رئيس التحرير: عادل صبري 09:37 مساءً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بعد موافقة الحكومة عليه.. هل يدعم قانون الاستثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

بعد موافقة الحكومة عليه.. هل يدعم قانون الاستثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

اقتصاد

قناة السويس

بعد موافقة الحكومة عليه.. هل يدعم قانون الاستثمار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

متابعات 17 أغسطس 2017 17:32

أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء، وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإحالتها إلى مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين).

وقالت نصر في بيان صادر اليوم، إن "اللائحة الجديدة ستكون داعمًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتركز على تسهيل الخدمات للمستثمرين، وستعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار".

ويقضي القانون الجديد، بالتزام الهيئة العامة للاستثمار (حكومية)، بالبت في طلب تأسيس الشركات الجديدة، خلال يوم عمل كامل على الأكثر، ويقدم مجموعة حوافز للمستثمرين من بينها خصومات وإعفاءات ضريبية.

وتحتل مصر الترتيب 122 دوليًا، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2016، من أصل 190 اقتصاد.

ويتألف التقرير من 10 معايير مرتبطة ببيئة الأعمال بينها سرعة الحصول على التراخيص، سجلت مصر صعودًا في 3 معايير وتراجعت في 7 أخرى، مقارنة مع تقرير 2016.

وفي يونيو الماضي، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الاستثمار الجديد الذي تعول عليه البلاد الكثير في تنشيط وجذب الاستثمارات إليها، ونشرته الجريدة الرسمية بمصر، إيذانًا ببدء العمل به.

وأقر مجلس النواب القانون بشكل نهائي في 7 مايو 2017، والذي ينظم الاستثمارات المحلية والأجنبية أيًا كان حجمها.

وتوقعت نصر خلال وقت سابق، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إلى 8.7 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، مقارنة مع 6.9 مليار دولار في العام المالي السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

 

معوقات استثمارية:

كان علاء عبد الكريم، ممثل المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، انتقد قانون الاستثمار الجديد، وقال إنه تسبب في معوقات استثمارية بشأن الاستثمار بمحور تنمية قناة السويس، نتيجة إخراجه من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون.

 

وأضاف في تصريحات سابقة له، أنه طبقا لقانون الاستثمار الجديد، أصبح محمور قناة السويس أقل تنافسية من المناطق التي تمتعت طبقا لقانون الاستثمار الجديد بحوافز استثمارية، فضلا عن تراجع ترتيبها التنافسي عالميا خصوصا أن أغلب الشركات العالمية تبحث عن الربح والحوافز الاستثمارية في المقام الأول.

 

وطالب عبد الكريم، بإعادة الحوافز الضريبية التي كانت ممنوحة لمحور تنمية قناة السويس، حتى تعود مرة أخرى كمنطقة تنافسية من جديد خصوصا أن هذا أول سؤال يطرحة رجال الأعمال الراغبين في الاستثمار هناك.

 

مميزات القانون:

وحول المميزات التي يعطيها مشروع القانون لهيئة قناة السويس، فيُعيد القانون ما نص عليه قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢، حيث تنص المادة ٣٧ على «مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تكون أسعار الضرائب على الدخل في المنطقة على الوجه الآتي:- بالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة ١٠٪‏، وبالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال ١٠٪‏، وبالنسبة للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين ١٠٪‏، وبالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضي والعقارات المبنية لغير أغراض السكن ١٠٪‏، وتستحق الضريبة على مجموع صافي الدخل الذي حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها».

 

وتنص المادة ٣٨ «مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب، تسري على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة مدى الحياة، التي تستحق للعاملين في المنطقة أو عن آداء أعمال بها، ضريبة موحدة سعرها ٥٪‏ ».

 

وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية، إن الحكومة ترفض مبدأ الإعفاءات الضريبية لأنه يؤثر على موارد الخزانة العامة للدولة، وبالتالي «فنحن نتحفظ على منح هيئة قناة السويس إعفاءات وحوافز خصوصا أن موقعها الاستراتيحي والرواج الدولي لها، يجعلها ليست في حاجة لمثل هذه الحوافز».

 

وطالب صديق، بإعطاء وقت كاف لوزارة المالية لدراسة مشروع القانون، وبحث آثاره القانونية والمالية، لإعطاء رأي نهائي بشأنه. وهو ما أيده المستشار محمد عبد الوهاب، المستشار القانوني لوزير الاستثمار قائلا: «نشجع أي إجراء تشريعي لتشجيع الاستثمار، ولكن في حاجة لوقت كاف لدراسته». 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان