رئيس التحرير: عادل صبري 09:52 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

«المركزي الجزائري»: خفض قيمة الدينار كان حتميًّا لمواجهة الأزمة النفطية

«المركزي الجزائري»: خفض قيمة الدينار كان حتميًّا لمواجهة الأزمة النفطية

اقتصاد

بنك الجزائر

«المركزي الجزائري»: خفض قيمة الدينار كان حتميًّا لمواجهة الأزمة النفطية

وكالات 29 يناير 2017 21:54

قال محافظ الجزائر" target="_blank">بنك الجزائر "البنك المركزي" محمد لوكال، الأحد، إنَّ خفض سعر صرف العملة الرسمية "الدينار" مقابل الدولار واليورو خلال العام الماضي كان حتميًّا وخط الدفاع الأول لامتصاص تبعات الصدمة النفطية. 


جاء ذلك خلال عرض لمحافظ الجزائر" target="_blank">بنك الجزائر للحصيلة المالية السنوية للبلاد "2016"، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى للبرلمان"، حسب "الأناضول". 


وأوضح لوكال أنَّ خط الدفاع الأول لمواجهة تبعات الأزمة النفطية، كان تخفيض قيمة الدينار الجزائري، وبخاصةً بعد أن تدهورت أساسيات الاقتصاد الوطني.

وتابع: "اللجوء إلى مرونة أكثر لسعر صرف الدينار - أي تخفيضه - كان هو خط الدفاع الأول للاقتصاد، لامتصاص الصدمات الخارجية". 


وتراجعت العملة الجزائرية خلال العام الماضي بنسبة 20% مقابل الدولار الأمريكي، وبـ 3.8% مقابل العملة الأوربية الموحدة "اليورو". 


وبلغ سعر الدولار الواحد في سوق الصرف الرسمية بالجزائر اليوم 108 دينارات جزائرية، فيما وصل اليورو 118 دينارًا. 


وقبل وقوع الأزمة النفطية منتصف 2014، كان سعر الدولار الواحد في حدود 80 دينارًا جزائريًّا، أمَّا اليورو فكان في حدود 110 دينارات. 


وحذَّر محافظ الجزائر" target="_blank">بنك الجزائر من أنَّ استمرار البلاد في سياسة تعويم قيمة الدينار، لن يجنبها تبعات الصدمة النفطية بسبب استمرار تقلبات السوق النفطية الدولية. 


وذكر في هذا الصدد: "الاستمرار في تخفيض قيمة العملة محدود في الزمان وليس بإمكانه الاستمرار في امتصاص صدمات الأزمة النفطية على البلاد". 


وخلال مداخلته أمام النواب الجزائريين، كشف أنَّ احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بلغت 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي، معتبرًا أنَّ الاحتياطات ما زالت معتبرة رغم تراجعها القوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة. 


وتراجعت مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي للعام الثالث على التوالي بسبب الأزمة النفطية، وتراجعت 60 مليار دولار عام 2014، إلى 34 مليار سنة 2015، ووصلت إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام المنقضي.


وأقرت الجزائر قانون موازنة مثير للجدل خلال العام الجاري، تضمن زيادات في أسعار الوقود "مازوت وبنزين"، ورسوم وضرائب جديدة على الإنترنت وأرصدة تعبئة الهواتف كما قلص من أموال الدعم الموجهة للصحة والإسكان والمواد الاستهلاكية.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان