رئيس التحرير: عادل صبري 12:05 صباحاً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

نص اتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي

نص اتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي

متابعات 27 مارس 2017 17:47

اكتسب اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي أولى خطوات الشرعية بعد موافقة لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عليه.

 

ومر البرنامج الاقتصادي الذي سيكون ملزما لمصر حتى 2019 بأغلبية مريحة بالرغم مما سببته سياسات الصندوق خلال الأشهر الماضية من سخط اجتماعي، وإن كانت الأقلية المعارضة لهذا الاتفاق حاولت أن تحذر من تفاقم الغضب الشعبي.

 

وحسمت لجنتا الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة موافقتهم على البرنامج خلال نحو 3 ساعات بحضور وزير المالية عمرو الجارحي.

 

وقال «الجارحي» أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية، إنه كان من الممكن أن نعتمد على أنفسنا في برنامج الاصلاح الاقتصادى دون اللجوء لقرض الصندوق، ولكن الهدف من القرض هو الإسراع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، وارسال رسالة مهمة أن الاقتصاد المصري قادر على النهوض.

 

ووفقا للنص، ذكرت الحكومة تحت عنوان "أهم التزامات برنامج صندوق النقد" أن متوسط سعر صرف الدولار في العام المالي الجاري في حدود 11.9 جنيها، ويرتفع إلى 13.3 جنيها في العام المالي المقبل ثم 14 جنيها في عام 2019/2018.

 

وكشفت الحكومة خلال الربع الأخير من العام الماضي عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل الالتزام ببرنامج اقتصادي ينتهي تنفيذه في 2018-2019 ويهدف للسيطرة على عجز الموازنة والديون السيادية المتفاقمة.

 

ولم يعلن الصندوق على تفاصيل البرنامج الاقتصادي إلا في يناير الماضي، وهو ما آثار اعتراضات النواب، لكن الحكومة كانت تدافع عن موقفها باعتبار أن البرنامج الاقتصادي الوارد في الاتفاق مستوحى من سياسات الحكومة التي وافق عليها البرلمان في بداية العام المالي الحالي صيف 2016.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان