رئيس التحرير: عادل صبري 02:25 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

ماذا يعنى رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك لـ14%؟

ماذا يعنى رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك لـ14%؟

اقتصاد

طارق عامر محافظ البنك المركزي

خبراء يجيبون لـ«مصر العربية»

ماذا يعنى رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك لـ14%؟

حمدى على وأسامة رمضان 04 أكتوبر 2017 19:53

وصف خبراء اقتصاديون، قرار البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 14% بالقرار الخاطئ، مؤكدين أنه سيؤدى إلى توقف الاستثمارات ولن يخفض التضخم، فضلا عن تأثر أرباح البنوك سلبيا.


وقرر البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017.


وكانت نسبة الاحتياطي الإلزامي استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.


ويعرف الإحتياطى الإلزامى أو القانونى بأحد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها البنك المركزى المصرى فى التأثير على عدد من المتغيرات الإقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها ، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 14% من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر -  لصالح البنك المركزى بدون عائد.


وأوضح البنك المركزي، أنه في ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.


ويفرض المركزي المصري نسبة الـ14% على الاحتياطي الإلزامي منذ عام 2001، قبل أن يخفضها بعد ثورة يناير 2011 إلى 10%، بغرض دعم القطاع المصرفي، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.


وسجلت إجمالي أرصدة الودائع في البنوك المصرية 3.043 تريليون جنيه (170 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.761 تريليون جنيه (156 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2016، وفق بيان سابق للبنك المركزي.


قرار خاطئ
أحمد خزيم، المستشار الاقتصادى للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، قال إن‏ رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، قرار خاطئ سيؤدى إلى مزيد من توقف الاستثمارات ولن يخفض التضخم.


وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذا القرار يزيد من تكلفة البنوك التجارية ويحملها أعباء إضافية، كما أنه يقلل الإقراض فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة ما يؤدى إلى خفض الاستثمارات.


وأوضح المستشار الاقتصادي، أن البنوك لا تريد أن تحتفظ بالأموال وإنما تريد استثمارها، مشيرا إلى أن البنوك ستلجأ إلى توفير الفائدة على أموال المودعين بعد رفع الاحتياطي الإلزامي من خلال زيادة الاستثمارات فى أذون وسندات الخزانة بشكل أكبر مما هى عليه الآن.

 

الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، قال إن رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامى على البنوك إلى 14% يعنى أنه يريد جمع سيولة مالية لدى البنوك بنسبة 4% لمواجهة التضخم ولكن ذلك سيؤدى إلى خفض أرباح البنوك فى النهاية.


وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذا القرار سوف يؤثر على قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمنحها البنوك للمستثمريرن الصغار بفائدة 5.5%، متسائلا "لماذا أقدم البنك المركزي على هذه الخطوة بعد تغييرات قيادات البنوك ومع قرب تسديد أقساط الديون؟"، مشيرا إلى أن البنك المركزي لديه بعض التخوفات التى لا يريد الإعلان عنها.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنوك سوف تدبر فوائد الودائع من خلال الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة لأن البنك المركزي بهذا القرار أجبرها على ذلك، لافتا إلى أن من بين أسباب إصدار هذا القرار سحب 4% من السيولة الموجودة فى السوق ووضعها فى البنك المركزي حتى لا تلجأ الحكومة لمزيد من الاقتراض وزياد عجز الموازنة.


ويرصد "مصر العربية" الأسباب التى دفعت البنك المركزي الى اتخاذ هذا القرار فى الوقت الحالي والتى جاء أبرزها:


خفض الفائدة للودائع قصيرة الاجل:
قد يدفع قرار ارتفاع الاحتياطى الإلزامي البنوك الى خفض تدريجى لاسعار الفائدة الدائنة المدفوعة للعملاء على الودائع قصيرة الأجل ( حتى عام ) ، الامر الذى قد يزيد فى المقابل من الطلب على الودائع الثلاثية ( الشهادات ) ذات العائد المرتفع .


استهدف التضخم:
رفع نسبة الاحتياطى الإلزامي ، هو فى إطار مزاولة البنك المركزى لأدواته ، وهو إمتداد لتنفيذ سياستة النقدية بإستهداف التضخم ، هذه المرة ليس عن طريق رفع الفائدة ولكن عن طريق سحب جزئى من سيولة البنوك ، و تقييد السيولة المتاحة نسبياً لدى الجهاز المصرفى ، ولم لا ؟ والارقام تشير الى تحسن معدلات السيولة ونمو الودائع وايضاً تحسن الربحية لدى البنوك .


تقليل الاستثمار بأذون الخزانة:
تسعى الدولة الى تقليل الاعتماد علي أدوات الدين الحكومية لسد عجز الموازنة فى ظل تفاقم الدين الداخلي وتجاوزه الـ 3 تريليون جنيه ولذلك فرفع الاحتياطى الالزامى يقلل من معدلات السيولة بالبنوك.
 
تعويض فارق أسعار الفائدة:
من الممكن أن تدعم حصيلة تلك النسبة إمكانيات المركزى فى تعويض البنوك عن فارق اسعار الفائدة المرتفعة التى يتكبدونها خلال تنفيذ سياسة المركزى فى إستهداف التضخم .

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان