رئيس التحرير: عادل صبري 07:21 صباحاً | الاثنين 28 مايو 2018 م | 13 رمضان 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

التضخم وتسريح العمالة وانكماش سوق العمل..نتائج الحد الأدنى

التضخم وتسريح العمالة وانكماش سوق العمل..نتائج الحد الأدنى

اقتصاد

أرشيفية

ما بين مؤيد ومعارض..

التضخم وتسريح العمالة وانكماش سوق العمل..نتائج الحد الأدنى

كتبت- حنان علي 11 نوفمبر 2013 23:50

اعترضت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد" target="_blank">الاقتصاد، بكلية الاقتصاد" target="_blank">الاقتصاد والعلوم السياسية على ما يسمى بقانون "الحد الأدنى" للدخل المزمع تطبيقه فى العام القادم، قائلة أنه من الصعب معرفة أو التحكم فى دخل الفرد ولكن من الممكن أن نقول "أجر" و ذلك أكثر دقة رغم صعوبة تطبيقه على كافة الأطياف فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى أنه لن تستطيع الحكومة تطبيق الحد الأدنى إلا على الجزء الواقع تحت سيطرتها فقط .

 

كما لفتت المهدى، إلى أن الحكومة لديها عجز 14% فى العام السابق، فكيف يمكن تطبيق الحد الأدنى، وأن ذلك يعنى الإعطاء بيد والأخذ بيد أخرى عن طريق ارتفاع الأسعار فالربط بين الأجور و الأسعار مدمر للاقتصاد و يأكل الأجور، لذلك لابد من إطار زمنى للعملية الإصلاحية فتطبيق الحد الأدنى ليس سهلاً.

 

أكدت "عالية" أن لدينا اقتصاد غير رسمى ولابد من تحسين الإطار المؤسسى والذى بشأنه تشجيع العمالة على الأداء بصورة أفضل، مشيرة إلى أن معارضة الحد الأدنى ليست على المطلق ولكن يطبق ذلك بصورة تدريجية وتكون لدى الحكومة شفافية تامة و التقليل من الضرائب التى تثقل عاهل المواطن .

 

قالت دكتورة منال متولى، أستاذ الاقتصاد" target="_blank">الاقتصاد، ووكيل كلية الاقتصاد" target="_blank">الاقتصاد للدراسات العليا والبحوث إنه من الممكن تطبيق الحد الأدنى ولكن لابد من أليه للحساب والمسائلة، مضيفة أن الدول الأخرى تعتمد على الاتفاقيات الجماعية وهناك تفاوتات بين القطاع العام و الخاص، لذلك نحن بحاجة لتطبيق آليات فعالة للمحاسبة وأيضا لابد من وجود سياسات تدعم التشغيل وإصلاح شامل لهيكل الأجور.

 

وأضافت متولى انه من باب أجدى إصلاح الهيكل الحكومي قبل الحديث عن حد أدنى وأقصى للأجور كما أن تطبيق الحد الأقصى يحتاج إلى دراسة موسعة لجميع القطاعات، فقطاع البترول يختلف عن القطاعات الخدمية و كل قطاع يختلف عن الأخر بان الحد الأدنى لابد من تنفيذه ولكن مصحوبا بعدة إجراءات منها إصلاح التأمين الصحي و التأمينات الاجتماعية وإقرار سياسات للتدريب والطلب على التشغيل.

 

وأوضحت :" لا يمكن تطبيق الحد الأدنى للأجور دون النظر لما يقع على عاتق المواطن من أعباء لذلك لابد من آليات تفاوض واضحة بين القطاعين العام و الخاص".

 

وعلى الصعيد الأخر قال محمد فريد، عضو المكتب التنفيذى لجبهة الشباب الليبراليين، إن تطبيق الحد الأدنى سيزيد التكلفة و ليس الإنتاج مما سيحدث تضخم و تسريح للعمالة وبالتالي سينكمش سوق العمل مع تعريض الأفراد لشريحة ضريبية مما سيزيد الأعباء.

 

وأوضح تامر وجيه، مدير وحدة العدالة الاقتصاد" target="_blank">الاقتصادية والاجتماعية، فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان %70 من العمالة الحالية يعملون باجر و الباقى أصحاب أعمال أو حرف ولكن نصف السبعين يتقاضون 30 جنيه مما يجعلهم تحت خط الفقر وبالتالي لدينا مناخ عام من تدهور الأجور، مشيرا إلى ما هو معروف فى كل الدول المتقدمة إلا وهو “Decent job” أو العمل الكريم والذى يضمنه الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أنه لا توجد علاقة بينه وبين البطالة إذا نظرنا للعملية على أنها ديناميكية سريعة وعلى مراحل مصحوبة بسياسة توسعية فى الإنتاج فذلك أن يؤثر سلبا على التضخم.         

        

 

جاء ذلك فى أطار مناظرة عقدتها مبادرة "اقنعنى شكراً" فى سادس حلقاتها من سلسلة المناظرات الاقتصاد" target="_blank">الاقتصادية باللغة العربية بعنوان: "يجب تطبيق حد أدنى للدخل للجميع فى مصر مابين مؤيد ومعارض"، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) وشركة برايس وترهاوس كوبرز (PwC)، وكانت نتيجة التصويت بعد المناظرة 56% مؤيداً لموضوع المناظرة " يجب تطبيق حد أدنى للدخل للجميع فى مصر" و 44% معارض و بذلك استطاع الفريق المعارض إقناع 16 % من الحضور برأيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان