رئيس التحرير: عادل صبري 12:18 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

"المالية" تعلن موعد ضم علاوتي غلاء المعيشة والدورية للأجر

المالية تعلن موعد ضم علاوتي غلاء المعيشة والدورية للأجر

اقتصاد

وزير المالية عمرو الجارحي

"المالية" تعلن موعد ضم علاوتي غلاء المعيشة والدورية للأجر

متابعات 24 يونيو 2017 11:33

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوزارة ستبدأ على الفور في تطبيق الـ 6 قوانين التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، وهي القوانين رقم 77 و78 و79 و80 و82 و83 لسنة 2017.

 

وأوضح أن تلك القوانين تمثل حزمة من التعديلات التشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية عبر تقديم زيادات كبيرة في دخول الأسر المصرية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي يتحملها المواطن إلى جانب زيادة الإيرادات العامة عبر القانون رقم 83 لسنة 2017 بأيلولة نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.

 

وقال، إن وزارة المالية ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة، حيث يستفيد منها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نظرًا لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه تصرف من أول كل عام مالي، لافتا إلى أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.

 

وأضاف أن وزارة المالية ستسرع أيضا بإتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس، خاصة لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان.

 

وأشار إلى أن من أهم القوانين التي صدق عليها الرئيس القانون رقم 78 لسنة 2017 بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيث ينص على منح العاملين بالدولة سواء الدائمين والمؤقتين مكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين بالدولة التي تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.

 

وأوضح الوزير، أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يسمح بالجمع بين هذه العلاوة والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك مع مراعاة إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت قيمتها أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بقيمة الفرق بينهما، لافتا إلى أنه إذا كان العامل قد بلغ سن انتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت أقل من قيمة العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

 

وحول القانون رقم 79 لسنة 2017 الخاص بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بالخدمة المدنية، قال وزير المالية إن القانون حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقيمة 65 جنيها إلى جانب تحديد نفس هذا الحد الأدنى لعلاوة الغلاء الاستثنائية وبحد أقصى 130 جنيها، على أن تضم العلاوتين للأجر الوظيفي للعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل.

 

وأشار إلى أنه في حالة جمع العامل بين العلاوة ومعاش عن نفسه فإن القانون حدد نفس القواعد في العلاوة الدورية حيث لا يجوز الجمع بينهما على أن يؤدي للعامل الفرق في قيمة العلاوة والمعاش حسب الأحوال.

 

وحول القانون رقم 80 لسنة 2017 والخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فأوضح الوزير أن الخزانة العامة ستتحمل تكلفة تمويل هذه الزيادة بالكامل، حيث يقضي القانون بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017 للمعاشات وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 بمنح معاشات ومكافآت استثنائية وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج رقم 50 لسنة 1978 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980.

 

وقال، إن الزيادة في المعاش سيتم حسابها على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف له من زيادات حتى 30 يونيو 2017، لافتا إلى أن القانون حدد حد أدنى لقيمة الزيادة في المعاش بـ 150 جنيها، وفي حالة وجود مستحقين لمعاش عن الغير فيتم توزيع الزيادة بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يوليو 2017.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان