رئيس التحرير: عادل صبري 06:17 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

9 أسباب وراء استقرار سعر الدولار في البنوك

9 أسباب وراء استقرار سعر الدولار في البنوك

اقتصاد

9 أسباب وراء استقرار سعر الدولار فى البنوك

9 أسباب وراء استقرار سعر الدولار في البنوك

حمدى على 26 يونيو 2017 17:02

أرجع خبراء مصرفيون استقرار سعر الدولار خلال الفترة السابقة وخاصة بعد دخول شهر رمضان إلى مجموعة من اﻷسباب أبرزها التحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات المالية الدولية في اﻹجراءات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في الفترة الحالية.

 

ويتراوح سعر الدولار في البنوك ما بين 18.21 جنيها للبيع و18 جنيها للشراء، حيث يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة استقرار نسبيا وزيادة فى المعروض بالسوق.

 

واتخذت مصر قرارا فى 3 نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بواقع النصف تقريبًا ليصل الدولار إلى قرابة 20 جنيهًا بحلول ديسمبر الماضي، لكن الجنيه ارتفع منتصف فبراير الماضي ليبلغ ما يقل قليلًا عن 16 جنيها للدولار في ضوء تراجع الطلب على الدولار من أجل الاستيراد، ولكنه عاود الارتفاع مرة أخرى ليصل حاليا إلى 18.21 جنيها.

 

وأعلن البنك المركزي المصري، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 2.5 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، لتمثل أكبر زيادة منذ نوفمبر 2016.

 

وأوضح البنك المركزي، أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 31.126 مليار دولار بنهاية شهر مايو، مقابل نحو 28.641 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، ليسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 سنوات.

 

وسجل الاحتياطي من النقد الأجنبي بذلك أعلى مستوى منذ فبراير 2011 الذي بلغ خلاله نحو 33.3 مليار دولار.

 

وكانت احتياطات النقد الأجنبي للبلاد 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.

 

وتلقت مصر ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية بينما سددت الحكومة 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في وقت سابق من مايو الماضي متعهدة بسداد رقم مماثل في وقت لاحق من الشهر الحالي.
 

5 أسباب
وفى هذا الصدد يقول الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمى، الخبير المصرفى، إن الدولار خالف توقعات البعض الذين قالوا بإنه سيتجاوز العشرون جنيها فى موسم رمضان واستقر عند حدود 18 جنيها بفضل مجموعة من العوامل.

 

وأضاف الشيمي فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه العوامل تتمثل فى زيادة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى لـ31.1 مليار دولار فى مايو وتقليل البنوك الضغط والقيود على التعامل فى التحويلات الخارجية، فضلا عن تأقلم المستهلكين على السلع المحلية وبالتالى انخفض حجم الواردات التى وفرت مليارارت الدولارات للدولة.

 

وأوضح الخبير المصرفى، أن الخوف كان من موسم العمرة فى رجب وشعبان ورمضان وقد انتهى حاليا بعد إنتهاء معظم الشركات من حجوزاتها فى المملكة العربية السعودية وإعلان أسعارها والتكلفة.
 
وأشار إلى أن إعلان هذه الشركات عن اﻷسعار يعنى أن الطلب على الدولار قد انتهى وتم توفير الاعتمادات المطلوبة لهم وإلا ما أعلنوا عن أسعارهم، كما تم الانتهاء من شراء سلع رمضان التى تستورد من الخارج والتى كانت تكلف الدولة كثيرا من اﻷموال والنقد الأجنبى.

 

وتوقع الشيمى إنخفاض سعر الدولار فى الفترة المقبلة ولو بشكل بسيط فى ظل إشادة المؤسسات المالية الدولية باﻹجراءات الاقتصادية فى مصر واستئناف الدفعات الخاصة بالقروض سواء البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى.
 
فضلا عن دخول فصل الصيف والذى يشهد زيادة فى التدفقات السياحية العربية وعودة العاملين فى الخارج لقضاء أجازاتهم فى مصر ما يؤدى إلى زيادة موارد النقد اﻷجنبى.

 

وأشار إلى أنه من بين المؤشرات اﻹيجابية أيضا، مشروعات طرح اﻷراضى للعاملين بالخارج التى أعلنت عنها الحكومة والتى تزيد النقد اﻷجنبى إضافة إلى الاكتفاء الذاتى المتوقع من الغاز الطبيعى فى نهاية العام الجارى والذى سيمكن الدولة من التصدير أو الاستغناء عن الاستيراد وفى كلتا الحالتين سينخفض الطلب على الدولار.
 
مؤشرات إيجابية
الدكتور مصطفى بدرة، الخبير المصرفى، قال إن استقرار الدولار عند حدود 18 جنيها جاء نتيجة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطى النقدى لـ31.1 مليار دولار خلال شهر مايو.

 

وأضاف بدرة فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذا الاستقرار جاء أيضا نتيجة زيادة المعروض من النقد اﻷجنبى فى السوق والتمويل الخارجى سواء من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى الذى أعلن عن صرف الشريحة الثالثة من القرض الخاص بمصر فى ديسمبر المقبل.

 

وأوضح الخبير المصرفى، أن من بين العوامل التى ساهمت فى استقرار الدولار تثبيت سعر الدولار الجمركى لهذا الشهر عند 16.5 جنيها، متوقعا أن يتراجع سعر الدولار بعد انتهاء موسم رمضان الحالى وخاصة عمرة رمضان.

 
وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن البنك يخطط لصرف الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي والتي تبلغ مليار دولار بحلول شهر ديسمبر المقبل.

 

وكانت مصر وقعت قرض مع البنك الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار في ديسمبر 2015، واستلمت الشريحة الأولى من القرض سبتمبر الماضي، كما استلمت الشريحة الثانية مارس الماضي.
 
قانون الاستثمار
الدكتور سعيد توفيق أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، قال إنه لم يكن من المتصور تجاوز سعر الدولار 20 جنيها بسبب موسم العمرة ودخول شهر رمضان فى ظل التحسن النسبى لمؤشرات الاقتصاد فى الفترة اﻷخيرة.

 

وأضاف توفيق، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الدولار سيظل مستقرا عند 18 جنيها فى الفترة المقبلة، مدللا على ذلك بزيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من جانب المؤسسات الدولية كالبنك الدولى فضلا عن الموافقة على قانون الاستثمار الجديد والذى يساهم فى زيادة الاستثمارات خاصة فى المناطق الحرة التى تصدر معظم إنتاجها وبالتالى تجلب عملة صعبة للبلاد.
 
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 26.541 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها 178 مليون دولار عن يناير الماضي حيث سجل خلاله 26.363 مليار دولار مقابل 26.265 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.

 

كما ارتفع الاحتياطي الأجنبي بمقدار 7.788 مليار دولار بما يعادل 47% خلال عام 2016، حيث بلغ الاحتياطي نحو 24.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 16.4 مليار دولار في بداية 2016.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان