رئيس التحرير: عادل صبري 04:56 مساءً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

عن اجتماع الخميس| مصرفيون : تثبيت أسعار الفائدة الأقرب و3 حلول للتضخم

عن اجتماع الخميس| مصرفيون : تثبيت أسعار الفائدة الأقرب و3 حلول للتضخم

اقتصاد

طارق عامر محافظ البنك المركزي

عن اجتماع الخميس| مصرفيون : تثبيت أسعار الفائدة الأقرب و3 حلول للتضخم

أسامه رمضان: 16 أغسطس 2017 09:48

يترقب السوق المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس لبحث أسعار الفائدة وذلك بعد قيام المركزي برفع العائد 700 نقطة فى أقل من عام على ثلاثة مرات.

 

وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 300 نقطة فى نوفمبر عقب قرار تحرير سعر الصرف، بجانب رفع العائد مرتين بمعدل 200 نقطة في اجتماعين متتاليين، وبلغ سعر العائد علي الإيداع والإقراض 18.75% و19.75% على التوالي، وارتفاع العملية الرئيسية للبنك المركزي لتسجل 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25% .

 

ورغم إعلان البنك المركزي أن هدفه هو محاربة التضخم خلال الفترة الحالية إلا أن معـدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر يوليو  2017 ارتفع إلى 34.2% مقارنة بشهر يوليو 2016 والذي كان يسجل نحو 14.8%.

 

وأكد عدد من المصرفيين أن محاربة التضخم وتراجع الأسعار لن تكون من خلال رفع أسعار الفائدة ولكنها ستكون من خلال تدعيم الصناعة وزيادة الانتاج والاهتمام بالتصدير، مؤكدين أن رفع أسعار الفائدة عرقل توسعات هذه الشركات والمصانع فى السوق المصري خلال المرحلة الماضية.

 

ورغم قيام البنك المركزي برفع سعر العائد مؤخرا بواقع 200 نقطة مؤخرا الا أن البنوك العاملة بالسوق المصري لن تستجيب برفع العائد علي أوعيتها الادخارية بشكل كبير واعتبرت بنوك الأهلي ومصر الشهادات ذات العائد 20%و16% من العوائد المرتفعة، وبالتالي فرفع الفائدة مرة أخرى لن يؤدي إلا إلى زيادة الأعباء عن الدولة فقط.

 

ونجح البنك المركزي فى القضاء علي السوق الموازية وساهم ذلك فى دخول أكثر من 54 مليار دولار للبنوك ، بشكل يدل على أنه ليس هناك حاجة لرفع العائد لمواجهة الدولرة.

 

الاستثمار لا يتحمل

 

ومن جانبه، قال سعيد زكى، الخبير المصرفي، إن الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل أن تلجأ اللجنة إلى ثبات العائد لعدم إضافة أعباء أخرى على موازنة الدولة فى ظل ارتفاع العائد على أذون الخزانة إلى21% وإن كان تراجع قليلا خلال الأيام الماضية.

 

وأضاف زكي، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن الدولة لابد أن تعمل علي تشجيع الاستثمارات من خلال إقرار قانون الاستثمار الموحد وتقديم فائدة مناسبة حيث إن المستثمرين لن يتحملوا رفع العائد مرة أخرى وخاصة بعد رفعه 700 نقطة فى أقل من عام.

 

الإنتاج أهم

 

وقال علاء سماحة، الخبير المصرفي، إن الدولة مطالبة فى الوقت الحالي بدعم الصناعة وزيادة الإنتاج لمحاربة التضخم والذى لن يتراجع إلا بهذه الطرق وليس من خلال رفع العائد.

 

وأوضح سماحة، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن هناك كثيرا من الصناعات التى تأثرت بقرارات رفع العائد وقامت بتأجيل توسعاتها وخططها المستقبلية ولذلك لابد من إبقاء الفائدة دون تغير ثم القيام بخفضها مرة أخرى خلال الاجتماعات المقبلة لدعم هذه الصناعات.

 

وأشار إلى أن الفائدة المرتفعة لن تدعم الإنتاج والتصنيع فالمستثمر الصغير الذى يريد أن يبدأ مشروع يفضل وضع أمواله فى صورة ودائع وشهادات نظرا لارتفاع العائد بدلا من تحمل مخاطر السوق

 

رفع العائد مرفوض

 

واكد أحمد سليم، مدير عام البنك العربي الأفريقي سابقا، أن أية ارتفاعات أخري لأسعار الفائدة ستضر بالمناخ الاستثماري للدولة ويرفع من تكاليف الإقراض ويحارب الاستثمار فالمستثمر يضع أمواله فى البنوك أفضل من تدشين مشروعات وهو ما سيؤدي إلى قلة فرص العمل والإنتاج فى النهاية.

 

وأضاف سليم، فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن قرارات المركزي الأخيرة برفع العائد لن تحد من ارتفاعات التضخم، حيث إن الوضع فى مصر مختلف حاليا عن القاعدة الاقتصادية التى تشير إلى رفع الفائدة لامتصاص السيولة وتخفيف الطلب علي السلع، ولكن بالنسبة للوضع الحالي التضخم ناتج عن ارتفاع مدخلات الإنتاج.

 

زهدي الشامي الخبير الاقتصادي، اعتبر أن الحل أيضًا لمواجهة جذور مشكلة التضخم هو العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة، على أن يكون ذلك بإلغاء الإنفاق الحكومي غير الضروري، وليس الإنفاق الاجتماعي، ومن ذلك إخضاع الصناديق الخاصة للموازنة، وإلغاء الدعم للمستثمرين والمصدرين، وانتهاج الضرائب التصاعدية، والتطبيق الحازم للحد الأقصى للأجور مع ترشيد الاستيراد.

 

الطاقات العاطلة

كما طالب الشامي، في تصريحات صحفية له، بوقف الواردات غير الضرورية، ووضع تشريعات حازمة لمواجهة الاحتكار، ومراجعة مشروعات البنية التحتية والتوسعات العقارية غير المنتجة، وإعطاء الأولوية القصوى لتشغيل الطاقات العاطلة في القطاعين العام والخاص.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان