رئيس التحرير: عادل صبري 08:56 صباحاً | الأحد 19 نوفمبر 2017 م | 29 صفر 1439 هـ | الـقـاهـره 28° غائم جزئياً غائم جزئياً

قفزات جديدة في أسعار الحديد.. و«البليت» يسجل 525 دولارا

قفزات جديدة في أسعار الحديد.. و«البليت» يسجل 525 دولارا

اقتصاد

أسعار الحديد

قفزات جديدة في أسعار الحديد.. و«البليت» يسجل 525 دولارا

محمد محمود 13 سبتمبر 2017 16:42

شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا، اليوم الأربعاء، ليتجاوز الطن حاجز 12200 جنيه عقب زيادة أسعار المواد الخام "البليت" بقيمة 10 دولارات في الطن الواحد.
 
ويقول محمد فاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مكة المكرمة لتجارة الحديد ومواد البناء، إن هناك قفزة جديدة في أسعار الحديد

وأوضح فاوي، في تصريحات صحفية، أن شركة حديد المصريين سجلت زيادة في القوائم السعرية لطن الحديد  بقيمة 200 جنيه، حيث سجل  الطن 11750 جنيها بدلا من 11550 تسليم أرض المصنع شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وأشار  إلى أن السعر النهائي للمستهلك يصل إلى 12150 جنيها شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة. 
 
وأضاف فاوي أن شركة بشاى للصلب لحقت بحديد المصريين ورفعت القوائم السعرية لها بقيمة 175 جنيها للطن حيث سجل السعر تسليم أرض المصنع 11800 جنيه للطن شامل ضريبة القيمة المضافة بينما يصل إلى التجار والوكلاء بقيمة 11950 جنيه بالإضافة إلى أن السعر النهائي للمستهلك يبلغ حوالي 12200 جنيه للطن.
 
كما أبلغت شركة السويس للصلب الوكلاء والموزعين عن زيادة أسعار الطن بقيمة 200 جنيه ليصل السعر تسلم أرض المصنع إلى 11800 جنيه بدلا من 11550 جنيه بداية الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة والبالغة 14%.
 
ويبلغ السعر للوكلاء والموزعين حوالي 11950 ليصل السعر النهائي للمستهلك حوالي 12100 جنيه للطن. 
 
بينما ارتفعت القوائم السعرية لمجموعة العشري للحديد والصلب بقيمة 300 جنيه في الطن ليصل إلى 11750 جنيها تسليم أرض مصنع مقابل 11450 خلال الشهر الماضي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

 

بينما رفع شركة الكومي أسعار الطن بقيمة 150 جنيها للطن حيث سجل الطن تسليم أرض مصنع 11750 جنيه للطن بدلا من 11600 جنيه ليصل السعر النهائي للمستهلك بقيمة 11980 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة.

 

وشهدت أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة قفزة كبيرة، حيث ارتفعت إلى أرقام قياسية وتاريخية بلغت 12 ألف جنيه للطن بعدما كان يتراوح بين 9 و10 آلاف جنيه قبل فرض رسوم الإغراق في يونيو الماضى.


كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا فى يونيو الماضى لمدة 4 شهور، بعد تراجع مبيعات حديد التسليح لدى الشركات المحلية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017 بنحو200 ألف طن لتسجل مبيعاتها 2.7 مليون طن، مقابل 2.9 مليون طن فى الفترة المناظرة من 2016، نتيجة تفضيل المستهلك للحديد المستورد الذى يتسم بانخفاض أسعاره مقارنة بالمنتج المصرى.

 

وأرجعت مصانع حديد التسليح، ارتفاع أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس، للزيادة المفاجئة في أسعار المادة الخام "البيلت" بالبورصات العالمية وتسجيلها مستوى فوق 525 دولارا للطن الواحد.

 

إلغاء الرسوم
من جانبه، طالب أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وزير الصناعة بإلغاء رسوم إغراق الحديد بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنون منذ تطبيق الرسوم حيث زاد الطن حوالى 2500 جنيها.


وأضاف الزيني، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أننا لدينا عجز ونقص فى الانتاج حوالى 2 مليون طن ومن المفترض أن نسد هذا العجز بالاستيراد ولكن بسبب ارتفاع أسعار المستورد نتيجة رسوم الإغراق أحجم المستوردين عن الاستيراد ما أدى إلى استغلال المنتجين للموقف ورفع الأسعار.


وأوضح رئيس غرفة مواد البناء، أنه نتيجة تحكم المنتجين فى السوق حاليا أحجموا عن انتاج بعض المقاسات التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وتوسعت فى إنتاج الحديد السميك الذى لا يحتاجه الكثير من المقاولين، ما أدى إلى مشاكل وركود وارتباك فى قطاع التشييد والبناء قائلا "مقاس 10 ملي بقى عامل زى المخدرات دلوقتى ومحدش لاقيه".


ولفت إلى أنه فى حالة إلغاء رسوم الإغراق ستنخفض الأسعار 10% كحد أدنى أى 1200 جنيه والشركات المحلية ستضطر إلى خفض الأسعار عقب عودة المنافسة مع الحديد المستورد لأنها حاليا تستغل الموقف وتضع الأسعار كيفما شاءت، مشيرا إلى أن هدف فرض الرسوم فى البداية كان حماية الصناعة الوطنية ولكن اتضح أنه لصالح مجموعة من المنتجين فقط، كما أنه فى ظل ارتفاع سعر البيليت فإنه من الأولى أن نلغى الرسوم حتى لا نضيف أعباء على المستوردين.


أسباب الارتفاع
من جانبها بررت غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار الحديدفى السوق المحلى، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج.


وأرسلت الغرفة فى 8 أغسطس خطاباً رسمياً إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة يفيد بارتفاع أسعار الحديد فى السوق المحلى بنحو1305 جنيهات للطن فى المتوسط، خلال الفترة الممتدة من 28 مايوالماضى (قبل قرار فرض الرسوم)، فى حين ارتفعت تكلفة الإنتاج بنحو1873 جنيهاً للطن الواحد.


وأكدت الغرفة أن هذه المؤشرات تعنى أن زيادة أسعار الحديد من قبل الشركات المحلية لم تغط سوى 70% من زيادة التكلفة، الأمر الذى يؤكد حرص الشركات المحلية، على عدم استغلال قرار فرض الرسوم فى رفع أسعار الحديد على المستهلكين.


استيراد الحديد
وطالب داكر عبداللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، الحكومة بضرورة زيادة استيراد الحديد مرة أخرى لإحداث نوع من التوازن في السوق وزيادة حصص الاستيراد عن طريق شركات حكومية وليست خاصة.


وأضاف عبداللاه، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الشركات التي كانت تستورد الحديد الصيني والتركي تعتبر هي نفسها التي تنتج الحديد المحلي وبالتالي يجب أن تعتمد الدولة على شركات حكومية في الاستيراد حتى لا تتحكم الشركات الخاصة في السوق سواء المحلى او المستورد وحتى تكون حائط صد ضد الممارسات الاحتكارية.


وأشار عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إلى أن السوق لا يتحمل ارتفاع الأسعار العشوائى الموجود حاليا من جانب المصانع، لأن هذا الارتفاع سيؤدى إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة 15% تقريبا، موضحا أن الإنتاج المحلي للحديد 10 ملايين طن وما يحتاجه السوق حوالى 8.5 مليون طن وبالتالي من المفترض أن تكون الأسعار مستقرة وهناك فائض في الإنتاج من الممكن استخدامه في التصدير.


وأوضح عبداللاه، أن فتح باب الاستيراد وإلغاء رسوم الإغراق ستؤدى إلى انخفاض أسعار الحديد بنسبة 10 إلى 15% وسيصل إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 12 ألف حاليا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان