رئيس التحرير: عادل صبري 03:01 مساءً | الاثنين 16 يوليو 2018 م | 03 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

هل تستطيع الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وتطبيقه ؟

هل تستطيع الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وتطبيقه ؟

اقتصاد

هل تنجح الحكومة فى رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ؟

هل تستطيع الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وتطبيقه ؟

حمدى على  28 أغسطس 2017 10:32

أبدى رجال أعمال موافقتهم على مقترح وزير القوى العاملة بزيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص لـ2000 جنيه ولكن وضعوا مجموعة من الشروط قبل تنفيذ الزيادة فى المرتبات.


وأوضح رجال الأعمال، أن أبرز هذه الشروط تعديل منظومة العمل بمختلف جوانبها حيث يتم تخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية على العمال والضرائب والاتفاق مع العمال على زيادة الإنتاج مقابل زيادة الأجور.


ويبلغ الحد الأدنى للأجور فى القطاع العام حاليا 1200 جنيه شهريا، بينما لا يوجد قانون يلزم القطاع الخاص بوضع حد أدنى للأجور.


وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه يبذل مساعي لتطبيق حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص، بحيث لا يقل عن 2000 جنيه، مضيفًا: "بدأنا حوارًا مع بعض الاتحادات وأصحاب الأعمال وكثير منهم استجاب لمساعي رفع الحد الأدنى للأجور".


وأضاف الوزير فى تصريحات له، إن إقبال الشباب ضعيف على فرص العمل بالقطاع الخاص، والبعض فسر هذا الأمر بضعف الأجور لذلك نرى وجوبية تعديلها، مشيرا إلى أن أوضاع العاملين بالقطاع الخاص تحتاج لحوار ثلاثي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعاملين واتحاداتهم.


وردًا على سؤال بشأن ضمانات تنفيذ القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور، أوضح الوزير أن أصحاب الأعمال هم من اقترحوا 2000جنيه حدًا أدنى.


وأوضح سعفان، أنه تواصل مع اتحاد المستثمرين واقترح محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، أن يكون الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، ومن المقرر استكمال مناقشة المبادرة مع اتحادات أصحاب الأعمال خلال الفترة المقبلة.


وأضاف أنه إذا توصلنا إلى اتفاق مع جميع الاتحادات على إقرار هذا المبلغ سيكون أمرا جيدا للعاملين بالقطاع الخاص، لافتا إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد استكمال المشاورات مع الاتحادات المعنية.


اللجنة العليا للأجور 
وكشف جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه طالب الحكومة بعقد اجتماع اللجنة العليا للأجور لبحث الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين الخاص والعام لتحسين مستوى الأجور إلا أنه لم يتلق رداً حتى الآن.


وأضاف الجبالى، فى تصريحات صحفية، أن تصريحات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بشأن تحديد 2000 جنيه كحد أدنى للقطاع الخاص، لم يعقد أى جلسات بشأنها وأنه يتمنى رفع الحد الأدنى للعاملين فى القطاعين الخاص والعام، مشيراً إلى أنه لا يوجد قانون يلزم القطاع الخاص بتحديد الحد الأدنى بينما تبلغ قيمته للعاملين بالحكومة ١٢٠٠ جنيه.


زيادة الإنتاج شرط مهم 
محمد حلمي هلال، أمين صندوق اتحاد جمعيات المستثمرين، قال إن مقترح زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لم تتم مناقشته مع المستثمرين، مشيرا إلى أن المستثمرين ليس لديهم مانع فى زيادة المرتبات ولكن بشرط.


وأضاف هلال، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن زيادة المرتبات يجب أن يتبعها زيادة فى الإنتاج من جانب العمال وإلا فلن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور، لافتا إلى أن المنظومة يجب أن تكون متكاملة من جانب الحكومة والمستثمرين والعمال.


وأوضح أمين صندوق اتحاد جمعيات المستثمرين، أن المستثمرين يعترفون بغلاء الأسعار وحاجة العمال إلى زيادة الأجور ولكن ذلك لابد أن يقابله زيادة فى الإنتاج حتى لا يتحمل المستثمر الأعباء بمفرده قائلا "لازم كل الناس تشارك فى الزيادة مش المستثمر بس".


التأمينات 
أما محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر السابق، قال إن زيادة المرتبات لابد أن تكون مشروطة بتخفيض نسبة التأمينات على العمال.


وأضاف المنوفى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المستثمرين لا يعترضون على زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه ولكن يجب على الحكومة فى الوقت نفسه أن تعدل قانون التأمينات بتخفيض نسبتها لأنها حاليا 40% وتعتبر من أعلى نسب التأمينات فى العالم.


وأوضح رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر السابق، أنه يجب أيضا تخفيض الضرائب على المستثمرين لأنها عبء إضافى عليهم، مشيرا إلى أنهم لا يحملون العمال أى ضرائب أو تأمينات وبالتالى قبل أن نتحدث فى زيادة المرتبات يجب تغيير المنظومة بشكل كامل مضيفا "لازم مننساش بردو إن زيادة المرتبات ستؤدى إلى زيادة الأسعار".


التسلسل الطبيعى للزيادة 
محمد الفيومى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أكد أن الاتحاد لم تتم دعوته لمناقشة تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص، وأن الأمر يحتاج لانعقاد المجلس الأعلى للأجور الذى يحدد قيمة الحد الأدنى وفقاً لمعايير واضحة، وبحضور ممثلى جميع الجهات "العمال، والحكومة، ورجال الأعمال".


وأضاف الفيومى، فى تصريحات صحفية، أن التسلسل الطبيعى بعد انعقاد المجلس الأعلى للأجور، هو وجود مشروع قانون تعرضه الحكومة على مجلس النواب لإقراره، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال صرفوا العلاوة الاستثنائية التى تم الاتفاق عليها بمجلس الوزراء بناء على مبادرة من أصحاب الأعمال، وأنه فى حال الاتفاق على حد أدنى مع جميع الأطراف، العمال والحكومة وأصحاب الأعمال سيتم التنفيذ، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أى خطوات من جانب الحكومة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان