رئيس التحرير: عادل صبري 08:49 مساءً | الاثنين 16 يوليو 2018 م | 03 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

عن أضخم قرعة للأراضي وشقق الإسكان| الدولة تفتش جيوب المواطن.. والترفيق يتحمله الزبون

عن أضخم قرعة للأراضي وشقق الإسكان| الدولة تفتش جيوب المواطن.. والترفيق يتحمله الزبون

اقتصاد

أسباب طرح الحكومة أضخم قرعة للأراضي والشقق

عن أضخم قرعة للأراضي وشقق الإسكان| الدولة تفتش جيوب المواطن.. والترفيق يتحمله الزبون

حمدى على 07 سبتمبر 2017 10:23

أثار طرح وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية أضخم طروحات لأراضى القرعة للمواطنين وأراضى الاستثمار والخدمات بالمدن الجديدة، العديد من التساؤلات حول التوقيت وجديته وتكلفة الترفيق.

 

خبراء قالوا إن السبب الرئيسي فى ذلك جمع المزيد من الإيرادات لتمويل عجز الموازنة العامة وإيجاد سيولة بإخراج ما في جيوب المواطنين ،فيما اعتبر آخرون أن الهدف منها زيادة المعروض من الأراضى ومنع المضاربة والمتاجرة بها فى حالة ندرتها فضلا عن تلبية احتياجات كافة الشرائح المجتمعية وتحقيق رغبة المصريين فى تملك الأراضى.


وطرحت وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة عددا من المشروعات الضخمة أبرزها 28 ألف قطعة أرض بنظام القرعة العلنية اليدوية للمواطنين، بالإضافة إلى آلاف الشقق في مشاريع "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"الإسكان الاجتماعي".


تحقيق رغبة المصريين فى التملك
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن سياسة طرح الأراضى تحقق أكثر من هدف، أولها تحقيق رغبة المصريين فى تملك الأراضى، وثانيها العمل على زيادة المعروض من الأراضى ومنع المضاربة والمتاجرة بها، وثالثها تحقيق التنمية المطلوبة، عبر المساهمة فى إنشاء وتعمير هذه الأراضى، وأخيرا هناك هدف مهم جدا، هو توفير فرص عمل من هذه المشروعات التى يتم إنشاؤها، خاصة أن قطاع التشييد والبناء هو أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل.


وأضاف مدبولي، أن الوزارة أعلنت عن أضخم طرح لأراضى القرعة للمواطنين وأراضى الاستثمار بالمدن الجديدة، بما يزيد على 28 ألف قطعة أرض بنظام القرعة العلنية اليدوية للمواطنين بمختلف شرائحهم.


وأوضح أن هذه الأراضي منها قطع صغيرة "إسكان اجتماعى" فى مدن: بدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسادات، وبرج العرب الجديدة، ومدن الصعيد الجديدة، إضافة إلى طرح أراضى الإسكان المتميز بمدن: 6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والسادات، وبرج العرب الجديدة، والمدن الجديدة بالصعيد، كما تم طرح أراضى الإسكان الأكثر تميزا بمدن الشيخ زايد، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، ودمياط الجديدة، و15 مايو، والسادات، وبنى سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة.


وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الإعلان عن عدد ضخم من الأراضى الاستثمارية (التنمية العمرانية المتكاملة)، منها نحو 55 قطعة بنظام البيع، و9 قطع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بخلاف الإعلان عن بيع نحو 10 قطع أخرى بنظام المظاريف المغلقة، مشيرا إلى أنه تم أيضا طرح ما يزيد على 220 قطعة أرض خدمات.


وعقد الوزير اجتماعا مع مسؤولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمراجعة التفاصيل النهائية للأراضى مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة وبرامج زمنية للانتهاء من توصيل المرافق لهذه الأراضى، وهى الأعمال الجارية حاليا، وأن يوقع رئيس كل جهاز مدينة على خطة تسليم محددة للأراضى كاملة المرافق.


أطروحات إضافية
لم تكتف وزارة الإسكان بهذا الطرح الضخم وإنما ستجري على مدار الأشهر القليلة الباقية من العام، قرعات علنية وتسليم وحدات وطرح مشروعات جديدة، أبرزها وحدات وفيلات العاصمة الإدارية الجديدة، التي أعلنت الوزارة طرحها رسميًا بعد عيد الأضحى، بواقع 25 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على مراحل، وبمساحات تبدأ من 120 وحتى 180 مترًا، وبنماذج تشطيبات مختلفة.


ومن المقرر بدء تقديم استمارات البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات وسداد جدية الحجز الخاصة بمشروع "سكن مصر"، بدءًا من يوم الأحد 10 سبتمبر الجاري، وحتى يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل، لدى فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساءً وحتي الساعة الخامسة مساءً.


كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت طرح 40 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى من المشروع، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، على أن يتم التخصيص من خلال القرعة العلنية، ولا مميزات مطلقاً لسحب كراسات الشروط أو التقديم ودفع مقدمات الحجز مبكراً، حيث إنه سيتم إجراء قرعة علنية يدوية بين المتقدمين لتحديد من سيحصل على الوحدات·


كما سيتم استكمال تسليم المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، اعتبارًا من 30 سبتمبر الجاري، والبداية ستكون بتسليم عدد من وحدات المشروع في مدينة 6 أكتوبر.


ومن المقرر أيضا أن تستمر عملية شراء كراسة الشروط للإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، من مكاتب البريد في المدن والمراكز، حتى 20 سبتمبر، حيث تم طرح وحدات سكنية بـ22 محافظة ومدينة جديدة "3 غرف وصالة، تشطيب كامل، بمساحة تصل إلى 90 م بنظام التمليك".


ويبدأ الاستعلام عن المتقدمين للحجز، تباعاً بعد غلق باب الحجز يوم 20 سبتمبر المقبل، خلال 6 أشهر.
كما يبدأ جهاز مدينة السادات تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمدينة السادات المناطق السكنية (23 – 36)، السابق حجزها في القرعة العلنية التي تمت في 31 يوليو من العام الماضي، كما سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمنطقة السكنية "25" السابق حجزها بالقرعة العلنية بتاريخ 8 أغسطس من العام الماضي، وذلك اعتبارًا من 17 سبتمبر الجاري وحتى 16 أكتوبر المقبل.


تلبية احتياجات الشرائح المجتمعية
وقال هانى يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الهدف الأول من هذه الكثافة في طرح الإعلانات الخاصة بوحدات وأراضي الإسكان بمختلف أنواعه، هو حرص الوزارة على تلبية احتياجات كافة الشرائح المجتمعية.


وأضاف يونس، فى تصريحات صحفية، أن مشروع "سكن مصر" يمثل رافدًا جديدًا في مشروعات الإسكان، بمساحات أكبر من الإسكان الاجتماعي، وتشطيبات أكثر تميزًا، وبدون الحاجة لأوراق ومستندات للحجز، سوى ألا يكون المتقدم قد حصل من قبل على وحدة في أي من أنظمة الوزارة.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الإسكان الاجتماعي يراعي الأقل دخلًا من خلال الوحدات المطروحة بنظام الإيجار، وكذلك يراعي الشباب وذوي الدخول المنخفضة، أما الإسكان المتوسط يستهدف فئات وشرائح مجتمعية مختلفة، تراعي الأسر والمواطنين ذوي الدخول المتوسطة.


تخفيض الأسعار
من جانبه، قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن أطروحات وزارة الإسكان الضخمة من الأراضى والشقق خلال الفترة الماضية لم تأت من فراغ وإنما تعتبر ضمن خطة الوزارة والحكومة لتوفير الأراضى والمساكن للمواطنين.


وأضاف والي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن توفير الأراضى جاء لتحقيق تخفيض فى أسعار الأراضى وحتى لا يتكالب عليها المواطنون فى حالة ندرتها وبالتالى ترتفع أسعارها ولذلك اعتمدت وزارة الإسكان خطة لتوفير الأراضى حتى تستقر الأسعار أولا ثم تنخفض بعد ذلك.


وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن هذه الأطروحات الضخمة ستستمر خلال الفترة المقبلة أيضا فى ظل محاولات الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نوفمبر الماضى.


ولفت والي، إلى أن تحقيق الإيرادات ليست الهدف الرئيسي من وراء هذه الأطروحات الضخمة لأن المستهدف لهيئة المجتمعات العمرانية فى الموازنة الحالية للدولة من حيث الإيرادات 8 مليارات جنيه ومن السهل تحقيقها فى حالة طرح الكميات العادية من الأراضى والشقق ولكن الوزارة تريد تخفيض الأسعار بشكل أساسي فى الفترة المقبلة.


تمويل عجز الموازنة
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن السبب الرئيسي لأطروحات وزارة الإسكان الضخمة من الأراضى والشقق خلال الفترة الماضية والمقبلة هو تحقيق إيرادات للدولة لتمويل عجز الموازنة الذى يقدر بـ380 مليار جنيه.


وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن ارتفاع أسعار كراسات الشروط الخاصة بالأطروحات سواء المميزة أو العادية ووصولها فى بعض الأحيان إلى 1000 جنيه هدفه جمع المزيد من الأموال، قائلا "هدفه طبعا لم فلوس".


وحول جدية الحكومة فى هذه الأطروحات وتسليم الأراضى للمواطنين فى المواعيد المحددة أوضح الدمرداش، أن الإجراءات تستغرق وقتا طويلا، قائلا "لسه فيه قرعة، وبعديها تخصيص". 

 

وحول تكلفة ترفيق هذه الأراضي، قال الخبير الاقتصادي إنه سابقا كانت تدفع الدولة جزءا كبيرا منها وبالتالي كانت الأرض فرصة كبيرة لكن الآن المشتري يدفع النسبة الأكبر ومقدم جدية تعاقد كبير ورغم ذلك هناك تكالب عليها ما يدفع الحكومة إلى زيادة أسعارها.


خطوة جيدة
وأكد أشرف دويدار، الخبير العقاري، أهمية طروحات وزارة الإسكان الأخيرة لأنها خطوة جيدة، فضلا عن تنوع شرائح الأراضي والأنظمة الخاصة بالطرح والسداد.

 

وأضاف دويدار، في تصريحات صحفية، أن السوق العقاري المصري يحتاج للعديد من طروحات الأراضى كما أن اتجاه وزارة الإسكان لطرح أراضي بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنعش حركة الاستثمار العقاري وخاصة أن طروحات الوزارة تخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ولا تحملهم تكلفة ثمن الأرض.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان