رئيس التحرير: عادل صبري 06:20 صباحاً | السبت 21 يوليو 2018 م | 08 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

بعد المشروعات الصغيرة| بنوك تؤسس شركات للتمويل "متناهى الصغر".. و5 شروط للقرض

بعد المشروعات الصغيرة| بنوك تؤسس شركات للتمويل متناهى الصغر.. و5 شروط للقرض

اقتصاد

الجنيه المصري

بعد المشروعات الصغيرة| بنوك تؤسس شركات للتمويل "متناهى الصغر".. و5 شروط للقرض

أسامة رمضان 13 أبريل 2017 18:06

تعول الدولة على قطاع التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من معدلات البطالة والتى بلغت 12.4% بنهاية الربع الرابع من العام المالي الماضى فى ظل قدرة هذه المشروعات علي توفير فرص عملة بتكلفة رأسمالية منخفضة جدا.

 

وفى الوقت الذى قام فيه البنك المركزي بطرح تعريف مؤحد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإطلاق مبادرة خاصة بتوفير 200 مليار جنيه لدعم قطاع الـSMES خلال الـ4 سنوات المقبلة، يستعد البنك المركزي فى الوقت الحالي لإطلاق مبادرة خاصة بقطاع التمويل متناهى الصغر.

 

وتسعى البنوك إلى اقتناص فرص تمويلية جديدة والوصول لشريحة عريضة من العملاء لتحقيق الشمول المالي بهدف توفير كافة المنتجات التى تلبي احتياجات جميع العملاء من خلال التوسع فى قطاع التمويل متناهى الصغر.

 

ويستهدف عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية تدشين شركات متخصصة بقطاع التمويل متناهى الصغر وعلي رأسها بنوك الأهلي والاستثمار العربي والعربي الأفريقي والمصري الخليجى.

 

ومن جانبه قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التمويل متناهي الصغر يلعب دورًا اقتصاديًا واجتماعيًا في إيجاد فرص العمل والحد من الفقر.

 

وأضاف سامي أن السوق المصرية يوجد بها 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط تتمثل فى شركة ريفى، وتنمية، وتساهيل، وتستحوذ على من التمويلات بالسوق.

 

وأعلنت «الرقابة المالية» فى نوفمبر 2014 عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

 

وينص القرار رقم 172 لسنة 2014 الخاص بالتمويل متناهى الصغر، على ضرورة أن يتوافر فى الشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه مدفوع النصف على الأقل.

 

وقال هانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربي، إن مصرفه يسعى لتدشين مؤسسة للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع إحدى المؤسسات السعودية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية ومؤسسة مصر الخير.

 

أوضح رئيس بنك الاستثمار أن البنك سيقدم قروضًا تشغيلية وأخرى تنموية، بالإضافة إلى القروض الحسنة للمشروعات متناهية الصغر، مشيراً إلى أن معدل القرض سيتراوح بين ٥ آلاف جنيه إلى ٥٠ ألف جنيه.

 

وقال احمد ناجى، مدير عام ائتمان الشركات بـ «EG Bank» ، إن البنك يدرس تأسيس شركة متخصصة فى التمويل متناهى الصغر، لخدمة توجهات البنك خلال الفترة المقبلة والتى تقوم علي التوسع فى إقراض الشباب وتقديم التمويل متناهى الصغر.

 

وأوضح أن قطاع التمويل متناهى الصغر سيكون على رأس أولويات البنوك خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن البنك يمتلك خطة للوصول لقروض التمويل متناهى الصغر الي مليار جنيه خلال الربع الاول من 2018.

 

وأكدت نيفين صبور ، نائب العضو المنتدب بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أن البنك تقدم بالمستندات المطلوبة للهيئة العامة للرقابة المالية ويقوم فى المرحلة الحالية بوضع السياسة الائتمانية واختيار العضو المنتدب للشركة التى سيتم تأسيسها بالتعاون مع صندوق سند الألماني برأسمال 75 مليون جنيه.

 

وستتوزع نسب المساهمة 70% للبنك و30% للصندوق، مؤكدة على الدور الكبير الذي يلعبه صندوق سند في مصر حيث يثق في السوق ثقة كاملة من خلال ضخ الاستثمارات في قطاعات مختلفة.

 

معتز الطباع، مستشار جمعية رجال أعمال الإسكندرية وخبير التمويل متناهى الصغر، قال إن اتجاه البنوك لتدشين شركات جديدة جاء بعد اقتناع البنوك أن القطاع يحتاج إلى فكر مختلف وأساليب منح ائتمان جديدة عن القروض الشخصية والشركات الكبري.

 

وأضاف الطباع، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن اتجاه البنوك لفتح شركات جديدة يعزز من دورها فى تحقيق التنمية بالسوق المصرية، مطالبا البنوك بمنح تمويلات بأسعار عائد يتناسب مع حجم مشروعات العملاء.

 

وأكد على ضرورة أن تقوم البنوك بالخروج من المنطقة المزدحمة بالقاهرة والتوجه للمناطق النائية من الصعيد والريف والتى تعانى من نقص الخدمات المالية لتحقيق الشمول المالي وجذب شريحة جديدة من العملاء للبنوك.

 

واعتبر حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أن الاتحاد بدأ بالفعل فى مخاطبة البنوك بضرورة التوسع فى تمويل قطاع التمويل متناهى الصغر لخدمة أهداف الدولة فى تحقيق التنمية وجذب القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وهو ما رحبت به البنوك بشدة.

 

وأشار لـ"مصر العربية" إلى أن القطاع المصرفي خلال المرحلة الماضية كان غير مقبل بشكل كبير على تمويل النشاط متناهى الصغر وخاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تشكل 80% من حجم القطاع ولذلك كان ضروريًا للبنوك التوسع فى تمويل القطاع.

 

ولفت إلى أن سوق التمويل متناهى الصغر يعانى من فجوة تمويلية تتراوح بين 24 إلى 25 مليار جنيه حيث إن 80% من السوق لم يحصل على تمويلات من البنوك، موضحا أن عدد العملاء الذين يحصلون على تمويل يبلغ 2 مليون عميل فقط.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان