رئيس التحرير: عادل صبري 04:27 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

الانتهاء من دراسة العمل بالمعايير الحالية للمساندة التصديرية

الانتهاء من دراسة العمل بالمعايير الحالية للمساندة التصديرية

اقتصاد

منير فخرى عبد النور

نهاية ديسمبرالمقبل ..

الانتهاء من دراسة العمل بالمعايير الحالية للمساندة التصديرية

متابعات 06 نوفمبر 2013 15:54

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا دراسة مد العمل بالمعايير الحالية للمساندة التصديرية حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل ليبدأ العمل بالمعايير الجديدة - التي يجرى الانتهاء منها حاليا – مطلع شهر يناير من العام الجديد، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد مؤخراً مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بمد العمل بالبرامج والقواعد القائمة حاليا، والتي كانت سارية حتي 30/6/2013 وذلك لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بمشحونات 30/9/2013، وذلك لحين إقرار منظومة الجديدة لبرامج رد الأعباء .

 
وأشار الوزير، إلى أن مجلس إدارة الصندوق، كان قد اجتمع خلال شهر أغسطس الماضي، واتفق على مد العمل بالمعايير الحالية، وتشمل برامج مساندة للصناعات النسيجية، ومستلزمات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، والهندسية والجلدية والاحذية ومواد البناء والحراريات، والصناعات المعدنية والصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية، والأثاث الخشبي والمعدني والمصنوعات الخشبية، بالإضافة إلى برامج مساندة التوجه نحو الاسواق الجديدة، ومحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء والنقل بكل وسائطه (شحن إفريقيا – الشحن النهري).


 
وأضاف أن المجلس قد وافق أيضا على رد أعباء التصدير من منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى، واستمرار استثناء المصانع الكائنة بمنطقة شق الثعبان من تقديم السجل الصناعي، على أن يطبق ذلك على كل الملفات المقدمة للصندوق، وذلك حتى مشحونات تاريخ اعتماد محضر مجلس الإدارة على أن تلتزم الشركات باستخراج سجل صناعي اعتبارا من 31 أكتوبر تاريخ اعتماد رئيس الوزراء لاجتماع مجلس الإدارة، وأن تلتزم الشركات المصدرة للرخام والجرانيت بتقديم شهادة فحص للرسائل المصدرة لتحديد مستوى التشطيب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك اعتباراً من مشحونات تاريخ اعتماد رئيس مجلس الوزراء لمحضر مجلس الإدارة .
 


كما تضمنت قرارات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، الموافقة على إعفاء الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة من شرط تقديم السجل الصناعى، والاكتفاء بقبول صورة طبق الأصل من قرار سار لمزاولة النشاط صادر من الهيئة العامة للاستثمار، على أن يطبق على كل الملفات المقدمة للصندوق، وأن يتم مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار بضرورة إصدار سجل صناعي لهذه الشركات، على أن تلتزم هذه الشركات فور إقرار قواعد إصدار السجل الصناعي لها بتقديم السجل الصناعي كشرط من شروط الحصول على المساندة.


 
ومن ناحية أخرى، أكد منير فخري عبد النور أنه في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار الكامل للعاملين بالصندوق، فقد تم مؤخراً تثبيت 150 موظفًا من إجمالي 226، هم عدد العاملين بالصندوق، وجارٍ حاليا تثبيت باقي العمالة، مشيراً إلى أن استقرار وضع العاملين بالصندوق جزء لا يتجزأ من تطوير منظومة رد الاعباء لدى الصندوق وإنجازها بما يسهم في سرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة .


 
وكانت الوزارة قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة فرج الساكت رئيس قطاع شئون مكتب الوزير لدراسة اوضاع العاملين بالصندوق واتخاذ إجراءات تثبيتهم كعمالة دائمة لدى صندوق تنمية الصادرات.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان