رئيس التحرير: عادل صبري 02:49 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بعد ارتفاع الفائدة.. 6 حلول للشركات المالية لمواجهة الركود

بعد ارتفاع الفائدة.. 6 حلول للشركات المالية لمواجهة الركود

اقتصاد

6 حلول للشركات المالية لمواجهة الركود

بعد ارتفاع الفائدة.. 6 حلول للشركات المالية لمواجهة الركود

أسامة رمضان 31 أغسطس 2017 14:08

تحديات عديدة تواجهها الشركات المالية التابعة للبنوك وعلى رأسها التأجير التمويلي والتمويل العقاري يأتى على رأسها ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 700 نقطة منذ تعويم الجنيه بصورة أدت إلى إحجام العملاء على القروض الممنوحة من هذه الشركات.

 

وللتغلب على هذه التحديات تدرس هذه الشركات عدة طرق أخرى لتوفير السيولة أبرزها الاتجاه للتوريق وطرح صناديق خاصة والطرح بالبورصة ورفع رأس المال، بجانب اتجاه شركات التمويل العقاري إلى الدخول فى مبادرة البنك المركزي لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 5% و 7% والتوسع فى صيغ الإيجارة.

 

وتدرس عدة شركات طرح أسهم بالبورصة على رأسها شركة التوفيق للتأجير التمويلي التابعة لبنك البركة من خلال طرح نسبة تتراوح من 15% الي 20% بالبورصة، بجانب اتجاه عدد من شركات التمويل العقاري إلى الانضمام لمبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 5 و7%.

 

وحقق نشاط التأجير التمويلي خلال النصف الأول من العام عقود بلغت قيمتها 11.8 مليار جنيه مقارنة بـ 11 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى،بنسبة زيادة 7%، بينما انخفض عدد العقود من 1239 إلى 894 عقد.

 

وبلغ حجم نشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من السنة 956  مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 77%.

 

ومن جانبه، قال طارق فهمى، رئيس شركة التوفيق للتأجير لتمويلي، إن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى الإحجام عن الائتمان من قبل المستثمرين والعملاء، بجانب رفع أسعار تكاليف الانتاج على الشركات والمصانع.

 

وأضاف لـ"مصر العربية" أن شركات التأجير التمويلي لابد أن تبحث عن مصادر تمويلية أخرى خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسها سندات توريق أو زيادة رأس المال، بجانب أن الطرح بالبورصة قد يكون إحدى الآليات التى يساعد علي توفير سيولة للشركات.

 

وشدد على ضرورة وجود آلية لضم شركات التأجير التمويلي لمبادرة الـ5% الخاصة بالمشروعات الصغيرة من خلال الحصول على تمويلات من البنوك بفائدة تصل لـ 4– 5% لإعادة تمويل مشروعات الـSMEs بفائدة تصل إلى 6 – 7%.

 

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة له تأثير سلبي علي قطاع التأجير التمويلي وسيرفع متوسط سعر اقراض الشركات للعميل إلى أكثر من 22%.

 

وأشار إلى أن قطاع التأجير التمويلي سيواجه حالة ركود وإحجام من قبل العملاء خلال المرحلة المقبلة، باستثناء بعض المطورين العقاريين الذين يحصلون على هامش ربح عال ولن يتأثروا بارتفاع أسعار الفائدة.

 

وقال أحمد خورشيد، رئيس إحدى الشركات العاملة بالسوق، إن البنوك لابد أن تنظر نظرة مختلفة لشركات التأجير التمويلي فيما يتعلق بمنح الائتمان لدفع قطاع التأجير التمويلي إلى الأمام والذى يعتبر هو وباقى القطاعات المالية غير المصرفية من القطاعات المكملة للقطاع المصرفي.

 

وأكد لـ"مصر العربية" على ضرورة تفعيل مصادر أخري لقطاع التأجير التمويلي لتوفير السيولة مثل بالتوريق والسندات وصناديق التأجير التمويلي.

 

وقالت مها عبد الرازق ، مساعد العضو المنتدب بشركة التعمير الأولى للتمويل العقاري، إن مبادرة البنك المركزي لمحدودى ومتوسطى الدخل ستكون بوابة شركات التمويل العقاري للتوسع فى منح تمويلات بفائدة ميسرة تصل إلى 5 و 7%.

 

وأضافت لـ"مصر العربية" أن الشركات ستتوسع الفترة المقبلة فى صيغة الإيجارة التمويلية وهو ما سيخفف الأعباء علي العميل نظرا لأن هذه الصيغة تتم وفقا لضوابط معينة.

 

وأشارت إلى أن الشركات ستستمر فى الحصول على قروض من البنوك بسعر فائدة الكوريدور ولكن سيتحمل العميل فى هذه الحالة فائدة مرتفعة من الشركات.

 

التأجير التمويلي

إحدى وسائل التمويل التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط. وبمقتضاه يتمك نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.

 

عدد شركات التأجير التمويلي

 

بلغ عدد الشركات المقيدة بسجلات الهيئة نحو 224 شركة بنهاية مايو 2017، مقابل 222 شركة بنهاية مايو 2016، بينما بلغت عدد الشركات العاملة 23 شركة بنهاية مايو 2017، مقابل 25 شركة بنهاية مايو 2016.

 

 الأنشطة المستحوذة

 تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.9 مليار جنيه بنسبة 64% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الانتاج بعقود قيمتها مليار جنيه بنسبة 10% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 931 مليون جنيه ونسبة نحو9%وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 732مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان