رئيس التحرير: عادل صبري 03:23 صباحاً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

ما هو مصير الاستثمارات المصرية في إثيوبيا؟

ما هو مصير الاستثمارات المصرية في إثيوبيا؟

اقتصاد

موجة احتجاجات غير مسبوقة في إثيوبيا

وسط الإضرابات الحالية..

ما هو مصير الاستثمارات المصرية في إثيوبيا؟

محمد موافي - أحمد طلب 10 أكتوبر 2016 17:30

بعد زادت الأوضاع في إثيوبيا اشتعالا واتسعت موجة الاحتجاجات الغير المسبوقة في البلاد، ما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، وجه المشاركون بالاحتجاجات غضبهم نحو الشركات الأجنبية وأشعلوا النار في العديد من المزارع والمصانع خلال الاسبوع الماضي، الأمر الذي آثار القلق بين المستثمرين حول مصير الاستثمارات المصرية.

 

ويأتي القلق على الاستثمارات المصرية في أديس أبابا، بعد الاتهامات التي وجهها  وزير الاتصالات الإثيوبي جيتاشو رضا، للقاهرة من أن مصر دربت ومولت متمردي "جبهة تحرير أورومو" التي تعتبرها إثيوبيا منظمة إرهابية تقف وراء الاحتجاجات، الأمر الذي نفته مصر، مؤكدة على أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية وضرورة اليقظة أمام أي محاولات تستهدف الإضرار بها.

 

وبين هذا وذلك ترتفع وتيرة المخاوف على الاستثمارات المصرية، فيما يرى علي السقطي، عضو مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، أن الاتهامات الموجهة من جانب الحكومة الإثيوبية إلى مصر، لن تؤثر على حجم الاستثمارات المصرية الموجودة في السوق الإثيوبي، موضحا أن حجم الاستثمارات في مأمن ولا خوف عليها من الإضرابات الحالية.

 

وقال "السقطي" خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن هناك أكثر من 5 رجال أعمال كبار يعملون داخل السوق الإثيوبي في الفترة الحالية ويتمتعون بأمان في كافة الاستثمارات التى يقومون بضخها  كمجموعة السويدى و شركة فريش، موضحا أن باقي الاستثمارات المصرية موزعة مصانع تعمل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

 

وأشار إلي أن حجم الصادرات المصرية ضعيف ولا يمثل أكثر من 2% من واردات السوق الإثيوبي والصادرات المصرية تتركز في المواد الغذائية  والعصائر والمعدات الهندسية، مشيرا إلي ان السوق الإثيوبي من الأسواق الواعدة استثماريا  وما يحدث من اضراب سياسية لن تؤثر على الاستثمارات المصرية أو يمثل تخوفا للمستثمرين.

 

وسبق أن ذكر رئيس غرفة التجارة بإثيوبيا سولومون أفيورك، أن إجمالى استثمارات المصريين فى إثيوبيا تصل إلى حوالى 35 مليون دولار، وفقًا لما أعلنه رئيس غرفة التجارة بإثيوبيا سولومون أفيورك، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد المشروعات المصرية بلغت نحو 58 مشروعًا.

 

ويشكل حجم التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا نحو مليار دولار سنويًا، منها نحو ٤٠٠ مليون دولار صادرات إثيوبية لمصر، فيما تصل الواردات الإثيوبية إلى الأسواق المصرية لنحو ٦٠٠ مليون دولار، فيما لا يتجاوز عدد المصريين المقيمين فى إثيوبيا 300 فردا.

 

من جانبه أكد علاء عمر، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أنه لا يوجد خطر على الاستثمارات المصرية في إثيوبيا، واصفا الاتهامات بالغير منطقية وغير واقعية، فيما أكد أن أهم القطاعات الاستثمارية التي يقبل عليها المستثمر المصري في الدول الإفريقية بوجه عام هي قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة والزراعة والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعدين.

 

أوضح "عمر" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن الحكومة الإثيوبية من مصلحتها المحافظة على استثمارات بمصر بأديس أبابا، لأن هذه الاستثمارات تعود بالنفع على البلاد، مشددا على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت مؤخرا تطورا ملحوظا.

 

وأضاف "عمر" أن الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وإفريقيا بوجه عام تتميز بطبيعتها التنموية، وهذا ما يؤكد أن إثيوبيا لن تمسها بسوء، بل ستسعى للمحافظة عليها وجذب المزيد من الاستثمارات.

 

جدير بالذكر أن الاقتصاد الإثيوبى يعتمد على القطاع الزراعى بشكل أساسى، حيث يسهم بنسبة 46.3%من الناتج المحلى الإجمالى و60% من الصادرات الإثيوبية، كما أنه يضم أكثر من 80% من القوى العاملة فى إثيوبيا، بالإضافة إلى مساهمته المباشرة فى انخفاض معدلات الفقر خلال العشرة أعوام الماضية لتصل إلى 30% مقارنة بـ44% عام 2000، بحسب بيانات البنك الدولي.

 

أقرأ أيضاً:

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان