رئيس التحرير: عادل صبري 08:45 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

نحو 18 مليار دولار| خبراء يكشفون خطورة خروج الأموال الساخنة من مصر

نحو 18 مليار دولار| خبراء يكشفون خطورة خروج الأموال الساخنة من مصر

اقتصاد

الأموال الساخنة

نحو 18 مليار دولار| خبراء يكشفون خطورة خروج الأموال الساخنة من مصر

حمدى على  06 أكتوبر 2017 10:48

قال خبراء اقتصاديون إنه رغم أهمية استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة "الأموال الساخنة" فى تحقيق سيولة مالية من العملة الصعبة فى البلاد، إلا أنها تشكل خطورة على الاقتصاد فى حالة خروجها المفاجئ من مصر.


وأوضح خبراء في تصريحات لـ"مصر العربية" أن خطورة خروج هذه الأموال تتمثل في انخفاض قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية سواء للوفاء بالتزامات خدمة الدين، أو متطلبات الاستيراد، فضلا عن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، فيما رأى آخرون أن خروجها ليس له تأثير قوي إلا أنه سيعطي مؤشرا سلبيا عن الاقتصاد المصرى.


ما هي الأموال الساخنة؟
هي تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين مثل تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.


وتدخل الأموال الساخنة في صورة استثمارات في أذون الخزانة أو السندات، وهي أدوات تقوم الحكومة بالاقتراض من خلالها، أو في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، للاستفادة من تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.


وارتفعت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية إلى 18 مليار دولار في سبتمبر الماضي، وفق وزارة المالية، التي قالت إنه من مظاهر تعافي المؤشرات الاقتصادية تزايد تدفقات رصيد الأجانب في الأوراق المالية لتصل إلى 18 مليار دولار في سبتمبر 2017 مقابل مليار دولار في يونيو 2016.


وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.


ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو.


وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية الشهر الماضي أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.


انخفاض الوفاء بالتزامات خدمة الدين 
محمد عبدالحكيم، خبير أسواق المال، قال إن استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية وأذون وسندات الخزانة لن تخرج من مصر طالما هناك حفاظ على سعر الصرف فى المستويات الحالية مع أسعار الفائدة المرتفعة على الدولار.


وأضاف عبدالحكيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه فى حالة أى خلل قد يؤدى إلى خروج هذه الأموال فإنه يجب تحديد حجم التدفق السلبى وبالتالى نسبته من الاحتياطى وتحديد الخطط البديلة لتعويضه، مشيرا إلى أن أى قرار من القرارات المؤثرة على هذا الأمر يجب أن يأخذ تلك الأمور فى اعتباره.


وأوضح خبير أسواق المال، أن الخطورة ستأتى فى حالة ما إذا تم بالفعل التدفق السلبى بنسبة كبيرة مع عدم اتخاذ الإجراءات البديلة، وستتمثل الخطورة فى انخفاض قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية سواء للوفاء بالتزامات خدمة الدين، أو متطلبات الاستيراد، وسيترتب على ذلك انخفاض التصنيف الائتمانى ثم سلسلة من الأحداث الاقتصادية السلبية، وهو ما لا نتوقعه فى ظل مستويات الفائدة العالية مع ثبات سعر الصرف عند المستويات الحالية. 


ليس لها تأثير قوي 
الدكتور ضياء الناروز، الباحث الاقتصادي، قال إن خروج مثل هذه الأموال ليس له تأثير ذي قيمة علي الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الحقيقي، لأنه لا يتم الاعتماد عليها في تمويل عمليات الاستيراد بسبب إمكانية خروجها فى أى لحظة.


وأضاف الناروز، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الأثر السلبي الذي يمكن النظر إليه بعين الاعتبار أن خروج مثل هذه الأموال سيعطي مؤشرا سلبيا عن الاقتصاد المصرى.

 


القلق من أموال البورصة
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال إن الأموال الساخنة تطلق على الاستثمارات فى البورصة، ولكن الاستثمار فى السندات لا يعتبر أموالا ساخنة لأن المستثمر الأجنبي لا يستطيع الخروج من السوق فى هذه الحالة إلا بعد انتهاء الموعد المحدد للسندات.


وأضاف عبده، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن السندات تعد اتفاقا تعاقديا بين الحكومة والمستثمر الأجنبي، بينما البورصة عكس ذلك فالمستثمر يمتلك السهم وله الحق فى بيعه متى شاء، مشيرا إلى أن الحكومة تعلم حجم الأموال التى حصلت عليها ومواعيد تسديدها ولذلك فلا خوف من الاستثمارات فى سندات وأذون الخزانة.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الخوف كله من الاستثمارات فى البورصة لأن المستثمر قد يفاجأ الجميع ويبيع الأسهم ويخرج من السوق، ما يؤثر بشكل سلبي على البورصة المصرية، لافتا إلى أن الحكومة يجب أن يكون لديها خطة ووضع بدائل تحسبا لخروج هذه الأموال من مصر.


سريعة الخروج من السوق 
وقالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم، إن الأموال الساخنة استثمارات سريعة الخروج من السوق ولا يمكن تقييم الأوضاع الاقتصادية في أي بلد بناء على تدفقات الأموال الساخنة لأنها لا تعبر عن نمو اقتصادي حقيقي.


وأضافت نجم، فى تصريحات صحفية، أنه لا يمكننا تقدير سعر الجنيه في الوقت الحالي أمام الدولار في ظل الأموال الساخنة، لأنه لن يعكس الحقيقة، مشيرة إلى أن الأموال الساخنة ليست شرا مطلقا، لأنها تعتبر في بعض الأوقات وسيلة لجذب العملة الصعبة للبلاد، وتحقيق سيولة نقدية في الأجل القصير.


وفي حالة مصر فإن هذه الأموال ساهمت في حل مشكلة نقص العملة الصعبة، وكبح السوق السوداء، واستقرار سعر الصرف، بعد تعويم الجنيه، كما أنها ساهمت في رواج الأسهم في البورصة، مع إقبال الأجانب على الشراء للاستفادة من رخص أسعارها بالعملة المحلية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان