رئيس التحرير: عادل صبري 05:46 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

وزير المالية: رفع الدعم بناءً على توجيهات الرئيس.. والأفضل التوجه للدعم النقدي

وزير المالية: رفع الدعم بناءً على توجيهات الرئيس.. والأفضل التوجه للدعم النقدي

اقتصاد

وزير المالية في اليورومني

وزير المالية: رفع الدعم بناءً على توجيهات الرئيس.. والأفضل التوجه للدعم النقدي

محمد محمود 18 سبتمبر 2017 14:12

قال عمرو الجارحى وزير المالية، اليوم الاثنين، إن توقيت اتخاذ الحكومة القرارات الخاصة برفع الدعم تم بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

جاء ذلك ردا من الوزير على سؤال وجهه له ريتشارد بانكس مستشار تحرير يورومنى، بشأن الأسباب التى جعلت الحكومة تتخذ قرار رفع الدعم فى هذا التوقيت رغم أن الحكومات السابقة جميعها تحدثت عن هذا الأمر، ولكنها لم تنفذه. 

وأكد الجارحى أن  ذلك يرجع إلى امتلاك الرئيس المصري الشجاعة والرؤية لتنفيذ قرارات بهذه الصعوبة.

 

وأشار إلى أن التعامل مع الدعم وكل ما يخص الفقراء يلاقى مشكلة تاريخية خاصة بخوف الشعب، وبالتالى تحتم توجيهه إلى الفئات التى تستحقه.

وتابع : "من الأفضل توجيه الدعم نقديا إلى جانب العمل على مشروع تكافل وكرامة".

 

وتعيش مصر أزمة اقتصادية طبقت على إثرها برنامجا إصلاحيا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يشمل رفع الدعم تدريجيا عن أسعار الطاقة، فيما تحاول الحكومة تخفيف وطأتها بإجراءات من بينها زيادة الدعم لبطاقات التموين. 

 

ويأخذ الدعم في مصر عدة أشكال أبرزها الدعم المباشر وغير المباشر ودعم الهيئات الاقتصادية، والمباشر أما موجه لحماية المستهلك أو المنتج، من خلال السلع الأساسية ويشمل دعم السلع التموينية ورغيف الخبز، ودعم الأدوية الأساسية والتأمين الصحى على طلاب المدارس والجامعات، دعم الصادرات السلعية وكذا الدعم الموجه لفرق فوائد القروض الميسرة للإسكان الشعبى والمشروعات الصغيرة ونقل الركاب.

 

أما الدعم غير المباشر فهو الفرق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع، ويشمل جميع المنتجات البترولية "بنزين وكيروسين وسولار ومازوت وغاز طبيعى" والكهرباء ومياه الشرب.


وأضاف الجارحى، في كلمته بالمؤتمر، أن الشهور الماضية شهدت قرارات مهمة مثل اتفاقية صندوق النقد الدولي وقوانين القيمة المضافة والاستثمار و التراخيص الصناعية.
 
ولفت إلى أن السلطات الآن لا تستهدف سعرا معينا للعملة، ولكنها تعتمد فى ذلك على أداء الاقتصاد.

وشدد على سعى الحكومة لإنشاء قواعد أساسية لانطلاق القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن رقم الصادرات متواضع إذا ما تمت مقارنته بصادرات دول شبيهة مثل تركيا و جنوب إفريقيا.

 

وأول يونيو الماضي، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون الاستثمار الجديد الذي تعول عليه البلاد الكثير في تنشيط وجذب الاستثمارات إليها.

 

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت مصر عن اللائحة التنفيذية لقانون جديد، ينظم الحصول على تراخيص المنشآت الصناعية، قائلة إن القانون ولائحته التنفيذية سيقضيان على البيروقراطية، ويخفضان من فترة الانتظار بالنسبة للمشروعات الجديدة.

 

ويشكو مستثمرون منذ زمن طويل من طول فترات الانتظار، للحصول على الموافقات اللازمة، وصنف البنك الدولي مصر في رقم 122 ضمن 190 دولة، في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، ويرجع ذلك جزئيا إلى الصعوبات التي يواجهها المستثمرون للحصول على الموافقات والتراخيص.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان