رئيس التحرير: عادل صبري 10:40 صباحاً | الجمعة 20 يوليو 2018 م | 07 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

أبرزها الشهادات مرتفعة العائد.. 5 عوامل تهدد أرباح البنوك الحكومية خلال 2017/2018

أبرزها الشهادات مرتفعة العائد.. 5 عوامل تهدد أرباح البنوك الحكومية خلال 2017/2018

اقتصاد

أرباح البنوك

أبرزها الشهادات مرتفعة العائد.. 5 عوامل تهدد أرباح البنوك الحكومية خلال 2017/2018

أسامه رمضان 15 أغسطس 2017 16:51

تواجه البنوك الحكومية وعلى رأسها "الأهلي ومصر والقاهرة" عدة تحديات خلال العام المالي الجاري يأتى على رأسها تراجع معدلات ربحيتها نتيجة لعدة عوامل كان أبرزها التداعيات التى فرضها قرار تحرير سعر الصرف ما دفع البنوك إلى طرح شهادات مرتفعة العائد، بجانب ارتفاع أسعار الفائدة بصورة أدت إلى ركود قطاع الائتمان.

 

وقامت البنوك الحكومية بالتوسع فى عدة مبادرات كان أبرزها مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، بجانب مبادرة التمويل العقاري فى الوقت الذي يعاني فيه قطاع التجزئة من ركود شديد ليكون ضربة جديد للبنوك الحكومية.

 

ووفق مصرفيين ستلجأ هذه البنوك الى الاعتماد على أذون الخزانة فى توظيف أموالها لمواجهة هذا الركود وإن كان اعتبروا أنَّ هذا الاتجاه أصبح غير مقبول فى الوقت الحالي فى ظل توجيه الدولة للبنوك بدعم المشروعات الصغيرة والقطاعات الاقتصادية أكثر من الاستثمار بأدوات الدين.

 

وخلال العام الماضي، حقق البنك الأهلي صافى ربح قدره 12.5 مليار جنيه وحقق بنك مصر 5.5 مليار جنيه وبلغت أرباح بنك القاهرة 3.3 مليار جنيه.

 

ويرصد موقع "مصر العربية" أبرز العوامل التى قد تجبر البنوك الحكومية على تراجع معدلات ربحيتها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

 

1- الشهادات مرتفعة العائد:

قامت البنوك بإصدار شهادات مرتفعة العائد يصل إلى 20% لمدة سنة ونصف 16% لمدة 3 سنوات بهدف جذب مزيد من السيولة لتقليل معدلات التضخم وتشجيع الأفراد على إدخار أموالهم بالعملة المحلية بدلاً من الدولرة.

 

وبلغت الحصيلة الاجمالية لبنكي الأهلي ومصر من الشهادات نحو 445 مليار جنيه منها 300 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، و145 مليار جنيه لبنك مصر.

 

ورغم ذلك ارتفع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنحو 1.8% مقارنة بمارس السابق عليه ليبلغ 242.7 نقطة، وعلى أساس سنوى ارتفع معدل التضخم خلال الشهر الماضي ليسجل 34.2 %.

 

2-  المشروعات الصغيرة:

طرحت الدولة مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد يصل إلى 5% و7% ، ويهدف المركزي إلى استحواذ هذه المشروعات على 20% من محافظ البنوك الائتمانية، للوصول بتمويلات القطاع إلى 200 مليار جنيه.

 

وتوسعت البنوك الحكومية فى إقراض هذه الفئة من المشروعات حيث تجاوزت التمويلات الموجهة بالبنوك الحكومية الكبري الأهلي ومصر والقاهرة أكثر من 15 مليار جنيه بفائدة 5%.

 

وبجانب ذلك طرح المركزي مبادرة لقطاع التمويل متناهي الصغر بهدف دمج القطاع غير الرسمي فى المنظومة الرسمية، وتستهدف مبادرة المركزي سدّ فجوة التمويل التى تعانى منها الجمعيات الأهلية وشركات الإقراض متناهي الصغر ودعمها، للوصول بحجم التمويلات إلى نحو 30 مليار جنيه خلال السنوات القليلة المقبلة، يستفيد منها قرابة 10 ملايين عميل.

 

3-  مبادرة التمويل العقاري:

أطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقارى بمرحلة أولى 10 مليارات جنيه، وفائدة تتراوح بين 7% متناقصة لمحدودى الدخل و8% متناقصة لمتوسطى الدخل، وقرر البنك المركزى تعديل مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل ليتم رفع الحد الأقصى للدخل الشهرى لشريحة متوسطي الدخل لتصبح 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة بدلًا من 8 الآف جنيه للأعزب و10 آلاف جنيه للأسرة في السابق.

 

وتتجاوز فترة قروض التمويل العقاري الـ 10 و 15 سنة وبفائدة ميسرة مما يجعل الأرباح الناتجة عنها غير كبيرة.

 

4- ركود قطاع ائتمان الشركات:

بعد قرار المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بمعدل 700 نقطة ثلاثة مرات قرر عدد كبير من المستثمرين تأجيل توسعاتهم ومشروعاتهم بالسوق المصرية بشكل جعل البنوك تعاني من حالة ركود كبيرة فى قطاع ائتمان الشركات وخاصة بالشركات الكبرى والقروض المشتركة والتى كانت تعتبر من أكبر العوائد التى تحققها البنوك من ترتيب وتسويق هذه القروض.

 

5- تباطؤ نمو قطاع التجزئة المصرفية

أدى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بجانب ارتفاع أسعار البنزين الى قلة الطلب من قبل الأفراد على قروض التجزئة الاستهلاكية وخاصة قروض السياراة والتى تباطأت بشكل كبير بصورة ستحرم البنوك من تحقيق عوائد مرتفعة ناتج من هذا القطاع.

 

22% عائد مطلوب

من جانبه قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه من الممكن أن تتأثر أرباح البنوك خلال الفترة المقبلة وخاصة لزيادة حصيلة الشهادات مرتفعة العائد والتى تكلف البنك عائد 22% ويحصل العميل علي صافى عائد 20% بعد خصم الضرائب.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية " أنّ أرباح البنك الأهلي اقترب من الـ 12.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق لتكون عند نفس المعدل للعام المالي السابق عليه.

 

قلة الفرص التمويلية

 نيفين صبور، الخبيرة المصرفية، قالت إن هناك عدة تحديات ستواجه البنوك العام الجاري أبرزها ركود الائتمان ورغم وجود فرصة تمويلية في قطاع الغاز والبترول إلا أنَّ مخاطر التركز تحول دون توسع البنوك في تمويل قطاع واحد.

 

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"مصر العربية " أن وصول التضخم لمستويات قياسية سيؤثر على قروض التجزئة المصرفية في البنوك وتخفيض نسبة نموها خاصة وأنها متأثرة بالفعل من قرار البنك المركزي بزيادة أقساط القروض الاستهلاكية واقتصار التركيز على القروض الشخصية فقط، وهو ما قد يضغط على أرباح البنوك.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان