رئيس التحرير: عادل صبري 07:29 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بـ«فقد التيار والسرقة والوصلات العشوائية».. الخسائر تلاحق «الكهرباء»

بـ«فقد التيار والسرقة والوصلات العشوائية».. الخسائر تلاحق «الكهرباء»

اقتصاد

سرقة الكهرباء

1.45 مليار جنيه في عام..

بـ«فقد التيار والسرقة والوصلات العشوائية».. الخسائر تلاحق «الكهرباء»

محمد عوض 27 يونيو 2017 11:51

تكبدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خسائر بلغ قدرها حوالي 1.45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، والذي كشفت عنه نتائج الأعمال للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2016، إلا أن تلك الخسائر لا تزال في طريقها للزيادة.

 

وزارة الكهرباء بدورها أعلنت أن هناك عدة أسباب أسفرت عن ارتفاع نسبة الخسائر إلى تلك القيمة المتزايدة، حيث أرجعت تلك الزيادة إلى ارتفاع نسب الفقد في التيار، والذي يمثل المحور الأول والأساسي، خاصة أنه يكبد الدولة خسائر سنوية تصل لـ10 مليارات جنيه.

 

وترجع أسباب الفقد في التيار بالشبكة إلى 3 أجزاء، الأول فني والثاني سرقات تيار والثالث المؤجل والمغلق، وتبلغ نسبة الفني 6% ويكبد الدولة ما يقرب من 6 مليارات جنيه سنوياً، والثاني والثالث منقسم بين سرقات التيار الكهربائي والمؤجل بنسبة 5% ويكلف الحكومة خسائر سنوية تبلغ 5 مليارات جنيه.

 

نسب الفقد

الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،قال إن نسبة الفقد في إجمالي الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية تبلغ حوالي 11%، موضحًا أن الفقد هو عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية، ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادى.

 

وأضاف "حمزة" في تصريحات له، أن نسبة الفقد في إجمالي الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية تبلغ حوالي 11%، بما يعادل 15 مليار كيلو وات/ ساعة سنويًا.

 

والفقد الكهربائي هو الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم تُباع للمستهلك بمقابل مادي، وهذا الفقد يكبد الدولة خسائر سنوياً تصل لـ10 مليارات جنيه.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن قيمة المديونيات المستحقة على الوزارة جاءت نتيجة تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات إنتاج الكهرباء.

 

النتائج

 

وأسفرت نتائج الأعمال للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2016 عن خسائر قدرها حوالي 1.45 مليار جنيه مقابل فائض قدره حوالي 2.02 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة وترجع أهم أسباب الخسائر لتحمل فروق عملة بنحو 2.1 مليار جنيه نتيجة الزيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية.

 

رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي، أشار إلى أن قيمة صافي الأصول في 30/6/2016 بلغت مبلغ حوالي 285.2 مليار جنيه مقابل مبلغ حوالي 220.8 مليار جنيه في 30/6/2015 بنسبة تطور 29.2%، في حين بلغت إجمالي قيمة الإلتزامات وحقوق الملكية في 30/6/2016 مبلغ 285.2 مليار جنيه مقابل 220.8 مليار جنيه في 30/6/2015.

 

كما وصل  إجمالي التكاليف والمصروفات لعام 2015/2016 حوالي 94.4 مليار جنيه وبنسبة تطور 21.3% عن الفترة المناظرة، في حين بلغت إجمالي الإيرادات لعام 2015/2016 حوالي 92.9 مليار جنيه وبنسبة تطور 16.4% عن الفترة المناظرة.

 

السرقات والتوصيلات العشوائية

 

خسائر وزارة الكهرباء لم تنحصر عند فقد التيار فقط، بل امتدت عواملها إلى أعمال السرقات والتوصيلات العشوائية والتي بشأنها ترهق الدولة بنسب لا حصر لها، حيث أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لم تستطيع أن تصل إلى النسب الحقيقية لسرقة التيار الكهربائي والخسائر الناجمة عنه.

 

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصر العربية" أن حالات السرقة لم يتم تحديدها بشكل دقيق، إلا أنه من الممكن تحديد المنطقة فقط بحكم تزايد الاستهلاك العشوائي بها مقارنة بالعدادات المقننة.


رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، المهندس محمد السيد، قال إن أعمال سرقة التيار ﻻ تزال ترهق الشركات، في حين أن شرطة الكهرباء لن تستطيع القضاء على تحجيم السرقات بشكل كافي، وخاصة أن السرقات تفوق قدرة الشرطة في القضاء عليها.

ولفت "السيد" إلى أن حاﻻت السرقة تمثل نسبتها 10% من إجمالي إنتاج الشركة، بما يعادل قيمة 100 مليون جنيه شهريًا.

 

البديل

 

وأشار "السيد" إلى أن وزارة الكهرباء طرحت البديل الشرعي لتلك السرقات، عن طريق تركيب العدادات الكودية، والتي بدورها تساهم في تقنين أعمال السرقات، وإتاحة الحصول على التيار بطريقة شرعية.

واستطرد حديثه قائلا: "اللي مش هيركب عداد كودي خلال هذه اﻷيام هيندم"، مرجعا السبب إلى أن هناك عدة تغيرات من الممكن استحداثها مثل رفع درجة العقوبة وزيادة أسعار وتكاليف التركيب، ومن الممكن أن يتم إيقاف العمل بالعدادات الكودية وفرض غرامات جبرية دون تركيب العدادات.

وأوضح أن نسبة تحصيل الفواتير هذا الشهر بلغت 98%، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لعدم ترك مستحقات مرة أخرى، والحصول على أموالها بعملية الجدولة.

 

لمتابعة أخبار الاقتصاد اضغط هنا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان