رئيس التحرير: عادل صبري 09:39 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزيرة التخطيط: الإصلاح التشريعى ليس كافياً لتحقيق التنمية الاقتصادية

وزيرة التخطيط: الإصلاح التشريعى ليس كافياً لتحقيق التنمية الاقتصادية

اقتصاد

وزيرة التخطيط هالة السعيد

وزيرة التخطيط: الإصلاح التشريعى ليس كافياً لتحقيق التنمية الاقتصادية

متابعات 13 مارس 2017 14:11

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تعقد للاستماع إلى التعليقات النهائية من جميع الوزارات حول المسودة النهائية للائحة، حتى يتثنى الأخذ بها قبل إصدارها فى شكلها النهائى.

 

وأكدت وزيرة التخطيط خلال كلمتها فى ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمناقشة المسودة النهائية لللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على حرص الوزارة على المشاركة الواسعة من كل الأطراف المعنية فى مناقشة اللائحة باعتبارها أفضل آلية للتغيير عندما يتطلب الأمر إصدار أى قانون يتعلق بالمصلحة العام.

 

وأوضحت "السعيد" أن أية تنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية حقيقية لن تتم إلا من خلال وجود جهاز إدارى كفء وفعال، مؤكدة أن الإصلاح التشريعى ليس كافياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما لم يتبعه إجراءات أخرى للتطوير المؤسسى داخل الوزارات والهيئات.

 

وأشارت إلى أن تغيير طريقة اختيار القيادات بمستوياتها المختلفة لتصبح بالكفاءة وليس الأقدمية، ووضع أسس علمية لتقييم الأداء وفقاً للقانون الجديد، بجانب ميكنة الجهاز الإدارى وتطوير عملية تقديم الخدمات كلها عناصر سوف تنعكس بالإيجاب على تحسين حياة المواطنين.

 

وأضافت أن الوزارة تضع فى قائمة أولوياتها برامج التنمية البشرية لتحسين آداء العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان