رئيس التحرير: عادل صبري 07:02 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

عمرو المنير: 4 ركائز أساسية للإصلاح الضريبي

عمرو المنير:  4 ركائز أساسية للإصلاح الضريبي

اقتصاد

عمرو المنير، نائب وزير المالية

عمرو المنير: 4 ركائز أساسية للإصلاح الضريبي

توفيق عبد الحليم 05 ديسمبر 2016 21:32

أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، على أن هدف وزاره الماليه و مصلحه الضرائب هو التعامل مع الممولين كشركاء فنحن نريد للممول أن يحقق أرباح لأن هذا معناه زياده الإيرادات الضريبية و بالتالي انخفاض عجز الموازنة بأن يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب و بالتالي تحصيل الدوله على نصيبها العادل من الإيرادات.

 

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية البلجيكية لرجال الأعمال ندوة عن قانون القيمة المضافة وذلك بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية و عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية و طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية الأسبق و عدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية.

 

وأوضح المنير أن الإصلاح الضريبي يستند على أربع ركائز اساسية هي سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبي قوي وإدارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبي متعاون، لافتا إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يهدف للوصول إلى نظام ضريبي حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى فى منظومة الإصلاح الضريبى.


و أضاف أيضا أننا نحتاج اليوم لإجراء اصلاح اقتصادي شامل يندرج  تحته اصلاح مالي و ضريبي و نقدي، موضحا أن الاصلاح الضريبي حزء من الاصلاح المنشود و الذي يهدف الى وجود سياسه ضريبيه واضحه، مشيرا إلى أن قانون القيمة المضافة ليس قانونا جديد و لكنه تطورطبيعي لقانون الضريبة على المبيعات ومن مزايا القانون عمومية الخضوع لكافة السلع و الخدمات إلا ما استثني بنص خاص و الهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للقيمه المضافه وتوسيع القاعده الضريبيه.


وأكد  أن  الوزاره تعمل حاليا على وضع قانون موحد للاجراءات الضريبيه للقضاء على المشكلات التي يتسبب بها تعارض الاجراءات الضريبيه بين قوانين الضرائب المختلفه الدخل و القيمة المضافة.


كما تسعي أيضا لإصدار قانون موحد للجمارك و ذلك لتقليل معدلات التهرب و العمل وفقا للمنظومه العالميه واضاف المنير خلال الندوه البلجيكيه سعي الوزره لوضع نظام مبسط للمنشات الصغيره و المتوسطه و المتناهيه الصغر و ذلك بهدف تقليل النظم النقدي مما يتيح حجم الأعمال الفعلي للأنشطه و الحد من التهرب.

 

وقال المنير ان الوزاره قد أعدت دليلا توضيحيا سيصدر بصدور اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة سيشمل تحديد طرق المعاملة الضريبية لعدد من الانشطة و منها نشاط السيارات و المقاولات و الانشطة المهنية و صناعة الدخان والمياه الغاذيه والمشغولات الذهبية.


وأكد المنير ان سياسه الوزارة خلق مناخ ثقه مع المجتمع الضريبي و ذلك من خلال قانون إنهاء المنازعات و الذي صدر في سبتمبر الماضي حيث يعمل هذا القانون على تخفيف الاعباء على الممول و مصلحه الضرائب و تشمل المنازعات الضريبيه الافراد و الشركات في منازعات جنائيه و مدنيه مؤكدا ان مده القانون عام و ان الوزاره قد شكلت لجان مركزيه عليا للتصالح برئاسه نائب الوزير للسياسات الضريبيه تقوم على قواعد .


وأشار المنير إلى أن مكافحة التهرب الضريبي و الممارسات الضريبيه الضاره على المستويين المحلي و الدولي من أولويات خطه عمل الوزارة حيث تعمل على منع التهرب الضريبي المحلي و تجفيف منابعه من خلال تبسيط القوانين و الاجراءات لتشجيع المواطنين علي الالتزام الضريبي و رفع كفائه و تطوير الإداره الضريبية و توفير المعلومات اللازمه لسهوله الوصول الي المتهربين بحانب اجراءات دمج الاقتصاد الغير رسمي للمنظومه الضريبية

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان