رئيس التحرير: عادل صبري 11:05 صباحاً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

الكوارث الطبيعية تدمر 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي المصري سنويًا

الكوارث الطبيعية  تدمر 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي المصري سنويًا

اقتصاد

البنك الدولي

البنك الدولي:

الكوارث الطبيعية تدمر 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي المصري سنويًا

متابعات 14 نوفمبر 2016 20:12

أكد البنك الدولي أن مصر ضمن أكثر 10 دول في العالم يتعرض فقراؤها لمخاطر السيول، وإنها ضمن 6 دول يظهر فيها "تحيز كبير" ضد الفقراء فيما يخص التضرر من السيول، حيث يتأثروا بشكل أعنف مقارنة بغيرهم.

 

كما أكد البنك أن مصر تستطيع توفير 318 مليون دولار حال تطبيق حزمة من الإجراءات الهادفة إلى زيادة قدرات المواطنين على مواجهة الكوارث الطبيعية.

 

وقال التقرير الذي صدر اليوم الاثنين عن البنك الدولي بعنوان "بناء قدرات الفقراء في مواجهة الكوارث الطبيعية"، إن أكثر 10 دول تعرض فقراؤها للسيول في آخر 10 سنوات هي الهند وبنجلاديش ومصر وفيتنام وإندونيسيا والكونغو الديمقراطية ونيجيريا والمكسيك والعراق والسودان.

 

وأشار التقرير إلى أنه في المتوسط، لا يتأثر الفقراء بالسيول أكثر من غير الفقراء بشكل ملحوظ، ولكن هناك 6 دول يتضح فيها التحيز "الكبير" ضد الفقراء، حيث يتأثروا بشكل أعنف من غيرهم، وهذه الدول هي بنما وزيمبابوي ومصر وجامبيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وفي هذه الدول يكون الفقراء أكثر عرضة بنسبة خمسين بالمئة للفيضانات والسيول من غيرهم، بينما هناك 4 دول (السودان ورواندا ومولدوفا وسلوفاكيا) ينخفض فيها احتمال تعرض الفقراء للفيضانات والسيول بحوالي 20% مقارنة بغيرهم.

 

وقال التقرير إن الفقراء في الدول التي تشهد تحيزا تكون خسائرهم أكبر عند التعرض للكارثة، ويتلقون دعما أقل من أجل التأقلم والتعافي، وفي النهاية تُبقيهم الكوارث الطبيعية داخل دائرة الفقر، وتحد من الرغبة في الاستثمار في هذه المناطق، ونمو ناتج الدولة ككل.

وأضاف التقرير أن الأحداث التي تتم على نطاق واسع هي التي يهتم بها منتجو الأخبار، على عكس الأحداث السلبية الصغيرة مثل السيول المعتادة، ويؤدي هذا التجاهل وقلة البيانات إلى تداعيات خطيرة على حياة الفقراء، الذين يعيشون في أماكن تتعرض للسيول.

 

وقام البنك الدولي بقياس مخاطر الكوارث الطبيعية على رفاهية الدولة وقدراتها الاجتماعية والاقتصادية في 117 بلدا حول العالم، مع قياس الأثر الجيد لتطبيق حزمة لزيادة قدرات مواجهة الكوارث.

 

وتتضمن الحزمة المقترحة من البنك الدولي نظام حماية مبكر من الكوارث، وتدريب المواطنين على حماية أنفسهم من الكوارث، وزيادة قدرة الدولة على إعادة توجيه مواردها في هذه الأوقات، وبرامج الدعم والحماية الاجتماعية التي تساعد المواطنين على التعافي من آثار الكوارث، وتسهيل الحصول على تمويلات صغيرة وتشجيع القطاع البنكي على خلق منتجات مصرفية ملائمة للفقراء، والإسراع في إعادة إعمار المناطق المنكوبة.

 

وطالب البنك الدولي بسرعة إعادة إعمار المناطق المنكوبة، مشيرا إلى أن إنجاز عملية إعادة الإعمار في ثلثي الوقت المعتاد، يوفر 10% من قيمة الخسائر الناتجة عن السيول في مصر، وترتفع هذه النسبة إلى 15% في السودان ونيجيريا.

 

وقال التقرير إن مصر ستوفر 318 مليون دولار في حالة تطبيق حزمة زيادة قدرات مواجهة الكوارث الطبيعية، حيث تتسبب الكوارث الطبيعية في تدمير 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي المصري سنويا، وتنخفض هذه النسبة إلى 0.11% حال تطبيق حزمة مواجهة الكوارث. ولو قامت كل دول العالم بتطبيق هذه الحزمة سيزيد استهلاك العالم بحوالي 100 مليار دولار سنويا.

 

وأفاد البنك الدولي أن الكوارث الطبيعية تتسبب بخسائر تقارب 520 مليار دولار في السنة، وتدفع 26 مليون شخص إلى الفقر، وأوضح البنك الدولي أن هذه التقديرات للخسائر تزيد حوالي 60% عن تقديرات الأمم المتحدة، موضحا أنه أخذ في أرقامه بالأضرار التي يتكبدها الأكثر فقرا.

 

ولم يقتصر معدو التقرير في تقديراتهم على الخسائر المادية وحدها (مبان ومنازل وطرقات وغيرها) بل أيضا على خسائر "رفاه" السكان مثل (العجز عن تأمين نفقات الصحة والغذاء والتعليم وغيرها).

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان