رئيس التحرير: عادل صبري 11:47 صباحاً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

منتجو الحديد يطالبون بتمديد رسوم الإغراق.. والزيني: إلغاؤها يخفّض الطن 1200 جنيه

منتجو الحديد يطالبون بتمديد رسوم الإغراق.. والزيني: إلغاؤها يخفّض الطن 1200 جنيه

اقتصاد

واردات مصر من حديد التسليح شهدت تراجعًا حادًا خلال النصف الأول من العام الجاري

منتجو الحديد يطالبون بتمديد رسوم الإغراق.. والزيني: إلغاؤها يخفّض الطن 1200 جنيه

حمدى على 12 سبتمبر 2017 10:31

يترقب سوق البناء والتشييد مطلع شهر أكتوبر لمعرفة قرار وزير الصناعة المنتظر سواء بتمديد فرض رسوم إغراق الحديد أو إلغاء هذه الرسوم فى ظل ارتفاع الأسعار الذى شهده طن الحديد خلال الفترة الماضية.  


واختلفت آراء مقاولين ومصنعي الحديد حول المطالبات بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد، حيث رأى البعض ضرورة إلغائها حتى يعود التوازن إلى السوق وتنخفض وتستقر الأسعار وإنهاء الممارسات الاحتكارية من جانب التجار.


فيما طالب آخرون بفرض رسوم إضافية لدعم المنتج المحلى فى منافسته مع المنتجات المستوردة، لأن الاستيراد سيؤدى إلى استنزاف العملة الصعبة ودعم المصنعين الأجانب.


وشهدت أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة قفزة كبيرة، حيث ارتفعت إلى أرقام قياسية وتاريخية بلغت 12 ألف جنيه للطن بعدما كان يتراوح بين 9 و10 آلاف جنيه قبل فرض رسوم الإغراق في يونيو الماضى.


كانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا فى يونيو الماضى لمدة 4 شهور، بعد تراجع مبيعات حديد التسليح لدى الشركات المحلية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017 بنحو200 ألف طن لتسجل مبيعاتها 2.7 مليون طن، مقابل 2.9 مليون طن فى الفترة المناظرة من 2016، نتيجة تفضيل المستهلك للحديد المستورد الذى يتسم بانخفاض أسعاره مقارنة بالمنتج المصرى.


وسجل متوسط أسعار حديد عز 11850 جنيها للطن، والجيوشي 11550 جنيهًا للطن، بينما سجلت أسعار حديد المصريين 11700 جنيه للطن.


فيما بلغ متوسط سعر حديد بشاي 11800 جنيها للطن، وحديد العتال 11750 جنيهًا للطن، والمراكبي 11650 جنيهًا للطن.


وسجّل متوسط السعر بمصنع الكومي 11550 جنيهًا للطن، وسجّل متوسط سعر مصنع المعادي 11500 جنيه للطن، فيما سجّل سعر الطن بمصنع مصر ستيل 11550 جنيهًا.


وأرجعت مصانع حديد التسليح، ارتفاع أسعار بيع منتجاتها خلال شهر أغسطس، للزيادة المفاجئة في أسعار المادة الخام "البيلت" بالبورصات العالمية وتسجيلها مستوى فوق 525 دولارا للطن الواحد.


وقال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن المصانع المحلية ستجد نفسها مجبرة على تغيير أسعارها مع التعاقدات الجديدة على توريد البيلت وفقًا لأسعارها الأخيرة.


وأشار إلى أن مصانع الحديد فى مصر تكاد تغطي تكلفتها الإنتاجية فى إعلان أسعارها لبيع منتج الحديد، حيث لا يخفي على أحد التكلفة الإنتاجية الأخذة فى الزيادة خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما فيما يتعلق بأسعار مدخلات الإنتاج والذي يقف (البيلت) على رأس قائمته.

 

إلغاء الرسوم
من جانبه، طالب أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وزير الصناعة بإلغاء رسوم إغراق الحديد بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنون منذ تطبيق الرسوم حيث زاد الطن حوالى 2500 جنيها.


وأضاف الزيني، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أننا لدينا عجز ونقص فى الانتاج حوالى 2 مليون طن ومن المفترض أن نسد هذا العجز بالاستيراد ولكن بسبب ارتفاع أسعار المستورد نتيجة رسوم الإغراق أحجم المستوردين عن الاستيراد ما أدى إلى استغلال المنتجين للموقف ورفع الأسعار.


وأوضح رئيس غرفة مواد البناء، أنه نتيجة تحكم المنتجين فى السوق حاليا أحجموا عن انتاج بعض المقاسات التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وتوسعت فى إنتاج الحديد السميك الذى لا يحتاجه الكثير من المقاولين، ما أدى إلى مشاكل وركود وارتباك فى قطاع التشييد والبناء قائلا "مقاس 10 ملي بقى عامل زى المخدرات دلوقتى ومحدش لاقيه".


ولفت إلى أنه فى حالة إلغاء رسوم الإغراق ستنخفض الأسعار 10% كحد أدنى أى 1200 جنيه والشركات المحلية ستضطر إلى خفض الأسعار عقب عودة المنافسة مع الحديد المستورد لأنها حاليا تستغل الموقف وتضع الأسعار كيفما شاءت، مشيرا إلى أن هدف فرض الرسوم فى البداية كان حماية الصناعة الوطنية ولكن اتضح أنه لصالح مجموعة من المنتجين فقط، كما أنه فى ظل ارتفاع سعر البيليت فإنه من الأولى أن نلغى الرسوم حتى لا نضيف أعباء على المستوردين.


أسباب الارتفاع
من جانبها بررت غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار الحديد فى السوق المحلى، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج.


وأرسلت الغرفة فى 8 أغسطس خطاباً رسمياً إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة يفيد بارتفاع أسعار الحديد فى السوق المحلى بنحو1305 جنيهات للطن فى المتوسط، خلال الفترة الممتدة من 28 مايوالماضى (قبل قرار فرض الرسوم)، فى حين ارتفعت تكلفة الإنتاج بنحو1873 جنيهاً للطن الواحد.


وأكدت الغرفة أن هذه المؤشرات تعنى أن زيادة أسعار الحديد من قبل الشركات المحلية لم تغط سوى 70% من زيادة التكلفة، الأمر الذى يؤكد حرص الشركات المحلية، على عدم استغلال قرار فرض الرسوم فى رفع أسعار الحديد على المستهلكين.


استيراد الحديد
وطالب داكر عبداللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، الحكومة بضرورة زيادة استيراد الحديد مرة أخرى لإحداث نوع من التوازن في السوق وزيادة حصص الاستيراد عن طريق شركات حكومية وليست خاصة.


وأضاف عبداللاه، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الشركات التي كانت تستورد الحديد الصيني والتركي تعتبر هي نفسها التي تنتج الحديد المحلي وبالتالي يجب أن تعتمد الدولة على شركات حكومية في الاستيراد حتى لا تتحكم الشركات الخاصة في السوق سواء المحلى او المستورد وحتى تكون حائط صد ضد الممارسات الاحتكارية.


وأشار عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إلى أن السوق لا يتحمل ارتفاع الأسعار العشوائى الموجود حاليا من جانب المصانع، لأن هذا الارتفاع سيؤدى إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة 15% تقريبا، موضحا أن الإنتاج المحلي للحديد 10 ملايين طن وما يحتاجه السوق حوالى 8.5 مليون طن وبالتالي من المفترض أن تكون الأسعار مستقرة وهناك فائض في الإنتاج من الممكن استخدامه في التصدير.


وأوضح عبداللاه، أن فتح باب الاستيراد وإلغاء رسوم الإغراق ستؤدى إلى انخفاض أسعار الحديد بنسبة 10 إلى 15% وسيصل إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 12 ألف حاليا.


حماية الصناعة الوطنية
المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال، قال إن رسوم الإغراق على واردات الحديد التي فرضتها الدولة كان هدفها الرئيسي حماية الصناعة الوطنية المحلية لأن هذه الواردات مدعومة من حكومات الدول القادمة منها.


وأضاف فوزي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه الرسوم لم تكن السبب الوحيد في ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البيلت عالميا ووصولها إلى فوق مستوى 500 دولار للطن إضافة إلى تعويم الجنيه في نوفمبر الماضى تعتبر من الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار الحديد.


وأشار رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال، إلى أن المطالبات بإلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد يجب ألا توافق عليها الحكومة إلا في حالة عدم تأثيره على الصناعة الوطنية.


زيادة المستورد

 

جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، قال إن واردات الحديد فى تزايد مستمر، رغم فرض رسوم مكافحة الإغراق الأخيرة، حيث وصل حجم الاستيراد إلى 65 ألف طن بعد اتخاذ هذا القرار.


وأضاف الجارحي، في تصريحات صحفية، أن ذلك يتطلب من الحكومة ضرورة فرض رسوم إضافية لدعم المنتج المحلى فى منافسته مع المنتجات المستوردة، وهو الطلب الذى تقدمت به الغرفة رسمياً إلى وزارة التجارة والصناعة، خاصة فى ظل وجود وفرة فى إنتاج الشركات المصرية بنحو2 مليون طن لا يتم استيعابها فى السوق المحلية.


لا يجب إلغاء الرسوم


وطالب رفيق الضو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، بضرورة استمرار رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات الحديد خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن الظروف التى أدت إلى فرض هذه الرسوم مستمرة حتى الآن، وبالتالى لا يجوز إلغائها.


وأوضح الضو، أن اتخاذ الحكومة أى قرارات تتعلق بإلغاء فرض هذه الرسوم، أوعدم تمديدها سينعكس بالسلب على تنافسية المنتج المحلى مع المنتج المستورد، وسيؤدى إلى استنزاف العملة الصعبة، ودعم المصنعين الأجانب.


وشهدت واردات مصر من حديد التسليح تراجعًا حادًا خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 789. 263 ألف طن، مقابل 025. 1 مليون طن خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض قدره 74%.


ووفق أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، بلغ إجمالي إنتاج مصانع الحديد خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 1. 3 مليون طن، مقارنة بـ6. 3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 14%.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان