رئيس التحرير: عادل صبري 04:56 صباحاً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

غدًا.. وزير التخطيط يفتتح فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي

غدًا.. وزير التخطيط يفتتح فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي

اقتصاد

اشرف العربي

غدًا.. وزير التخطيط يفتتح فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي

احمد علي 10 أكتوبر 2016 12:29

تنطلق غدًا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الثاني "للتأجير التمويلي" بالقاهرة تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، ويقوم بإفتتاح المؤتمر الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، لبحث خطوات دمج آلية التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد.

 

وتسعى الدولة في الوقت الحالي إلى هيكلة الأدوات التمويلية غير التقليدية، باستخدام الأدوات المتاحة في التشريعات القائمة لتمويل برامج تطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام والمشروعات القومية، دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ومن هذه الأدوات استخدام أدوات التأجير التمويلى وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 لتمويل احتياجات الشركات التابعة من خطوط الإنتاج، في ظل إفتقاد الخزانة العامة للدولة الإمكانيات التي تؤهلها لتمويل هذه المشروعات.

 

وسيبحث المؤتمر الذي سيشهد مشاركة أكثر من 500 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات المنتمية لقطاعات انتاجية متنوعة، المقترحات الخاصة بتطوير قطاع التأجير التمويلي وزيادة معدلات نموه داخل السوق المصرية، والآليات والآدوات التي تدعم الشركات العاملة في هذا المجال، وإزالة العقبات التي تواجهها، حيث لا يعمل فعلياً من 222 شركة مسجلة بهيئة الرقابة المالية تعمل في هذا النشاط سوى 27 شركة، الأمر الذي يجب أن تقف حياله الدولة بمزيد من الضوابط لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات المتنوعة التي تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة.

 

وتشهد الجلسات مجموعة من المناقشات الفاعلة الخاصة بتنشيط ودعم هذا القطاع الحيوي، التي تتعلق بالكشف عن الخطط المستقبلية للهيئة العامة الرقابة المالية فى دعم وتنمية هذا النشاط، وكيف يمكن للدولة الإستفادة من نشاط التأجير التمويلي في تنفيذ مشروعاتها وإعادة هيكلة شركاتها، وتطورات نشاط التأجيرالتمويلي في الأسواق عالميًا وسبل الإستفادة منه محلياً، بجانب استعراض دور القطاعات الحكومية كمصلحة الضرائب في إزالة تحديات التأجير التمويلي، ومناقشة تأثير سعر الصرف على هذا النشاط، ودور شركات التأجير التمويلي في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورفع معدلات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

وسيناقش المؤتمر خلال جلساته الرئيسية قدرة قطاع التأجير التمويلي على المشاركة في تطوير قطاعي النقل والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أبرز حلول وسائل التمويل غير المصرفية التي يمكن أن تساعد الشركات في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط، والتي ستنعكس بالتأكيد على أداء الشركات مما يؤهلها للمنافسة بمنتجاتها وخدماتها، والتوسع والإنتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها، بالإضافة إلى تمكنها من المنافسة على المناقصات الدورية التي يتم طرحها من أجهزة الدولة المتنوعة.

 

وأكد عدد من الخبراء، أن إتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات ، يستدعي بالتوازي ضرورة إستعانة الدولة بآليات متنوعة من أدوات التمويل ، بهدف جذب شرائح متنوعة من المستثمرين ، بما يضمن للحكومة توفير عدة مصادر للتمويل تستطيع معها توفير السيولة الضخمة اللازمة لتمويل عدة مشروعات عملاقة.

 

وأعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي في مصر شهد نمواً بنسبة 7% حتى أغسطس 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 13.75 مليار جنيه مقارنة بـ 12.9 مليار جنيه.

 

وسيصل إجمالي عقود شركات التأجير التمويلي بجميع دول العالم حوالي تريليون دولار بنهاية العام الجاري ، بما يشير إلى التطور الملحوظ الذي شهده الإقبال على هذا النشاط كأحد الأدوات التمويلية الهامة للإستثمارات الجديدة.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان