رئيس التحرير: عادل صبري 08:22 مساءً | الأربعاء 18 يوليو 2018 م | 05 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

3 أسباب وراء إعفاء السكر المستورد من الجمارك

3 أسباب  وراء إعفاء السكر المستورد من الجمارك

اقتصاد

السكر الخام

3 أسباب وراء إعفاء السكر المستورد من الجمارك

محمد موافي 07 مارس 2017 17:16

لخفض الأسعار وتقليل التكلفة، ومحاولة سد الفجوة بين الإنتاج المحلي للسكر والاستهلاك، أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء -أمس الإثنين- قرارًا بإعفاء كميات السكر الخام التي ستُستورد خلال الفترة من 2017/3/15 حتى 2017/12/31 من الضرائب الجمركية.

 

و كانت شركة السكر والصناعات التكاملية، قامت بالتعاقد على 120 ألف طن سكر خام كدفعه أولى، وذلك لتوريدها لشركات إنتاج السكر المحلى الحكومية، لإعادة تكريرها وطرحها بالأسواق لسد الفجوة وهى: الدلتا للسكر، والدقهلية، والفيوم، والنوبارية، والاسكندرية.

 

وأرجع تجار ومستوردون اتجاه الحكومة لرفع الجمارك عن السكر الخام المستورد، لـ 3 أسباب، أولها: قلق الحكومة من عودة أسعار السكر للارتفاع داخل السوق العالمي، ثانيًا: محاولة تعويض العجز في المعروض والذي يصل إلى مليون طن سنويًا، وآخر هذه الأسباب، محاولة ظبط اﻷسعار للتتماشى مع قرار وزير التموين الأخير بخفض أسعار السكر ليباع الكيلو رسميا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك.

 

من جانبه، قال علاء عز الأمين العام للغرف التجارية، إن الهدف الرئيسي من قيام الحكومة من رفع الجمارك عن السكر الخام هو تعويض العجز بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الذي يصل حاليا إلي مليون طن سنويا.

 

وأضاف فى تصريحاته لـ"مصر العربية" أن هناك قلق لدى الحكومة من حدوث ارتفاع في أسعار السكر في الخارج وبالتالي تلجأ لرفع الجمارك عن المستوردة لزيادة المعروض في السوق المحلي ، موضحا أنه تأثر أسعار السكر في السوق المصري لن يظهر إلا في بعد مرور 6 أشهر من دخول الشحنات المستوردة.

 

وأكد أن السكر الخام سيمر بمراحل تصنيع حتى يتم طرحه فى السوق المصري ، مشيرا إلي أن رفع الجمارك عن السلع هى الألية الوحيدة التى تملكها الحكومة لظبط الأسعار : قائلا:" ندرة السلعة هي إلا بترفع السعر وليس الدولار".

 

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار جاء لظبط الأسعار في السوق المحلي خاصة وأن الفترة الماضية كان سعر السكر يشهد ارتفاعا بسبب نقص المعروض وإحجام الممستوردين.

 

وأضاف لـ "مصر العربية" أن قرار الخفض جاء لتشجيع مستوردين القطاع الخاص علي الاستيراد خاصة بعد إحجامهم على مدار السبع أشهر الماضية نتيجة لغلاء الأسعار في السوق العالمي بالإضافة إلي تطبيق الحكومة جمارك على المستوردين.

 

واستبعد حدوث تأثير في أسعار السكر داخل السوق المحلي بعد صدور القرار ﻷنه السكر الخام يمر بمراحل تصنيعية تحتاج إلي أشهر للإنتاجه، مشيرا إلي أن أسعار السكر مازالت عند نفس مستوياتها للتراوح بين 12 إلي 14 جنيها.

 

في المقابل، أكد حسن فندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن الهدف من قرار رفع الجمارك عن المستورد هو التماشي مع سياسية وزارة التموين الجديدة ومن أجل تحقيق الأسعار المعلنة من جانبها على أرض الواقع.

 

وأوضح لـ"مصر العربية" أن القرار سيساهم في كبح جماح أسعار السكر داخل السوق المحلي، مشيرا إلى أن زيادة المعروض هي من أهم اﻷأليات الى من شأنها خفض الأسعار.

 

محمد سويد، المستشار السياسي لوزير التموين، قال إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قام بالجلوس مع منتجي السكر واتفق معهم على الالتزام ببيع كيلو السكر بـ10.5جنيه، مضيفًا أن قرار رفع الجمارك عن السكر المستورد كان من أجل ضبط أسعار السكر دون فرض تسعيرة جبرية.

 

وأضاف في تصريحات صحفية، أن رفع الجمارك عن السكر يأتي في إطار توفير كميات كبيرة من السكر بسعر يقل عن السعر المعلن، مشيرًا إلى أن الدولة من حقها إلزام المنتجين بوضع سعر محدد على السلع، ولكن الاختلاف حول تحديد هامش الربح.

 

وأكد أن البيع بسعر مخالف للأسعار المعلن عنها من وزارة التموين يعني أن هناك جشعا في تحديد هامش الربح، لذلك سيتم العمل على زيادة الجمعيات الاستهلاكية لمنع الاحتكار في الأسواق.

 

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قررت الجمعة الماضية خفض أسعار السكر للقطاع الصناعي ليصل إلي 10500 جنيه للطن و9250 جنيه للطن التجارى.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان