رئيس التحرير: عادل صبري 07:19 صباحاً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

هل تنهض لائحة التراخيص بالقطاع الصناعي فى مصر ؟

هل تنهض لائحة التراخيص بالقطاع الصناعي فى مصر ؟

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة

هل تنهض لائحة التراخيص بالقطاع الصناعي فى مصر ؟

حمدى على 26 أغسطس 2017 18:58

قال مستثمرون ورجال أعمال إن إصدار لائحة التراخيص الصناعية سوف يشجّع على ضخ المزيد من الاستثمارات وخاصة فى المناطق المحرومة من التنمية مثل الصعيد بسبب مميزات هذه اللائحة.


وأكد مستثمرون لـ"مصر العربية" أن اللائحة تعتبر مثالا لتطبيق نظام الشباك الواحد، وتختصر الوقت والجهد فى مكان واحد لتقديم الأوراق وهي هيئة التنمية الصناعية، إضافة إلى أنها ستزيد من قدرات القطاع الصناعي نحو المساهمة بشكل أكبر في الناتج القومي الإجمالي للدولة.

 

فيما شكك البعض في قدرة الحكومة على التنفيذ، مؤكدين أن الأهم من كل ذلك هو التطبيق الفعلى على أرض الواقع الذى نعانى منه بشدة فى مصر. 


أهم بنود اللائحة 

 

وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية تضمنت المبادئ الأساسية التي تبنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين والتي شملت الالتزام بإتمام الإجراءات ومراعاة التوقيتات المنصوص عليها في القانون واللائحة دون تحميل المنشآت الصناعية أي أعباء إضافية وإتاحة المعلومات الخاصة بممارسة النشاط الصناعي على الموقع الإلكتروني للهيئة والربط بين القرارات والغرض من إصدارها وإقرار آلية للتظلم من القرارات التي تمس حقوق أو مصالح المنشأة الصناعية.


وأشار الوزير إلى أنه بموجب هذه اللائحة فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حاليًا إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يومًا للترخيص المسبق.


وأوضح قابيل، أن من أهم المعوقات التي تقابل المستثمرين في النظام القديم نظام تنفيذ الإجراءات اليدوي، وعدم وضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة، والاعتماد على هيئة التنمية الصناعية في تقييم المنشآت ما يجعلها تستغرق وقت طويل لإصدار الموافقات وهو ما حاولت اللائحة القفز عليه عبر إدخال مكاتب اعتماد فنية في النظام الجديد.

 

وأشار إلى أن اللائحة الجديدة ألزمت أن يكون مباشرة النشاط الصناعي للمنشآت الصناعية وفقًا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون ولا يجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ووفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ودون حاجة للحصول على موافقة أي جهة أخرى وفقًا لأي قانون آخر.


وأكد أن اللائحة تحل مشكلة آلاف المستثمرين الراغبين في الحصول علي تراخيص منشآت صناعية والقضاء علي البيروقراطية في منح التراخيص، مشيرا إلى أن عدد المنشآت المتوقفة؛ بسبب التراخيص يفوق الآلاف إلا أنه لا يوجد رقم دقيق نظرا للعمل بالنظام اليدوي وليس المميكن.


إغلاق الفساد
المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، قال إن قيام مكاتب اعتماد مستقلة من القطاع الخاص بمراجعة مدى التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات الخاصة بمنح التراخيص الصناعية يساهم في إغلاق باب الفساد الذي كان يتم في ذلك الأمر خلال الفترات الماضية.


وأضاف السويدي، فى تصريحات صحفية، أن إنشاء مكاتب اعتماد مستقلة تعنى أن الحكومة لا تريد التدخل فى كل شئ ووجود مكاتب مستقلة يعطي ميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وأوضح رئيس اتحاد الصناعات أن توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية لجهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية كان حلما بالنسبة للصناع ويعطي أملا للمصانع المغلقة وغير الرسمية بالحصول على التراخيص بسهولة ما يزيد من فرصتها في التصدير والاستفادة من المبادرات التي يطرحها البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة وكذلك من فرص التدريب.


وأكد أن تطبيق اللائحة يمكن أن يواجه بعض العوائق ولكن لابد من تضافر كافة الجهود من أجل أن يتم إزالتها خاصة في ظل المزايا الكبيرة التي يمنحها من الترخيص بالإخطار لنحو 80% من الصناعات.


تقضى على البيروقراطية 
محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، ونائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قال إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية أمر إيجابي وشىء يحسب لوزير الصناعة الحالي.


وأضاف الشندويلي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن لائحة التراخيص الجديدة جيدة وكنا ننتظرها منذ فترة، مشيرا إلى أنها مثال لتطبيق نظام الشباك الواحد، حيث إنها اختصرت الوقت والجهد فى مكان واحد لتقديم الأوراق وهو هيئة التنمية الصناعية بدلا من المرور على 11 وزارة للانتهاء من الإجراءات كما كان يحدث فى الماضى.


وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن اللائحة ستقضى على البيروقراطية واللامركزية التى كانت عبئا كبيرا على المستثمر وخاصة مستثمري الصعيد، فقد كان المستثمر يذهب إلى القاهرة من الصعيد لكى ينهى إجراء معين ويستغرق مجهودا ووقتا كبيرا فى ذلك، قائلا "اللائحة قرار صائب وخدمة للمستثمر".


وأشار إلى أن بنود اللائحة جيدة ولكن الأهم من كل ذلك هو التطبيق الفعلى على أرض الواقع الذى نعانى منه بشدة فى مصر وتوفير مكاتب الأقاليم والمحافظات بدلا من مركزية القاهرة، لأن نجاح هذه اللائحة سيشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصعيد والمحافظات المختلفة.
  
زيادة مساهمة القطاع الصناعي
فيما قال المهندس أحمد حلمي، عضو لجنة التراخيص ورئيس غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات، إن القانون سيزيد من قدرات القطاع الصناعي نحو المساهمة بشكل أكبر في الناتج القومي الإجمالي للدولة، منوها أن حجم مساهمة القطاع لا تتجاوز حالياً عن 18%.


وأشار حلمي، فى تصريحات صحفية، إلى أن القانون يتبنى لأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر)، منوها أنه يلزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقاً بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط.


وأوضح حلمي أن القطاع الصناعي  سيدرك أن جزءا كبيرا من التحديات والعقبات  التي تواجهه قد تمت إزالتها من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية، مؤكداً أن أبرز سمات القانون أيضاً أنه لم يتم فرضه على القطاع الصناعي، من قِبل الحكومة، بل إن القانون كان نتاج مطلب اتحاد الصناعات.


ولفت إلى أن التراخيص كانت تعتبر من أكبر العراقيل الحقيقية التي تواجه التنمية الصناعية في مصر، كما أنه وجد تجاوبا من مجلس النواب من خلال لجنة الصناعة في سرعة الموافقة علي هذا القانون، لافتا إلى أن الاتحاد سيكون شريكا في تنفيذ تفعيل القانون بشكل ايجابي وتسهيل الإجراءات.

 

التنفيذ الفعلى أهم 
الدكتورة هدى ياسين، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، قالت إن لائحة التراخيص الصناعية تحتوى على بنود جيدة ومواد كان المستثمرون فى حاجة إليها مثل اختصار الوقت إلى أسبوع فى التراخيص الجديدة وشهر فى التراخيص المسبقة.


وشككت ياسين، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، فى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه اللائحة قائلة: "أهم حاجة الكلام ده يكون بجد"، مؤكدة أن التنفيذ الفعلى هو الأهم وليس الإعلان عن بنود اللائحة فى الإعلام فقط.

 

تحسين بيئة الصناعة 
فيما طالب المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، بأهمية استكمال تلك الخطوة الهامة علي طريق تحسين بيئة الصناعة ورفع قدراتها بإعادة بناء منظومة جودة ورقابة المنتجات ولاسيما في الأسواق لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة والمعايير الدولية.


وأضاف العادلى، أن احكام الرقابة سوف تساهم في ضمان سلامة المستهلكين ورفع تنافسية المنتج الوطني وقدرته علي النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان