رئيس التحرير: عادل صبري 01:58 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بعد وصول الدولار الجمركي لـ 16 جنيها.. لماذا لاتنخفض الأسعار؟

بعد وصول الدولار الجمركي لـ 16 جنيها.. لماذا لاتنخفض الأسعار؟

اقتصاد

ارتفاع الأسعار رغم خفض الدولار الجمركي

بعد وصول الدولار الجمركي لـ 16 جنيها.. لماذا لاتنخفض الأسعار؟

حمدى على 29 أغسطس 2017 11:12

قال خبراء اقتصاديون إن استمرار انخفاض قيمة الدولار الجمركي يؤثر  بالإيجاب على أسعار السلع لكن لن يشعر به المواطن بشكل سريع ولكن سيكون تأثيره تراكميا، مشيرين إلى أن عدم استقرار سعر الدولار الجمركي مؤشر سلبي للاقتصاد ويجب على الحكومة تثبيته لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور.

 

وأصدر وزير المالية عمرو الجارحي، قرارا بتخفيض قيمة الدولار الجمركي للمرة الثانية على التوالي إلى 16 جنيها في سبتمبر، بدلاً من 16.25 جنيه في أغسطس، و 16.50 جنيها في الشهر السابق عليه.


والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وقالت وزارة المالية إن تخفيض الدولار الجمركي جاء بعد أن تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية خلال شهر أغسطس.


يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع متوسط سعر الدولار إلى 17.62 جنيه حالياً في البنوك المصرية، مقابل نحو 17.82 جنيها مطلع الشهر الجاري.


وفي أبريل الماضي، قررت وزارة المالية، خفض قيمة الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيهاً، مقارنة بـ 17 جنيهاً خلال الشهر السابق له.


وقيمة الدولار الجمركي كانت ثابتة، عندما كان قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه تتحدد بشكل رسمي من قبل البنك المركزي المصري.


التأثير تراكمي
وفى هذا الصدد، قال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن انخفاض سعر الدولار الجمركى جاء نتيجة استمرار تراجع سعر الدولار الرسمي فى البنوك.


وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن استمرار انخفاض الدولار الجمركي خلال الشهرين الماضيين سيؤثر على أسعار السلع المستورد بالإيجاب ولكن لن لن نشعر بهذا التأثير فى الوقت الحالي وإنما تراكميا، مشيرا إلى أننا من الممكن أن نرى هبوط فى أسعار السلع خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7%.


وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السياسة المالية للدولة تسير بجانب السياسة النقدية حيث إننا شاهدنا انخفاض سعر الدولار فى البنوك وبعده انخفاض الدولار الجمركى فى محاولة من الدولة لكبح جماح التضخم وانخفاض الأسعار.


ضرورة تثبيته 6 أشهر
الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، قال إن عدم استقرار سعر الدولار الجمركي مؤشر سلبي، ويجب أن تتركه الدولة إلى سياسة العرض والطلب مثل الدولار الرسمي ولا تتدخل إلا عندما يرتفع سعره إلى نسبة غير مقبولة.


وأضاف سليمان، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة خفضت الدولار الجمركي نتيجة الضغوط الواقعة عليها من جانب المستوردين الذين يشتكون من ارتفاع سعره ما يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وبالتالى أسعار السلع فى الأسواق.


ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة يجب عليها أن تثبت سعر الدولار الجمركي لمدة 6 أشهر حتى يستقر السوق ويستطيع المستوردون تقدير حجم وتكلفة الصفقات التى يوقعونها على المدى البعيد والقريب حتى لا يتعرضوا للخسائر نتيجة تغير السعر ما بين شهر وآخر.


سعر وهمى
واستبعد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، حدوث أى تأثير لانخفاض سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة، مشيرا إلى أن سعر الدولار الجمركي مازال وهميا ولا يلبي متطلبات المستوردين.


وأضاف شيحة في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، أن سعر الدولار الجمركي يكون مؤثرا وله صدى على الأسواق المصرية حال تثبيته لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبمستوى لا يتجاوز الـ 8 جنيهات.


وقال شيحة، إن الدورة الاستيرادية للسلع حال انخفاض التكلفة الاستيرادية لها تحتاج من 3 إلى 4 أشهر كحد أدنى لظهور تأثيرها على السلع في السوق والمواطن يشعر بها ولا تتم بين ليلة وضحاها.


تأثير محدود على الأسعار
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض الدولار الجمركي 25 قرشا ووصوله إلى 16 جنيها لن يكون له تأثير كبير على الأسعار لأن هذا الانخفاض لا يساوى شيئا مقابل الارتفاعات المتتالية فى أسعار السلع الداخلية.


وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تخفيض سعر الدولار الجمركى لن يؤثر على أسعار السلع فى اﻷسواق لأن التجار والشركات تفعل كل ما تشاء دون رقابة وترفع اﻷسعار بشكل مبالغ فيه سواء كان الدولار مرتفع أو منخفض.


لا جديد في اﻷسعار
وقال فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إنه لا جديد من خفض الدولار الجمركي على التكلفة الاستيرادية ما لم يتحرك سعره لمستوى دون الـ 13 جنيها إضافة إلي تثبيته لفترة معينة.


واقترح الطحاوى فى تصريحات سابقة لـ "مصر العربية"، خفض معدل الشريحة الجمركية لتتم بناء على شرائح  لتكون بنسبة 10-15% للمنتجات تامة الصنع، و20% للغذاء والدواء ومستلزمات الإنتاج، موضحا أن تقسيم الشرائح الجمركية سيعمل على تحريك الأسواق وزيادة معدلات الحركة للبيع والشراء.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان