رئيس التحرير: عادل صبري 06:31 صباحاً | الاثنين 24 سبتمبر 2018 م | 13 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

الغرف التجارية: بدء انهيار سعر الدولار بالسوق السوداء

الغرف التجارية: بدء انهيار سعر الدولار بالسوق السوداء

اقتصاد

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

الغرف التجارية: بدء انهيار سعر الدولار بالسوق السوداء

متابعات 02 نوفمبر 2016 14:07

تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالشكر لأبناء مصر الأوفياء، من تجار وصناع، لتوحدهم خلف اتحادهم واستجابتهم الفورية لمبادرة مقاطعة السوق الموازية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وقصره على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج التى ليس لها رصيد أو التعاقدات غير القابلة للإلغاء والسلع التى تم شحنها.

وأكد الوكيل، فى بيان له اليوم، أن توافق الشعب العامة للمستوردين والصرافة واللجان السلعية بالاتحاد على دعم المبادرة، والتى أتت ثمارها خلال ساعات من اجتماعهم مع الاتحاد، بانخفاض وصل إلى جنيهين فى نهاية اليوم، إعلان لبدء انهيار السوق السوداء.

وحذر الوكيل المضاربين والمواطنين من خسائر فادحة، فى حال ‏تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية، مناشدا المواطنين عدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة 3 أشهر، الأمر الذي سيساعد أيضاً فى الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية، إذ ستنخفض أسعار السلع فى الأشهر المقبلة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء.

 

وأوضح رئيس اتحاد الغرف أن القطاع الخاص الذي يشكل أكثر من 80% من الناتج المحلى الإجمالى وأكثر من 75% من العمالة سيجاهدون دائماً فى دعم اقتصاد مصر، وضمان توافر أفضل السلع بأقل الأسعار للمستهلك المصرى.

وأشار الوكيل إلى أن القطاع الخاص قام بدوره والدور الآن، وعلى الحكومة والبنك المركزى تنفيذ سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة لضمان النزول إلى ‏السعر العادل واستقرار أسعار الصرف.

وأكد الوكيل أن كل ذلك سيؤدى لعودة الاستثمارات التى ستتكامل مع بدء عودة السياحة، ليعود الاقتصاد المصرى قويا، خالقا فرص عمل لأبنائنا، موفرا السلع للمواطنين بأسعار متزنة.

وأوضح أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازى مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لها أثر بالغ فى استقرار سوق النقد الأجنبى، وبالتالى استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الأمر الذى سيشعر المواطنون بأثره فى انخفاض الأسعار.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان