رئيس التحرير: عادل صبري 02:01 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

خبراء عن زيادة الضرائب: تأثيرها عكسي.. وهذه الطرق الأفضل لحصيلة أكبر

خبراء عن زيادة الضرائب: تأثيرها عكسي.. وهذه الطرق الأفضل لحصيلة أكبر

اقتصاد

وزير المالية عمرو الجارحى

خبراء عن زيادة الضرائب: تأثيرها عكسي.. وهذه الطرق الأفضل لحصيلة أكبر

حمدى أحمد 12 أبريل 2017 14:36

وجه عدد من الخبراء إنذارا وتحذيرا لوزارة المالية قبل عرضها قانون الضرائب الجديد على مجلس الوزراء، من زيادة الضرائب على الشرائح الموجودة حاليا فى المنظومة الضريبية في ظل استهدافها تحصيل 604 مليار جنيه من الضرائب فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018 مقارنة بـ460 مليار جنيه فى العام الحالي.

 

وكشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن أن مشروع قانون الضرائب الجديد تم تجهيزه بالفعل على أن يُعرض قريبا على مجلس الوزراء قبل أن يتم عرضه للمناقشة في مجلس النواب.

 

وبلغت حصيلة الضرائب خلال الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري 201 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 

وبلغت حصيلة ضريبة الدخل 58 مليار جنيه، بينما الضريبة على السلع والخدمات 102 مليار جنيه، مقابل 76 مليار جنيه بزيادة 33%؛ نتيجة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما تضاعفت حصيلة الضريبة العقارية خلال 8 أشهر من العام المالى الجارى بمعدل 180%، لتصل إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل 800 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق.

 

كما وصل عدد الطلبات المقدمة لإنهاء المنازعات إلى 4726 طلبا، تم إنهاء نحو ألف منازعة منها بقيمة 1.5 مليار جنيه فى ضريبة الدخل، إضافة إلى 250 مليون جنيه ضمن ضريبة القيمة المضافة.

 

وكانت الحكومة وافقت على مشروع موازنة العام المالي المقبل، ويتضمن زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 33% لتصل إلى نحو 604 مليارات جنيه مقارنة بـ460 مليار جنيه العام الحالى.

 

ووافقت أن تبدأ تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في العام المالي الحالي 2017/2016 على أن تزيد إلى 14% في العام المالي المقبل بعد ضغط من جانب أعضاء مجلس النواب.

 

ويرى الخبراء أن محاولة وزارة المالية زيادة الضرائب فى القانون الجديد سيكون لها تأثير عكسى على اﻹيرادات بسبب الفساد والتهرب الضريبي الموجود فى مصلحة الضرائب مطالبين بتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى للموازنة بدلا من الزيادة.

 

النتائج عكسية

الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، حذر من زيادة شريحة الضرائب فى قانون الضرائب الجديد الذى تعتزم وزارة المالية تقديمه إلى مجلس الوزراء قريبا، مشيرا إلى أن زيادة الضرائب فى مصر دائما ما تأتى بأثر عكسي.


وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المرة الوحيدة التى خفضت فيها الحكومة الضرائب لـ20% فى عهد وزارة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق زادت الضرائب لأعلى مستوى لها فى التاريخ، لافتا إلى أن الظروف الحالية لا تسمح بزيادة الضرائب.


وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه فى ظل المنظومة الضريبية الحالية لن تستطيع الحكومة زيادة حصيلتها مهما استحدثت من طرق بسبب الفساد المستشرى فى الجهات الحكومية، خاصة مصلحة الضرائب نفسها والتهرب الضريبي غير المسبوق فى المصلحة قائلا "الفساد فى مصلحة الضرائب للركب".


وطالب الدمرداش الحكومة فى حالة عزمها زيادة حصيلتها من الضرائب كما أعلنت باستهداف جمع 604 مليار جنيها العام المقبل، بضرورة القضاء أولا على الفساد فى مصلحة الضرائب وتطهيرها ثم إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الضريبية بمقدار 10% على المشروعات خلال الخمسة أعوام اﻷولى و15 % فى الخمسة أعوام التالية ثم المساواة بعد 10 أعوام.

 

ولفت إلى أنه إذا اتخذت الحكومة تلك القرارات سوف تجمع ضرائب بنسبة أكبر من المستهدفة، لكن زيادة الضرائب فى القانون الجديد يعتبر استكمالا لسياسات الإصلاح الاقتصادى الخاطئة ومسلسل القرارات الاقتصادية الفاشلة قائلا "ده هبل والنتيجة هتكون عكسية".

 

توسيع القاعدة

وبدوره قال الخبير الاقتصادى، وائل النحاس، إن وزارة المالية تعول كثيرا على تغيير الشرائح الضريبية وضريبة القيمة المضافة وضريبة دمغة البورصة فى قانون الضرائب الجديد لزيادة حصيلتها من الضرائب.

 

وأضاف النحاس فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن آمال وزارة المالية على هذه المصادر ليست فى محلها ولن تؤدى إلى زيادة حصيلة الضرائب لـ604 مليار جنيه كما هو مستهدف فى العام المقبل طبقا للموازنة العامة، قائلا "لو كانوا عرفوا يجيبوا 460 مليار بتوع السنة دى يبقى يجيبوا الـ604 مليار بتوع السنة الجاية".


وأوضح الخبير الاقتصادى، أن المالية تعول أيضا على خطط التصالح مع المتعثرين فى تسديد الضرائب والتى من المتوقع أن تصل إلى 65 مليار جنيها لكن الظروف الحالية أسوأ من عام 2016 الذى لم تستطع الوزارة فيه تحصيل 460 مليار جنيه، حيث شهد السوق خروج عدد كبير من رجال اﻷعمال إضافة إلى الشركات المتعثرة وزيادة اﻷسعار بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى وبالتالى من الصعب تحصيل المستهدف من الضرائب العام المقبل.


وطالب النحاس، الحكومة بضرورة اتباع طريقة توسيع القاعدة الضريبية وليس زيادة الضرائب على الشرائح الموجودة حاليا بالفعل، والعمل على تحصيل الضرائب من المتهربين وأصحاب الاقتصاد غير الرسمى بعد ضمه إلى الموازنة العامة.

 

تفاؤل
فيما قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن الإيرادات المستهدفة من الضرائب فى الموازنة الجديدة من جانب وزارة المالية والتى تقدر بـ604 مليار جنيه رقم متفائل جدا ولن تستطيع الوصول إليه.


وأضاف عبده فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المالية تعتمد فى تحصيل هذا الرقم على ضريبة القيمة المضافة التى ستزيد إلى 14% أول يوليو المقبل وضريبة البورصة، مشيرا إلى أن هذه المصادر لن تكفى لتحصيل المستهدف مطالبا بضرورة تعديل المنظومة الضريبية وتحصيل حق الدولة من المتهربين لأنهما الطرق الأفضل فى زيادة إيرادات الضرائب.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان