رئيس التحرير: عادل صبري 01:00 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

هل فشلت الحكومة فى طرح مشروع "سكن مصر"؟

هل فشلت الحكومة فى طرح مشروع سكن مصر؟

اقتصاد

تصميمات مشروع سكن مصر

هل فشلت الحكومة فى طرح مشروع "سكن مصر"؟

حمدى على  05 أكتوبر 2017 09:38

أرجع خبراء عقاريون، انخفاض أعداد المتقدمين لحجز وحدات مشروع "سكن مصر" الذى أعلنت عنه وزارة الإسكان، إلى مجموعة من الأسباب أبرزها، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه ووصولها إلى 600 ألف جنيه، تعدد المشروعات الحكومية للإسكان والتى تشتت المواطنين، فضلا عن تأخر وزارة الإسكان فى تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعى. 


وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت طرح 40 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من مشروع "سكن مصر"، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، على أن يتم التخصيص من خلال القرعة العلنية، ولا مميزات مطلقًا لسحب كراسات الشروط أو التقديم ودفع مقدمات الحجز مبكرًا، حيث أنه سيتم إجراء قرعة علنية يدوية بين المتقدمين لتحديد من سيحصل على الوحدات.


وقال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن عدد الحاجزين فى المشروع 35 ألف، بينما تم سحب قرابة 87 ألف كراسة شروط.


وتبلغ مساحة الوحدات فى المشروع 115 متر، ويختلف سعر المتر بوحدات مدينة القاهرة الجديدة من 4960 جنيها أو 4740 جنيها باختلاف المنطقة، وسجل سعر المتر بوحدات مدينة المنيا 3400 جنيه، أما سعر المتر بوحدات مدينة دمياط 4830 جنيه، وسعر المتر بوحدات مدينة بدر 3480 جنيها، ويختلف سعر المتر بوحدات مدينة 6 أكتوبر بين 3920 جنيها أو 4130 أو 4050 جنيها باختلاف المنطقة.


ارتفاع الأسعار
وفى هذا الصدد، قال جابر إبراهيم، رئيس شركة المملكة للتنمية والمشروعات العقارية، إن انخفاض أعداد المتقدمين لحجز وحدات مشروع "سكن مصر" جاء نتيجة مجموعة من الأسباب.


وأضاف إبراهيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن أبرز هذه الأسباب تتمثل فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه والتى تتراوح ما بين 400 إلى 600 ألف جنيه، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تناقص أعداد المتقدمين لحجز الوحدات فى المشروع.


وأوضح رئيس شركة المملكة للتنمية والمشروعات العقارية، أن من ضمن الأسباب أيضا شروط وطريقة سداد ثمن الوحدات، لافتا إلى أن الحكومة يجب أن تبتعد عن سوق العقارات ولا تدخل فيه كأنها تاجر لأنها تضرب السوق لصالحها.


وتابع "مفيش حاجة اسمها الدولة تبنى وتبيع للناس وإنما يجب أن توصل المرافق والبنية التحتية للأراضى ثم تشارك المستثمرين من القطاع الخاص فى البناء والأرباح".


الشروط وفترات التقسيط 
أحمد مصطفي، رئيس مجلس إدارة شركة كرمة العقارية، قال إن الشروط غير المناسبة والأسعار المرتفعة وفترات التقسيط تعتبر الأسباب الرئيسية فى انخفاض أعداد المتقدمين لحجز وحدات سكن مصر.


وأضاف مصطفى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تعدد المشروعات الحكومية للإسكان قد تكون من الأسباب أيضا لأنها تشتت المواطن وتجعله يفكر كثيرا قبل شراء الوحدات، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تبتعد عن استهداف الشرائح الاجتماعية الأعلى دخلا وفوق متوسطي الدخل وتقتصر على بناء وحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل.


وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة كرمة العقارية، أن دخول الدولة سوق العقارات أدى إلى تشبع السوق وتحقيق القطاع الخاص خسائر كبيرة نتيجة المنافسة غير الشريفة مع الحكومة التى تحصل على الأراضى مجانا ومواد البناء بأسعار أقل من القطاع الخاص.


وصول الوحدة لـ600 ألف 
المهندس أبوالحسن نصار، رئيس المركز الاستشارى للخبراء العقاريين، أكد أن هناك أسباباً كثيرة وراء تراجع حجز وحدات "سكن مصر"، لافتاً إلى أن سعر المتر السكنى فى المشروع أكبر من القدرة الشرائية للشريحة التى تخاطبها وزارة الإسكان، وهى الطبقة العظمى من الشعب المصرى، فوصول الشقة إلى 600 ألف جنيه أثر على مبيعات المشروع.

 

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية، أن تراجع مبيعات وحدات سكن مصر أحد توابع قرار تحرير سعر الصرف على القطاع العقاري، لافتاً إلى أن هناك تخوفاً من عمليات الشراء، وإبقاء السيولة المالية للضروريات فقط، فمعظم عمليات الشراء داخل السوق العقارية تتم بهدف الاستثمار وليس السكن.


وأشار رئيس المركز الاستشارى للخبراء العقاريين، إلى أن وزارة الإسكان فى الفترة الأخيرة هدفها طرح أكبر كمية من المشروعات السكنية المختلفة بجانب قطع الأراضى بكل أنواعها، لضخ سيولة مالية إلى خزينة الدولة.


تأخر تسليم الإسكان الاجتماعي
أحمد المنشاوى، المدير التنفيذى لشركة ديارنا للتسويق العقارى، قال إن تأخر وزارة الإسكان فى تسليم مشروعات الإسكان الاجتماعى وشقق دار مصر للمرحلة الأولى والثانية لعب دوراً كبيراً فى تراجع مبيعات شقق دار مصر.


وأضاف المنشاوي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مشروع سكن مصر هو مشروع استثمارى بسبب أسعاره المرتفعة، والوزارة غالت فى تقدير سعر المتر السكنى، مشيرا إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين بات يستثمر أمواله فى البنوك بدلاً من شراء العقارات، خاصة بعد وصول سعر الفائدة إلى 20% على شهادات الاستثمار.


ولفت المدير التنفيذى لشركة ديارنا للتسويق العقارى، إلى أن السوق العقارية تشهد حالة من الكساد بسبب تراجع السيولة لدى المواطنين، مطالبا وزارة الإسكان بدعم محدودى الدخل وعدم التركيز على طرح الوحدات السكنية المتميزة.

 

تفاصيل وشروط مشروع "سكن مصر":

1- يضم المشروع 40 ألف وحدة في 6 مدن جديدة كالتالي: "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة".

 

2- مساحة الوحدة 115 متر مربع.

 

3- سعر المتر بوحدات مدينة القاهرة الجديدة يختلف من 4960 جنيها أو 4740 جنيها باختلاف المنطقة، وسجل سعر المتر بوحدات مدينة المنيا 3400 جنيه، أما سعر المتر بوحدات مدينة دمياط 4830 جنيه، وسعر المتر بوحدات مدينة بدر 3480 جنيها، ويختلف سعر المتر بوحدات مدينة 6 أكتوبر بين 3920 جنيها أو 4130 أو 4050 جنيها باختلاف المنطقة.

 

4- تتمثل الشروط المطلوبة للحجز في:

 

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما

 

-لا يجوز حجز أكثر من وحدة للأسرة.

 

-عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

- التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد المصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة.

 

- يتم إلغاء التخصيص في حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ20 % بالإضافة إلى "1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء"، من إجمالي ثمن الوحدة، وذلك في خلال المهلة الممنوحة للسداد "شهرين من تاريخ إجراء القرعة"، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام.

 

- يلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة "5% من قيمة الوحدة" عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين، أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة، ويتم الصرف من عائد الوديعة على النظافة والصيانة لمرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرطاً أساسياً للتعاقد على الوحدة.

 

6- يتم سداد 10% من الثمن الإجمالي للوحدة كدفعة جدية الحجز و 10% عند التخصيص بعد الفوز بالقرعة العلنية يتبعها سداد أقساط ربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه للقسط ولمدة عام ونصف العام وعند الاستلام يتم سداد نسبة 10% مع سداد باقي المبلغ علي 5 سنوات أو على 15 سنة "نظام التمويل العقاري بفائدة 8.5%".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان