رئيس التحرير: عادل صبري 04:55 صباحاً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

وزير المالية: كان من الممكن أن نعتمد على أنفسنا دون اللجوء لقرض النقد

وزير المالية: كان من الممكن أن نعتمد على أنفسنا دون اللجوء لقرض النقد

اقتصاد

وزير المالية عمرو الجارحي

أمام البرلمان

وزير المالية: كان من الممكن أن نعتمد على أنفسنا دون اللجوء لقرض النقد

كريم عبدالله 26 مارس 2017 18:46

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، بين يدي البرلمان وهو صاحب الفصل في الموافقة عليه من عدمه.

 

وقال «الجارحي» أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب عمرو غلاب، إنه كان من الممكن أن نعتمد على انفسنا في برنامج الاصلاح الاقتصادى دون اللجوء لقرض الصندوق، ولكن الهدف من القرض هو الإسراع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، وارسال رسالة مهمة أن الاقتصاد المصري قادر على النهوض.

 

وشدد على أن برنامج الاصلاح الاقتصادي مصري خالص دون تدخل من الخارج، مشيرًا إلى أنه كان من الصعب الانتظار أكثر من ذلك، بعد خمس سنوات من المعاناة.

 

ودافع «الجارحي» عن تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وقال إن التأخر في اتخاذ القرار كان سيدخل مصر في أزمة ومأزق لا تعرف عواقبه، وأضاف أن القطاع المصرفي كان يمر بظروف قاسية قبل التعويم، حيث نضبت موارده من العملات الأجنبية.

 

وأوضح وزير المالية، أن الاقتصاد يسير حاليًا في المسار الصحيح، وسنكون أفضل مما كنا عليه قبل ثورة يناير 2011.

 

وكشف «الجارحي» أن شروط قرض الصندوق ميسرة حيث تصل الفائدة إلى 1 في المائة وهناك فترة سماح 4 سنوات، وفترة السداد 10 سنوات.

 

من جانبه أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الوضع الاقتصادي الصعب فرض نفسه، وأصبح القرض ضرورة لابد منها لتنفيذ برنامج الاصلاح، وأضاف: «البرنامج وضعته الحكومة المصرية، وستنفذه الحكومة برقابة البرلمان».

 

وتساءل أعضاء اللجنة الاقتصادية، ومنهم الدكتور محمد علي، عما تفعله الحكومة من أجل الفقراء، حيث أن كل القوانين والقرارات تمثل عبئًا على المواطنين.

 

مدحت الشريف، وكيل اللجنة قال إن الحكومة أخطأت في عدم عرض الاتفاقية على البرنامج في الوقت الصحيح، وقبل توقيع الاتفاقية مع الصندوق.

 

وأضاف أنه كان لابد من إشراك البرلمان في وضع برنامج الاصلاح الاقتصادي، بدلًا من العمل بشكل منفرد، وطالب بضرورة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية وأن توفر المالية الالتزامات المطلوبة لهذه البرامج.

 

وأكد النائب أحمد فرغلي أن الحكومة خالفت الدستور بعدم عرضها الاتفاقية على البرلمان، وتساءل قائلًا: «متى ستعود ثمار الاصلاح الاقتصادي على المواطن؟».

 

واكد النائب طلعت خليل، أنّ الاتفاقية موقعة في نوفمبر 2016 في حين تأتي إلى البرلمان اليوم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان