رئيس التحرير: عادل صبري 02:38 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

حاكم بنك إسرائيل تطالب بتحسين الخدمات لرفع الضرائب

حاكم بنك إسرائيل تطالب بتحسين الخدمات لرفع الضرائب

اقتصاد

بنك اسرائيل المركزي

حاكم بنك إسرائيل تطالب بتحسين الخدمات لرفع الضرائب

الأناضول 09 نوفمبر 2013 08:02

طالبت حاكمة بنك إسرائيل كارنيت فلوج، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للإسرائيليين، حتى يقتنعوا بأهمية الضرائب التي يدفعونها لسلطة الضرائب، وبالتالي رفع الإيرادات الضريبية إلى أقصى حد لما فيه مصلحة الطرفين.

وأضافت خلال حديث مع الإذاعة العبرية العاشرة مساء الجمعة، أنه إذا أرادت الدولة أن تقدم أفضل نموذج حكومي، فإن ذلك يعني زيادة في النفقات على القطاعات الخدمية، يتبعها زيادة أفقية في الإيرادات الضريبية، أي توسيع نطاق الجباية، وليس رفع نسبة الضرائب.

 

ويأتي حديث فلوج، لاحقاً لاستطلاع للرأي أجراه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي وصدرت نتائجه الخميس، حول مستوى الرضى الشعبي عن الخدمات التي تقدمها الحكومة، (سواء الصحية أو التعليمية، أو البنية التحتية، أو الخدمات).

 

وجاءت نتائج التقرير مخيبة وفق مكتب الإحصاء، حيث أشار 67٪ من المستطلعة آراؤهم أنهم يدفعون ضرائب دون مقابل خدماتي ملائم، وأن الحصول على خدمات مناسبة يتطلب دفع مزيد من الأموال الإضافية، بينما أشار 18٪ أن الخدمات المقدمة تتناسب مع حجم الضرائب المفروضة، فيما امتنع 15٪ عن إبداء رأي حول الموضوع.

 

وخلال اتصال هاتفي معه، قال استاذ الاقتصاد في جامعة حيفا، توفيق الدجاني، إن الضرائب التي تجبيها الحكومة، يتم إنفاق نسبة منها على قنوات بعيدة عن حاجة السكان المحلية، "ومثال ذلك، رفع موازنة الجيش بقيمة 775 مليون دولار من الفائض في الإيرادات الضريبية للعام الحالي".

 

وأضاف أن السوق الإسرائيلية تحتاج إلى توفير وظائف دائمة وليست جزئية، كان بالإمكان استغلال الفائض لسد هذا النقص، "لكن وفي نفس الوقت، يعد الأمن الهاجس الأول للإسرائيليين، ونقطة ضعفهم، وهم مستعدون لدفع مزيد من الضرائب لتحقيقه".

 

وبالعودة إلى حديث فلوج، فقد أشارت إلى أن تجهيز بنية تحتية للقطاع الصناعي الإسرائيلي، والترويج لمنتاجتها دولياً، يعد دوراً حكومياً في المقام الأول، "وبالتالي، فإن تحقيق أرباح جيدة للصناعات الإسرائيلية يعني مزيد من الضرائب، لذا يتوجب على الحكومة تنفيذ واجباتها تجاه الإسرائيليين أفراداً وشركات أولاً، بعدها ستحصل على نصيبها من الإيرادات الضريبية".

 

يذكر أن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري، سجل تراجعاً طفيفاً، من 5.1٪ إلى 4.5٪، لأسباب تعود إلى تراجع بعض الصادرات، وارتفاع مؤشرات المعيشة داخل إسرائيل، الناتجة عن رفع ضريبتي الدخل، والقيمة المضافة منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان