رئيس التحرير: عادل صبري 04:41 مساءً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

هل يمكن أن تتراجع الحكومة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

هل يمكن أن تتراجع الحكومة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

اقتصاد

شريف إسماعيل

هل يمكن أن تتراجع الحكومة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

أحمد سامي 29 مارس 2017 23:20

كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، مؤخرًا عن وجود قلق لدى المستثمرين بالسوق المصري من عده عوامل منها؛ الضغوط الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، والحد من أجور القطاع العام، وتخفيض الدعم يمكن أن يؤدى إلى التراجع عن الإصلاحات.

 

لكن الصحيفة أشارت إلى تجدد اهتمام المستثمرين في مصر -بعد غياب تام امتد لسنوات- بعد خطوة البنك المركزي المصري «الجريئة» بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، لكن حديث الصحيفة يثير التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة يمكن أن تتراجع في خططها للإصلاح أم أنها مستمرة في تنفيذ برنامجها؟

 

وتأتي خطة الحكومة للإصلاح تزامنا مع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار ، إذ تعهدت الحكومة بتلبية مطالب صندوق النقد الدولي، وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث حررت سعر الصرف (تعويم الجنيه)، كما فرضت حكومة شريف إسماعيل، ضريبة «القيمة المضافة» وقللت الدعم عن الوقود.

 

الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، قال إن الخطوات التي انتهجتها الحكومة كثيرة جدًا وتهدف للارتقاء بكل شئ، من خلال الإصلاح الضريبي والتعويم لمحاولة جذب استثمارات لمصر لتحسين الوضع الاقتصادي.

 

وأضاف «بدرة»، في تصريحات لـ«مصر العربية» أن الحكومة لن تستطيع التراجع عن خط الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن التراجع معناه هدم كل القرارات السابقة، والعودة لنقطة الصفرمرة أخرى، وهذا ما لا نتمنى حدوثه.

 

ولمحاولة جلب استثمارات للاقتصاد، وافق المجلس الأعلى للاستثمار في مصر، أوائل نوفمبر الماضي، على 17 قرارًا تهدف لدعم الاستثمار، منها تمديد تجميد الضريبة على أرباح النشاط في البورصة المصرية لثلاث سنوات.

 

وتتضمن القرارات الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية، وأقر أيضًا الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات للمشروعات الجديدة.

 

وطالب الخبير الاقتصادي، الحكومة بضرورة الاهتمام بالمستثمر المحلي، وتسهيل كافة الإجراءات من أجل الارتقاء بمستوى الاستثمار، لأن الثقة لدى المستثمر المصري أقوى من الأجنبي لأن الحسابات في هذه الحالة تختلف.

 

قرارات الاصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية، كانت أكثر صعوبة على محدودي الدخل والفقراء، والذين يمثلون قرابة 30% من إجمالي عدد المصريين وفقًا لأرقام جهاز الإحصاء المصري، والتي جاء بعضها في إطار اشتراطات مؤسسات التمويل الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي.

 

كما قررت الحكومة وفي إطار دعم شركات الدواء التي طاردتها الخسائر بسبب أزمة الدولار، رفع أسعار الدواء بنسب تتراوح ما بين 20 و30%، ورغم ذلك مازالت الشركات تواجه خسائر حادة خاصة أن الزيادة في أسعار الأدوية لا توازي حجم الزيادة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

 

وتسبب إقرار الحكومة وموافقة مجلس النواب على قانون ضريبة القيمة المضافة عاملًا مباشرًا في زيادة معاناة المصريين من أزمة الأسعار، وجاءت نسبة الضريبة الجديدة في حدود 13% في العام الأول من صدور القانون ترتفع بعد ذلك إلى 14%.

 

وبداية مارس الجاري، أعلن البنك المركزي، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على الأساس السنوي، ارتفعت إلى 33.1% في شهر فبراير الماضي، مقابل 30.86% في شهر يناير السابق له.

 

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال فبراير الماضي بنحو 2.7 % مقارنة بشهر يناير السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي ليبلغ 31.7% مقارنة بشهر فبراير 2016.

 

رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، قال إن مصر في عام 1974، أصدرت قانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي، في عهد رئيس الوزراء المصري السابق، عبدالعزيز حجازي، ومنذ ذلك الوقت مصر "تدلع" المستثمر، ولا جديد، ولم نستفد بشئ.

 

وأضاف في تصريحات لـ«مصر العربية»: «يجب على مصر أن تعتمد على التنمية المستقلة والاعتماد على الذات، وبالتأكيد سنأتي بنتائج مختلفة، عكس الاعتماد على المستثمر الأجنبي، ومحاولة اصدار قوانين تضر بالقطاع العريض من الشعب من أجل المستثمر».

 

وتابع: «لأكثر من 40 عامًا نحاول تذليل العقبات أمام المستثمرين، وإصدار قوانين، وإلغاء أخرى، مصر الآن أصبح لديها خبرة كبيرة في التعامل مع المستثمرين ومن الممكن تصدير هذه الخبرة للخارج، لكن السؤال المهم الآن، ماذا جنت مصر من هذه الخبرة الكاذبة؟».

 

وتساءل «عيسى»، قائلًا: «هل نسبة البطالة انخفضت ؟ هل الضرائب المدفوعة من قِبل المستثمرين ارتفعت ؟ هل نسبة الفقر في مصر انخفضت ؟»، موضحا أن كل هذه المؤشرات يجب أن نقف عندها لمعرفة ما حجم الاستفادة من الاعتماد على المستثمر الأجنبي.

 

وبحسب مؤشر التنافسية العالمية لعام 2016-2017، الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اعتبر 21% من المستثمرين الذين تم استطلاع آرائهم أن عدم الاستقرار السياسي هو أهم معوقات الاستثمار في مصر، مقابل 8.4% رأوا السياسة الخاصة بسعر الصرف من أهم المعوقات.

 

وكانت توقعات بنوك الاستثمار ومؤسسات الأبحاث الأكثر تفاؤلا إلى بلوغ النمو الاقتصادي 4% في العام المالي الجاري، بينما يصل بعضها إلى حدود 2%، مثل كابيتال إيكونوميكس، وكلها توقعات أقل من النمو المحقق في العام المالي الماضي والبالغ 4.3%.

 

وفي تصريحات سابقة لـ«مصر العربية»، قال مصطفى السعيد، وزير المالية الأسبق، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الفترة السابقة، من أجل النهوض بالاستثمار، لن تظهر نتائجها الآن، إلا بعد الإعلان عن حجم الاستثمارات التي دخلت البلد في الفترة الماضية.

 

وأشار وزير المالية الأسبق، إلى أن نجاح هذه القرارات من عدمه قائم على الأرقام التي ستعلنها الحكومة، فإن كانت الأرقام بالحجم المتوقع وجاءت كالخطة التي وضعتها الحكومة، فاذا هي قرارات ناجحه بامتياز، وان كان غير ذلك، فهناك خلل.

 

وفي تصريحات لـCNN بالعربية، قالت ريهام الدسوقي رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار «أرقام كابيتال» إن القرارات الاقتصادية للحكومة كان لا بد منها، ولكنها تأخرت كثيرا ما أدت لزيادة التكلفة على المواطن، في حين إذا كانت قد اتخذتها الحكومة في وقت مبكر كانت ستقل التكلفة.

 

وأضافت «الدسوقي»: «لا مفر من اتخاذ هذه القرارات لأن ما حدث للموارد الاقتصادية من النقد الأجنبي كان بسبب الصدمات المتتالية داخليا وخارجيا ما دفع الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية لتعويض العجز مثل سياسة هيكلة الدعم».

 

ولكنها أوضحت أن الإجراءات الحمائية والتي من شأنها زيادة قدرة المواطن من الطبقة المتوسطة على مواجهة هذه القرارات غير كافية لأسباب تتعلق بالضغط على الموارد في الأجل القصير، وتوقعت ارتفاع معدل التضخم بشكل سلبي إلى ما بين 23 إلى 24% مع بداية العام، بعد زيادة أسعار بعض المواد البترولية، مخالفة توقعات سابقة ليكون بين 12 إلى 18%.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان