رئيس التحرير: عادل صبري 10:24 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بالفيديو| رئيس "المعدات الكهربائية": "بير السلم" دمّر القطاع.. و20% من مصانعنا مغلقة

بالفيديو| رئيس المعدات الكهربائية:  بير السلم دمّر القطاع.. و20% من مصانعنا مغلقة

اقتصاد

المهندس عاطف عبد المنعم رئيس شعبة المعدات الكهربائية باتحاد الصناعات

بالفيديو| رئيس "المعدات الكهربائية": "بير السلم" دمّر القطاع.. و20% من مصانعنا مغلقة

منة أحمد 10 مارس 2017 19:27

قال المهندس عاطف عبد المنعم رئيس شعبة المعدات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات، إن أزمة الدولار داخل السوق المصرية من أكثر المعوقات التي تحول دون النهوض بالصناعات المصرية.

 

وأشار عبد المنعم في حواره لـ "مصر العربية"، إلى المعاناة التي يشهدها القطاع الصناعي إثر قرار تعويم الجنيه الذي ألقى بظلاله علي مديونيات المصانع التي تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف.

 

وتوقع رئيس شعبة المعدات الكهربائية، زيادة حالات إغلاق المصانع حال استمرار الأوضاع الحالية وهو ما يهدد استثمارات القطاع.


واشتكى عبدالمنعم من سوء أداء الجهاز المصرفي الذي تحولت مهامه من تقديم خدماتها للقطاع الصناعي إلى مراقبة المصانع، فضلًا عن وضع قيود أمام المصنعين ما يجعل الصناعة تتكبد خسائر وفي المقابل تزداد أرباح البنوك والتي تعدت الـ 40%, وهو ما يتطلب تعديلها بما يتماشي مع المصلحة العامة للاقتصاد.

 

 إلى نص الحوار:
 
كيف أثر تعويم الجنيه على القطاع الصناعي؟
الحالة الاقتصادية للدولة منذ قرار تعويم الجنيه في تدهور، ما أدى إلى تعرض العديد من المصانع والمصنعين المحليين التي تعمل مع القطاع العام لمشاكل اقتصادية ومالية كبرى لا تزال موجودة دون السعي لإيجاد حلول لها.
 
وهذا لا يمنع أن لقرار تعويم الجنيه أثرًا إيجابيًا على الصناعة من توفير العملة في البنوك بقيمتها الفعلية، ولكن إيجابيته لم تشفع للسلبيات التي لحقت بالقرار ومنها شيوع أزمات المصانع التي تتعامل مع الحكومة أو القطاع العام بالجنيه المصري.

 

وتضاعفت التكلفة على المصانع بسبب ارتفاع أسعار الدولار ما يؤدي إلى تكبدها خسائر فادحة، فضلًا عن قيام بعض المصانع بفتح اعتمادات بالبنوك قبل التعويم ولكن ما حدث أن البنوك أساءت في تعاملها مع المصانع وفرضت عليها أسعارها الجديدة التي تصل إلى ملايين الجنيهات.

 

هل وافقت الحكومة على تعديل عقود توريد المعدات الكهربائية؟

حتى الآن لم يتم الموافقة عليها، ما يؤدي إلى زيادة مشاكل القطاع وكثرة الأعباء، فضلًا عن معاناه  المصانع حاليا نتيجة استمرارها بالتوريد وفقًا للأسعار السابقة لتعويم الجنيه، ولم تعد قادرة علي تحمل فروق الأسعار الناتجة.

 

وماذا عن الدولار الجمركي؟
زيادة الدولار الجمركي ووصوله إلى 15.75 جنيه تقريبًا أثر بشكل مباشر على عملية التجارة بعدما كان قبل التعويم 8.88 جنيه، الأمر الذي كان من شأنه مضاعفة الجمارك بالنسبة للخامات المستخدمة في تصنيع المعدات والأدوات الكهربائية.
 

أثر بشكل كبير على الصناع المحليين وخاصة الذين يتعاملون مع القطاع الحكومي، أما بالنسبة للتجار فيتمتعون بالتعامل المباشر مع المستهلك ما يسمح لهم برفع أسعارهم إثر زيادة المنتج بسبب عدم التعاقدات طويلة الأجل.

 

عدد المصانع العاملة بالكهرباء؟

تبلغ نحو 600 مصنع، توفر فرص عمل تصل إلى 250 ألف عامل بحجم استثمارات 250 مليار جنيه


بعد القرارات الأخيرة أغلق العديد من المصانع، وذلك لأن تكلفة المواد الخام أكبر من تكلفة المنتج النهائي وهو ما يجعل المصانع غير قادرة على الاستمرار في الإنتاج، ويمكن أن تقدر بنسبة 15% حتى 20%.
  
ما هي العوائق التي تواجه الشعبة حاليًا؟
أولًا سوء أداء الجهاز المصرفي الذي تحولت مهامه من تقديم خدماتها للقطاع الصناعي إلى مراقبة المصانع، فضلًا عن وضع قيود أمام المصنعين ما يجعل الصناعة تتكبد خسائر وفي المقابل تزداد أرباح البنوك والتي تعدت الـ 40%, وهو ما يتطلب تعديلها بما يتماشي مع المصلحة العامة للاقتصاد.

كيقف تؤثر مصانع بير السلم على القطاع؟
مصانع بير السلم التى تقوم بعملية الغش التجاري لبعض الماركات العالمية في مجال الصناعات أو بأسماء مشابهة لماركة أصلية ولكن بجودة منخفضة وبسعر أقل، الأمر الذي من شأنه إحداث خسائر كبيرة لأصحاب المصانع، خاصة مع كثرتها المنتشرة داخل العديد من الأحياء الشعبية، ألحقت أيضًا خسائر فادحة للمستثمرين خاصة في ظل عجز الأجهزة الرقابية عن متابعة الأسواق.


ما هو دور الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي؟

يجب على الدولة منح الدعم للمصنعين وإيجاد حل سريع لمساندة القطاع الصناعي الذي يعاني بشدة من آثار التعويم والتي ألقت بظلالها على مديونيات المصانع التي تضاعفت بعد التعويم، ولكن هذا الدور نفتقده حتى الآن.
  

ما هي نسبة استيراد مصر سنويا من المعدات الكهربائية؟

تختلف الخامات من صناعة إلى الأخرى ما يجعل النسبة تترواح بين 10% و 80% حسب طبيعة الصناعة، وتوافر المواد الخام الخاصة بها في مصر، نظرًا لافتقاد الدولة إلى مواد كثيرة من الضروري استيرادها، إلا أن الدولة لن تستورد كابلات على الإطلاق.

 

هل تستطيع مصر توفير بديل للمنتج المستورد من المعدات الكهربائية؟

يوجد خامات أولية مثل النحاس لا يوجد لها بديل بمصر، أما عن الخامات الوسيطة يمكن أن يجري عليها بعض العمليات التي تمكنها تصنعها بشرط المحافظة على جودة المنتج ورفع كفاءته الإنتاجية.


هل الشعبة لها نية للتوسع في مشروعات المعدات الكهربائية؟
 التغيرات الكثيرة التي تمر بها الدولة حاليًا تجعلنا في حالة ترقب، ولكن مع استقرار الأحوال الاقتصادية ستبدأ الشعبة استئنافها في التوسعات التي بدأتها.
 
هل يوجد استثمارات خارجية بالقطاع؟
بالطبع توجد استثمارات للشركات بالدول العربية وبالأخص بإفريقيا، وتعد في زيادة مستمرة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان