رئيس التحرير: عادل صبري 04:21 مساءً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

لماذا أقيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؟

لماذا أقيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؟

اقتصاد

السيسي وإبراهيم محلب

لماذا أقيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؟

أحمد الشاذلي 26 أكتوبر 2017 18:14

حمل قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبدالمنعم البنا، اليوم الخميس، بتكليف اللواء مهندس محمد حلمى مديرا تنفيذيا لـ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدلا من اللواء مهندس حمدي شعراوي، جدلا حول التوقيت والأسباب.

ووفق مصدر بوزارة الزراعة فإن ملف تقنين وضع اليد لأراضي الدولة سبب رئيسي وراء عدم التجديد لشعراوي جراء عدم التعاون مع لجنة استرداد أراضي الدولة التي يرأسها إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية.


وأشار المصدر إلى أن رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية رفض إنهاء إجراءات التعاقد وتقنين الوضع وإصدار العقود لمن تم الاتفاق معهم، بدعوى أن لجنة استرداد الأراضي هي من قامت بالتصرف، وحصلت المبالغ ولا سند قانوني لتحصيله الأموال، ما دفع اللجنة لرفع تقرير للرئاسة عن تعطيل أعمالها.

 

وأوضح أن الفترة التي تولي فيها شعراوي، أعمال المدير التنفيذي، تسببت في حدوث ارتباك في مشهد التعامل مع المخالفات دون التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف وتنهي الجدل حول إشكالية العلاقة بين الهيئة والمتعاملين معها.

 

واعتبر  أن التخبط في سياسات الهيئة تسبب في صدور قرارات متضاربة من المدير التنفيذي، منها صدور مطالبات مالية متعددة لكل حالة بدون ضوابط تحتكم إليها في تقدير هذه المطالبات، ترتب عليه تأخر حصول الدولة على مستحقاتها لتقنين أوضاع المخالفات.


كان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح السابق ، قد قرر تكليف اللواء بالمعاش حمدي محمد سعيد محمد الشعراويالأراضي، بالعمل مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارًا من 6-6-2016، بدلا من الدكتور محمد عبدالتواب المدير التنفيذي السابق ورئيس جهاز تحسين الأراضي الحالي.

فيما أكد وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، أن قرار تكليف اللواء مهندس محمد حلمي بالعمل كمدير تنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يستهدف إحياء دور وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة في حل مشاكل تقنين أوضاع المخالفات؛ لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي.

 

وفي مايو الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حجم الأراضي المعتدى عليها تبلغ مساحتها 175 ألف فدان، وتقدر قيمتها بحوالي 750 مليار جنيه.


وفي مطلع 2016، أصدر السيسي قراراً بتشكيل لجنة برئاسة «إبراهيم محلب» مستشار رئيس الجمهورية، لاسترداد أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق.

 

وكلف السيسي القوات المسلحة ووزارة الداخلية باسترداد الأراضي من واضعي اليد، لكنه أكد استعداد الدولة لتحرير عقود بيع للأراضي التي أقيمت عليها مشروعات بعد دفع الثمن

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان