رئيس التحرير: عادل صبري 04:13 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تقرير بريطاني: إجمالي ديون دبي 235 مليار دولار

تقرير بريطاني: إجمالي ديون دبي  235 مليار دولار

اقتصاد

مجلة الإيكونوميست البريطانية

ملزمة بسداد 60 مليار حتى 2017..

تقرير بريطاني: إجمالي ديون دبي 235 مليار دولار

الأناضول 06 نوفمبر 2013 12:17

ذكر تقرير بريطاني، أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته إمارة دبي في إعادة هيكلة الديون وتمويلها، إلا أن الحجم الإجمالي لديون الإمارة يظل كبيرا، ويتعين عليها دفع 60 مليار دولار من تلك الديون حاليا وحتى عام 2017.

 

ورجح التقرير الذي أصدرته وحدة ""إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، مؤخرا، أن يؤدي التزام إمارة دبي الإماراتية بسداد جزء من مستحقات الديون عليها والبالغة 142 مليار دولار، بالإضافة إلى ديون الشركات المرتبطة بالحكومة والبالغة نحو 93 مليار دولار ليصبح الإجمالى 235 مليار دولار، إلى تقويض الانتعاش الاقتصادي في الإمارة في ضوء الضعف المستمر في الاقتصاد العالمي.

 

وفي يوليو/ تموز الماضي، حذر صندوق النقد الدولي دبي من أنها قد تضطر للتدخل في سوقها العقارية للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار تلك التي دفعتها إلى حافة التخلف عن سداد الديون في عام 2009، عندما انحدرت أسعار العقارات هناك بأكثر من 50%، وقتها، وهو ما أوقد شرارة أزمة ديون بالشركات الحكومية، أحدثت هزة في الأسواق المالية في أنحاء العالم.

 

وتشير تقديرات مؤسسات مال في دبي، إلى ارتفاع مطرد بأسعار العقارات في الإمارة، وصل إلى نحو 35% بنهاية يونيو/ حزيران 2013، مقارنة بالأسعار في ذات الشهر من العام الماضي 2012.

 

وتوقع التقرير البريطاني، أن يتم إعادة تمويل جزءا كبيرا من ديون دبي ، موضحا أن الديون المستحقة في عام 2014 تشمل 20 مليار دولار مستحقة لإمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن دبي قد تدفع جزئيا هذا المبلغ من خلال بيع الأصول إلى أبوظبي .

 

وقال التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه ، إن عملية الدمج بين شركتى دبي للألمنيوم (دوبال) وأبوظبي الإمارات للألمنيوم (إيمال) سوف يوفر الموارد لإمارة دبي لسداد بعض هذه الديون، كما أن هذه الصفقة من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الانضباط الاقتصادي بين الإمارتين "دبى وأبو ظبى".

 

وذكر أنه سيتم بذل جهد مكثف في الفترة التوقعات بين عامي (2014-2018) لزيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، على الرغم من أن الزيادات في الأجور في القطاع العام ستقوض الجهود الرامية إلى جذب الإماراتيين بعيدا عن وظائف في القطاع العام.

 

 وتصنف الإمارات الشركات إلى فئات مختلفة على أساس مستوياتها من" التوطين"، وعلى الرغم من الحصص، سيبقى الاقتصاد الإماراتي يعتمد على العمالة المهاجرة حتى العام 2018.

 

ويقول التقرير إن الإمارات ترى نفسها مركزا للتجارة والنقل والسياحة ومركزا ماليا إقليميا حيويا، وتستثمر في زيادة إنتاجها النفطي، حيث تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل/ يوميا بحلول عام 2020.

 

ووفقا لبيانات منظمة "أوبك"، فقد سجل إنتاج الإمارات بنهاية أغسطس/ آب الماضي نحو 2.9 مليون برميل يوميا.

 

كما تخطط دبي في لتعزيز البنية التحتية، لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديدية الوطني ( من شاه إلى الرويس) بتكلفة 40 مليار درهم ( 10.9 مليار دولار) في عام 2014، كما أعلنت حكومة دبي استئناف بعض المشاريع المؤجلة خلال أزمة الديون عام 2009 وكشفت عن خطط جديدة بما في ذلك مشروع مدينة محمد بن راشد، والذي سيضم أكبر مركز تسوق في العالم و100 فندق، ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من هذا المشروع في العام المقبل 2014 .

 

كما ستنفق إمارة أبوظبي أيضا بسخاء على مشروعات البنية التحتية على نطاق واسع مثل منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي ومدينة "مصدر".

 

ويرى التقرير أن النمو السريع في استهلاك الكهرباء سيشكل ضغطا على إمدادات الغاز ويشجع الحكومة على المضي قدما في تطوير مصادر الطاقة البديلة، حيث أنها في إطار هذا الجهد، منحت ترخيصا لبناء أول أربعة مفاعلات نووية بطاقة 1400 ميجاوات، وقد بدأت أعمال الإنشاء، ومن المقرر أن تكتمل في عام 2017 .

 

وستواصل الحكومة الإماراتية تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث يتضمن قانون الشركات الجديد بعض التحسينات في نظام الرقابة، كما سيبقى الإطار الضريبي مناسبا للشركات.

 

ويتوقع التقرير أن تتزايد الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الإمارات وخاصة في المناطق الحرة ، في ضوء تحسن الاتجاهات الاقتصادية والاستقرار السياسي النسبي وإدخال تحسينات أخرى لبيئة الأعمال، ولدعم ثقة المستثمرين ومنع تكرار أزمة ديون دبي من عام 2009.

 

وسيقوم البنك المركزي الإماراتي بفتح مكتب الاستعلام الائتماني في عام 2014 لمساعدة البنوك على تقييم مخاطر تأخر العملاء من الأفراد على سداد القروض، كما تحاول السلطات في دبي وقف تجدد المضاربة في قطاع العقارات، بعدما ضاعفت رسوم الملكية ووعدت بمزيد من التدابير لتشديد تنظيم القطاع العقاري .

 

وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني قد ذكرت مؤخرا أن مضاعفة رسوم المعاملات العقارية في دبي للحد من عمليات المضاربة، معززة بالقيود المفروضة على قروض الرهن العقاري، يمكن أن تساعد في احتواء مخاطر القطاع العقاري بالنسبة للبنوك العاملة في الإمارات.

 

وكان المجلس التنفيذي لحكومة دبي قد قرر رفع رسوم تسجيل العقارات في دائرة الأراضي والأملاك من 2% إلى 4% بداية من 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي بهدف الحد من المضاربات وعمليات البيع السريعة وقليلة الربح والتي تضر بالسوق العقاري بشكل عام.

 

وانخفضت القروض المتعثرة بالمصارف الإماراتية قليلا إلى 7.5٪ في المتوسط ​​نهاية النصف الأول من عام 2013 بالنسبة لأكبر 9 بنوك في الإمارات من 7.8٪ في نهاية عام 2012.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان