رئيس التحرير: عادل صبري 04:36 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد لجوء شريك "ساويرس" الأجنبي للتحكيم الدولي.. خبراء: هروب للاستثمارات

بعد لجوء شريك ساويرس الأجنبي للتحكيم الدولي.. خبراء: هروب للاستثمارات

اقتصاد

رجل الأعمال سميح ساويرس (رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية)

في مشروع "هرم سيتي"

بعد لجوء شريك "ساويرس" الأجنبي للتحكيم الدولي.. خبراء: هروب للاستثمارات

محمد أبو غالي 04 ديسمبر 2016 11:38

لا حديث للسلطة والحكومة في مصر مؤخرًا  إلا عن محفزات الاستثمار وقانون الاستثمار الجديد لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب إلا أنه على ارض الواقع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في واد آخر، وذلك بعدما فشلت في حل المنازعات مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني والذي تصل قيمتها الاسمية 400 مليون جنيه فيما يخص مشروع "هرم سيتي" بمدينة 6 أكتوبر. 

 

 

الأمر الذي دعا الشريك الأجنبي في الشركة والذي لا تتعدى نسبته الـ15% ويستحوذ على 60 مليون جنيه من قيمة الشركة للجوء إلى التحكيم الدولي عبر المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار "إكسيد" والتابع للبنك الدولي بعدما فشل في حل النزاع مع الدولة خلال زيارة وفد أمريكي إلى القاهرة في أكتوبر الماضي لإعادة الأرض التي سبق تخصيصها للشركة باقي الـ2000 فدان. 

 

 توقفت شركة أوراسكوم عن إتمام مشروع "هرم سيتي" عقب ثورة يناير2011 بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية بإنهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم ووقف تسليمها باقي مراحل أرض المشروع والاكتفاء بالمساحة التي حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانًا برغم أن عقد المشروع يشمل 2000 فدان . 

 

 

ورغم أن الأوضاع السياسية والأمنية وقتئذ، منعت الشركة من استكمال مشروعها إلا أن الشركة قدمت عرضًا على الهيئة باستحواذ صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي على حصة الشريك الأجنبي في الشركة وهي 15% مقابل إعادة الأرض التي سبق تخصيصها للشركة ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين. 

 

خبراء قانون دولي واستثمار يرون أن مثل هذه القضايا الدولية تقلل من قيمة مصر اقتصاديا وقد تهدر عليها مليارات الدولارات بسبب عدم وجود قانون جيد للاستثمار حتى الآن إلى جانب فشل هيئة المجتمعات العمرانية في التعامل مع الشركة مما جعل الشريك الأمريكي يلجأ إلى التحكيم الدولي. 

 

وقال الدكتور شريف أديب، خبير القانون الدولي إن الشريك الأمريكي بـ"أوراسكوم" لجأ إلى التحكيم الدولي بعدما فشلت جميع مساعيه في التسوية الودية مع الحكومة المصرية وهو ما أوصل الطرفين إلى طريق مسدود، مضيفًا أن قضايا التحكيم الدولي تكون دائما في صالح الشريك الأجنبي وسيتم التسديد من أموال مصر الخارجية أو من قرض البنك الدولي. 

 

 

وأضاف أديب في تصريحات لـ"مصر العربية" أن هذه القضية لا تؤثر بقوة على موقف مصر خارجيا ولكنه أمر غير جائز من رجل أعمال مصري كـ"سميح ساويرس" أن لا يسيطر على الأمر دون اللجوء للتحكيم الدولي خاصة في مثل هذا التوقيت ، لأنه يربك الاقتصاد المصري في الوقت الذي تحاول فيه الدولة النهوض بالاقتصاد. 

 

 

الدكتور نبيل الجداوي، مستشار الهيئة العامة للاستثمار السابق يرى أن شركة أورسكوم متمثلة في رجل الأعمال سميح ساويرس، حاولت عدة مرات التوصل إلى حل مع الحكومة المصرية دون جدوى، مضيفًا أن الشريك الأمريكي هو الذي ذهب إلى التحكيم الدولي بعد فشل جميع المفاوضات الودية مع الحكومة. 

 
وحمل الجداوي، وزارة الإسكان المسؤولية عن هذه القضية تحديدا بسبب المماطلات والتأجيلات في حل المنازعة مع الشركة، متسائلا عن أسباب فشل الحكومة في إيجاد حل مع الشريك الأمريكي قبل الوصول إلى التحيكم الدولي خاصة بعدما وصلت عدد القضايا التي أعلن عنها حتى اليوم لأكثر من 22 قضية تم رفعها ضد مصر من خلال المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار وبلغت عدد القضايا بعد ثورة يناير 7 قضايا، تواجه مصر نتيجة هذه القضايا مطالبات في حدود 20 مليار دولار في مواجهة المستثمرين الأجانب. 

 

 وقال الجداوي، إن الحكومة ليس لديها أي سياسات استراتيجية للاستثمار ، بعد تكرار مثل هذه القضايا التي تسيء لمصر اقتصاديا في الخارج وتذهب بالاستثمار إلى أدراج الرياح، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتداول سريا بدون وجود ملامح مبشرة . 

 

وخلال الفترة الماضية، حذر خبراء الاقتصاد وسوق المال من تأخر إصدار تعديلات قانون الاستثمار وتأثيراتها السلبية المستمرة على الاقتصاد المصري وخاصة في ظل احتياج الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 

وتهدف تعديلات قانون الاستثمار إلى تقصير مدة إنشاء الشركات وسرعة حل النزاعات الاستثمارية وإنشاء هيئة للترويج للاستثمار وحسم جهات الولاية على أراضي الدولة التي تمنح للمستثمرين ودراسة عودة العمل بنظام المناطق الحرة.

 

وبلغ عدد النزاعات التي تنظر لدي لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للاستثمار بحسب تصريحات وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ، ما يقرب من 450 نزاعا يتم النظر في 40 نزاعا في جلسة كل شهر.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان