رئيس التحرير: عادل صبري 05:17 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

كيف تراجعت أرباح البنك المركزي 58% خلال عام؟ 

كيف تراجعت أرباح البنك المركزي 58% خلال عام؟ 

اقتصاد

طارق عامر محافظ البنك المركزي

خبراء لـ«مصر العربية»

كيف تراجعت أرباح البنك المركزي 58% خلال عام؟ 

حمدى على  14 أكتوبر 2017 17:54

أرجع خبراء اقتصاديون تراجع أرباح البنك المركزي 58% بنهاية العام المالي الماضي لتسجل 12.66 مليار جنيه مقابل 29.942 مليار جنيه، إلى مجموعة من الأسباب أبرزها، انخفاض عمولة البنك من أرباح الإصدار، وانخفاض عائدات تحويلات الأموال بين الحكومة والبنوك المختلفة حول العالم.


وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن عدة مفاجآت خلال العام المالي 2017/2016 كان أبرزها تراجع أرباح البنك المركزي بنحو 57.7% بنهاية العام المالي الماضي لتسجل 12.66 مليار جنيه مقابل 29.942 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 ، بتراجع قدره 17.2 مليار جنيه.


وتراجع صافي الدخل من العائد لدى البنك المركزي ليسجل 5.674 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 36.987 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه بانخفاض 84.6%، حيث سجل صافي العائد من القروض وأذون وسندات الخزانة نحو 65.24 مليار جنيه بينما سجل تكلفة الودائع والاقتراض نحو 59.569 مليار جنيه.


وبلغ حجم النقد المصدر "المطبوع"، 453 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2017، مقابل 369 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو 2016، بزيادة قدرها نحو 84 مليار جنيه خلال عام، أى خلال السنة المالية 2016 - 2017.


انخفاض أرباح الإصدار
من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن البنك المركزي لا يهدف إلى الربح بشكل أساسي فهو ليس بنكا تجاريا.


وأضاف فهمي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تراجع أرباح البنك المركزي بنحو 57.7% بنهاية العام المالي الماضي، من الممكن أن تكون ناتجة عن انخفاض أرباحه الرأسمالية من طبع العملات "أرباح الإصدار"، مشيرا إلى أنه كلما انخفضت كمية النقود المطبوعة تنخفض أرباح البنك المركزي.


وتابع فهمي، "ورقة 200 جنيه مثلا لو تكلفة طبعها وإنتاجها 30 جنيها على البنك المركزي فإنه يبيعها للحكومة بـ200 جنيه ويكسب فيها 170 جنيه"، لافتا إلى أنه نتيجة اعتماد البنك على القروض والسندات الدولية خلال العام الماضي فإن نسبة طبع النقود قلت وبالتالى انخفضت أرباح البنك.


وسجلت أرباح البنك 12.66 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 مقابل 29.942 مليار جنيه في الفترة المقارنة، لتتراجع بنسبة 57.7%.


وارتفعت إجمالي القروض والودائع المساندة من البنك المركزي للبنك العربي الإفريقي الدولي الي 2.705 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 1.315 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، بارتفاع قدره 1.390 مليار جنيه.


وبلغت إجمالي القروض والودائع المساندة من البنك المركزي للبنوك المملوكة له كالمصرف المتحد والعربي الأفريقي 7.705 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 مقابل 6.315 مليار جنيه بنهاية 6.315 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، منها نحو 5 مليارات جنيه أرصدة القروض والودائع للمصرف المتحد.


3 أسباب 
الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قال إن البنك المركزي يحقق أرباحه من خلال طرق محددة ومعروفة رغم أنه غير هادف للربح.


وأضاف الشريف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه الطرق تتمثل فى عمولة البنك من إصدار النقود والعملات الورقية، وعمليات تحويلات الأموال بين الحكومة والبنوك المختلفة حول العالم، فضلا عن التعاملات البنكية المختلفة.


وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أنه فى حالة انخفاض العائدات من هذه الطرق فإن أرباح البنك المركزي تنخفض، لأنه ليس لديه أي مصادر أخرى للربح باعتباره بنكا خدميا غير هادف للربح.


وارتفعت إجمالي أصول البنك نحو 1.835 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بينما سجلت الالتزامات نحو 1.796 تريليون جنيه. 


كما كشفت القوائم عن قيام البنك المركزي المصري برفع رأسماله بقيمة 1.6 مليار جنيه ليصل إلى 15.6 مليار جنيه اعتباراً من مطلع يوليو 2017.


وأوضح البنك المركزي إن الزيادة ستتم من خلال تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية في 30 يونيو 2017، مع مراعاة ما تقضى به حكم المادة (3) من النظام الأساسي للبنك المركزي المصري المعدلة لموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 257 لسنة 2009.


وتأسس البنك المركزي في أول ﯾﻨﺎﯾﺮ 1961، مستهدفاً ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار في اﻷﺳﻌﺎر وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮفي في إﻃﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ للدوﻟﺔ، كما ﯾﺘﻮﻟﻰ إﺻﺪار أوراق اﻟﻨﻘﺪ، وإدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ على وﺣﺪات الجهاز اﻟﻤﺼﺮفي، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدارة اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت اﻟﺪوﻟﺔ من اﻟﺬهب واﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﺗﻨﻈﯿﻢ وإدارة ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ، وكذلك اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ نطام اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﺗﻘﺪﯾﻢ جميع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ للحكومة واﻟﻮزارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.


وبلغ إجمالي ودائع البنوك فى إطار نسبة الاحتياطى القانونى نحو 125.546 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 109.617 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 بارتفاع قدره 15.928 مليار جنيه.


وكشف البنك المركزي عن ارتفاع ودائع البنوك المملوكة للحكومة الي 51.321 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 49.767 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.


وبلغت نسبة بنوك منشاة فى اطار قانون الاستثمار او قوانين خاصة 68.215 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 52.347 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.


وبلغت قيمة ودائع فروع البنوك الاجنبية فى إطار نسبة الاحتياطى 6.010 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 7.503 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.


وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الالزامي "القانوني" على البنوك من 10% الى 14%، ويسري هذا القرار اعتباراً من 10 اكتوبر 2017.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان