رئيس التحرير: عادل صبري 09:12 صباحاً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

4 أسباب وراء القفزات الجنونية لأسعار العقارات

4 أسباب وراء القفزات الجنونية لأسعار العقارات

اقتصاد

أسعار العقارات

4 أسباب وراء القفزات الجنونية لأسعار العقارات

حمدى على  23 أغسطس 2017 20:48

أرجع عدد من مستثمري العقارات قفزات الأسعار فى الفترة الأخيرة إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها ارتفاع سعر الدولار والقرارات الحكومية برفع الدعم عن الوقود والكهرباء فضلا عن المضاربات بين المستثمرين.


وعقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى نوفمبر الماضي اتجهت غالبية رؤوس الأموال إلى قطاع العقارات، كملاذ آمن في ظل حالة الحذر والترقب التي سيطرت على المضاربين على الدولار، ما تسبب في ارتفاع الأسعار.


ورفعت شركات التطوير العقاري بداية العام الجاري أسعار الوحدات التي تطرحها بنسب تتراوح ما بين 25 و 40%، لكنها لم تتمكن من تحريك أسعار الوحدات التي تم حجزها سوى بنسب طفيفة لا تتجاوز 10% ووفقاً للعقود المبرمة مع العملاء.


ويتراوح سعر الدولار فى تعاملات البنوك حاليا ما بين 17.70 جنيها للشراء و17.80 جنيها للبيع، حيث صعد سعر صرف الدولار من نحو 8.88 جنيهاً قبل قيام البنك المركزي بتحرير سوق الصرف ليسجل نحو 18.90 جنيهاً في بداية العام الجاري، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 112%، إلى أن استقر حاليا عند 17.80 جنيها.

 

الدولار 
وفى هذا الصدد، قال سيد سامى مستثمر عقاري، إن أسعار العقارات قفزت بشكل كبير خلال الفترة السابقة نتيجة مجموعة من الأسباب.


وأضاف سامي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه الأسباب تتمثل فى ارتفاع سعر الدولار عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، فضلا عن قرارات الحكومة برفع أسعار الكهرباء والبنزين والمياه.


وأوضح سامي، أن مضاربات المقاولين والمستثمرين ورفعهم الأسعار بدون أسباب فى بعض الأحيان تعتبر من العوامل الرئيسية فى رفع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات أدت إلى ركود فى القطاع العقاري وانخفضت المبيعات بنسبة كبيرة ما ينذر بخسائر للمستثمرين قائلا "أنا هبدأ أبيع استثماراتى وأضع الأموال فى البنك وأخد فائدة 20% بدل ما أدفع ضرائب ومرتبات وأخسر".


المضاربات 
عبد العزيز محمود، صاحب مكتب تسويق عقاري، قال إن السوق العقاري شهدت تغيرات كبيرة خلال الفترات الماضية، خاصة وأن هناك نوعاً من المضاربة يتم على الأراضي بهدف تحريك أسعارها.


وأضاف محمود، فى تصريحات صحفية، أن المضاربة انتقلت من سوق الصرف والدولرة إلى السوق العقاري، وخاصة قطاع الأراضي ما تسبب في ارتفاع أسعار الأراضي خلال الفترات الماضية بنسب تصل إلى 25%.


وأوضح محمود أن الإقبال في الوقت الحالي يزيد على الوحدات الفاخرة وخاصة الوحدات التي تطرحها الكومباوندات التي يتراوح سعر المتر في الوحدة السكنية ما بين 4 آلاف وحتى 32 ألف جنيه، حسب الموقع واسم الشركة المنفذة للمشروع.


رفع الفائدة والوقود 


وتوقع أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنسب تتراوح بين 10% و15% انعكاسا لارتفاع تكلفة المشاريع بعد جملة من القرارات، أبرزها رفع الفائدة ورفع أسعار المحروقات وتعويم الجنيه المصري.


وأشار دويدار، في تصريحات صحفية، إلى توقعات بأن يشهد العام الجاري زيادة في أسعار الوحدات العقارية، مؤكداً أن جاذبية العقار المصري كملاذ آمن وكاستثمار بعائد مرتفع تظل قوية أمام مختلف المتغيرات، خاصة مع حاجة السوق إلى 500 ألف وحدة جديدة سنوياً نتيجة النمو السكاني.


وفاقت الارتفاعات المتوقعة للأسعار التي وضعتها الشركات في دراساتها للسوق خلال العام الحالي ما حدث من زيادات منذ تحرير سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار، وما تبعه من ارتفاع لأسعار الفائدة بنحو 7%، ورفع الدعم عن المحروقات.


وساهمت هذه العوامل المؤثرة بشكل مباشر على الاستثمار أو شراء العقارات في مصر، في ارتفاع غير متوقع في التكاليف يتراوح ما بين 35 و40% على مدار السنة، مع تقديرات تشير إلى أن ارتفاع الفائدة سيقابله زيادة 10% في تكلفة المشاريع العقارية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان