رئيس التحرير: عادل صبري 01:13 مساءً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بعد تعويم الجنيه.. الرابحون والخاسرون

بعد تعويم الجنيه.. الرابحون والخاسرون

اقتصاد

الرابحون الخاسرون من تعويم الحنيه

بعد تعويم الجنيه.. الرابحون والخاسرون

متابعات 05 نوفمبر 2016 00:16

مخاوف كثيرة انتابت الشارع المصري، صباح الخميس 3 نوفمبر، بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي على أن يتم شراء الدولار الأمريكي من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيه وبيعه بسعر 13.50، مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفضاً أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي.

رصدت "مصر العربية" في هذا التقرير الفئات التي قد تتضرر من قرار التعويم، فضلًا عن الجهات التي الرابحة من ذلك القرار.

 

المتضررون

الحكومة:

لعل حكومة المهندس شريف إسماعيل تأتي على رأس الخاسرين بعد أن سبق واعتمدت الميزانية وسعر الدولار على 9 جنيهات، أما وقد زاد إلى ما يقرب الـ16 جنيها فأن فرق السعر سيعوقها عن استكمال برنامجها.

المساهمون في قناة السويس

كان سعر الدولار  في البنك المركزي، خلال سبتمبر 2014  07.15 جنيه عندما ادخر العديد من المواطنين في شهادات الاستثمار بقناة السويس ثم وصل إلى 8.85 قرش، ولكن مع تعويم الجنيه اليوم، وصل سعره إلى 13.1 جنيه، أي أن قيمة الجنيه انخفضت بما يقرب من 50% منذ شراء شهادات قناة السويس، وذلك بالسعر الرسمي فقط.

 

شهادات الاستثمار بالقناة كانت بفائدة سنوية 12%، بمعنى أن من ادخر 100 ألف جنيه، ربح 24 ألفاً، ولكن في القيمة الفعلية خسر في هذين العامين ما يقرب من 26 ألف جنيه مصري، بذلك تكون قيمة الخسارة 26% في أي مبلغ تم إيداعه في القناة بالسعر الرسمي.

 

الموظف المصري

تعد هذه الطبقة من أكثر المتضررين، فكل من يتقاضى أجراً بالجنيه بعد قرار التعويم خسر ما يقرب من 40% من راتبه ومستحقاته من حيث القوة الشرائية، ، خاصة أن هذه الفئات لن تستفيد من الأثر الإيجابي لتخفيض قيمة الجنيه.

 

التجار والمستوردون

فهذه الفئة لا تتعامل بدون العملة الصعبة "الدولار" للاستيراد من الخارج، فهم من أكثر الخاسرين بالنسبة لتعويم الجنيه، لأن القيمة المالية للجنيه انخفضت أمام الدولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتحميلها على عاتق المواطنين، فضلًا عن عزوف المستهلكين عن الشراء.

ونتيجة لذلك أطلق إتحاد الغرف التجارية المصرية مبادرة تحت عنوان "توقف عن شراء الدولار"، مع الحد من الاستيراد من الخارج خلال الأسبوعين الماضيين، ومن المتوقع أن يجمد الكثير من التجار عمليات الاستيراد وجعلها تقتصر على السلع الأساسية التي لا غنى عنها والاستراتيجية فقط.

ووصل العجز في الميزان التجاري إلى 37.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016 وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

 

المدخرون في البنوك

كانت فئة المدخرين في البنوك من أكثر الفائات تضررا بعد التعويم فمنذ زمن بعيد وكثير من المصريين يلجأونإلى إدخار أموالهم في البنوك  بالجنيه، ولكن في الأعوام الماضية ومع انخفاض قيمة الجنيه كانت تلك الفئة من أكثر الخاسرين،ونسبة خسائرهم تقترب من فئة المودعين في شهادات قناة السويس.

كما أن البنوك المصرية تعطي أرباحًا 10% كل عام، وبمعنى أوضح كما أشرنا في فئة "المستثمرين في شهادات قناة السويس"، فإن من ادخر مبلغاً قدره 100 ألف جنيه في البنك فقد ربح 20 ألف خلال العامين الماضيين، ولكنه خسر 30 ألف من قيمته الفعلية، وهذا بالتعامل الرسمي، أما بالنسبة للسوق السوداء فإن المدخر في البنوك خسر ما يقرب من 60% من قيمة الجنيه.

 

 الصرافة

تأثرت أسواق الصرافة، بشكل كبير بعملية "تعويم الجنيه"، خاصة لما تشهده السوق من ارتباك واضطرابات، وعملية التراجع التي يشهدها الجنيه.، وهو ما أدى إلى توقف حركة بيع وشراء العملات الأجنبية والعربيةتمامًا بشركات الصرافة، ترقبًا لما سيحدث فى سوق الصرف خلال الساعات المقبلة، كما أن هذا القرار بالإضافة إلى الإجراءات المشددة على شركات الصرافة سيحد بشكل كبير من مزاولة هذه الشركات للنشاط الموازي لتغيير العملة،

وبالتالي يؤدي إلى تراجع في معدل أرباحها، فيما يرى البعض أن شركات الصرافات تأتي ضمن المستفيدين خاصة بعد جذبهم العملاء لتناسب أسعارهم مع السوق السوداء، وذلك حتى الوقت الحالي لأن أصحاب الصرافات أوضحوا أن تأثير التعويم سيظهر بالسوق السوداء بداية من يوم الأحد المقبل.

أما رئيس شركة القدس للصرافة، حاتم الجندي، قيؤكد أن تعويم الجنيه مفيد للصرافات، مشيرًا إلى أن السعر الرسمي الحالي 13.1 جنيه مقارب لسعر السوق السوداء، وهو ما يؤدى إلى وجود تناسب وجذب للعملاء.

وأضاف الجندي أن الاضطراب الذي شهده الجنيه الفترة الماضية أدى إلى ارتباك بحركة البيع والشراء وتوقفها نهائيًا، لأن العميل كان يلجأ إلى السوق السوداء للتعامل معها بدلاً عن البنوك والصرافات.

 

الخبير الاقتصادي، أشرف دوابة، يقول إن معالجة أزمة الدولار الامريكي حاليًا بزيادة الصادرات ودعم التحويلات من العاملين بالخارج، وتؤكد التحليلات أن تعويم الجنيه يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، ذلك دون النظر إلى الأضرار التي حتمًا ستقع على عاتق المواطن البسيط والمساهمين في قناة السويس، واسواق الصرافة، وغيرهم.

 

 

الرابحون

المؤسسات والأفراد التي لديها ودائع دولارية

الشركات التي تحتفظ بكميات من العملات الرئيسية، وبخاصة الدولار، كتلك التي تعتمد على التصدير، فلديها فرصة كبيرة في تحقيق مكاسب عالية، دون أن تتحرك هذه الودائع خطوة واحدة.

فالشركة التي لديها فائض دولاري قدره مليون دولار مثلًا قبل قرار التعويم الجزئي، سترتفع قيمة فائضها بعد قرار التعويم الجزئي من 8.8 مليون جنيه إلى 13 مليون جنيه وكذلك بالنسبة للعديد من الأفراد الذين لديهم ودائع دولارية بالبنوك، ولكن من طبيعة الشعب المصري أن أغلبه يتعامل مع البنوك بادخار الأموال بالعملة المحلية، وقليلًا ما تجد مواطناً عادياً يدخر أمواله ودائع دولارية.

 

 

المضاربون خلال الشهور الماضية

زادت في الفترة القليلة الأخيرة تجارة شراء الدولار من الأسواق من قبل أفراد عاديين وتجار ومؤسسات، كنوع من أنواع المضاربة واكتناز الدولار وتوقعاً لقرار تعويم الجنيه، بما يعود عليهم بأرباح كبيرة وبمجهود بسيط، حتى إن حركة سحب الدولار باستخدام البطاقات الائتمانية في الخارج نشطت بشكل كبير جداً، مما دفع البنك المركزي لإصدار قرارات مققنة لاستخدام هذه البطاقات من الخارج.

 

 

والآن جاءت الفرصة المناسبة لحصد جهود سحب الدولار من الخارج، وشرائه من الداخل، وربما يرى هؤلاء المضاربون أن الفرصة ما زالت سانحة لمزيد من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، لذا فقد يرى بعضهم التريث قليلاً حتى يرى ما ستأتي به الأيام المقبلة. الذين يتقاضون أجورهم بالدولار وهم عكس من الموظف الذي يتقاضى راتبه بالجنيه المصري، وتأتي هذه الفئة من العاملين بالشركات الأجنبية والمؤسسات التي تتعامل في هيكل أجورها بالدولار، وكذلك العاملون بشكل غير نظامي، أو ما يطلق عليهم “فري لانسر”.

 

 

السائح الأجنبي والعاملون في قطاع السياحة

بعد تعويم الجنيه ستبدأ السياحة تعود مرة أخرى إلى مصر التي ظلت مختفية إلى الأن، حيث يعمل التعويم على إغراء السائح للقدوم إلى بلدنا مع ضمان أمنه واستقراره، وذلك لان السائح الذي يدفع 100 دولار ليحصل على خدمات بمقابل 880 جنيهاً، فإنه من الآن سيحصل على خدمات تقدر بـ1300 جنيه.

 

المستثمر الأجنبي

مع انخفاض قيمة الجنيه يبدأ المستثمر أن يعيد النظر في الاستثمار داخل مصر، بشرط توفر سبل الاستثمار المتاحة مع تواجد عامل الأمن والاستقرار، ويمهد قرض صندوق النقد الدولى لاستثمارات فى مجالات الطاقة والصناعات الثقيلة، وتسعى الحكومة لجذب استثمارات للصناعات كثيفة العمالة، بما يسهم فى فتح باب التشغيل أمام قطاعات واسعة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان