حق الدولة فى الحفاظ على الأمن القومى والمصلحة العامة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان