رئيس التحرير: عادل صبري 12:40 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

خبراء: التصالح مع رجال الأعمال إنعاش للاقتصاد المصري

خبراء: التصالح مع رجال الأعمال إنعاش للاقتصاد المصري

اقتصاد

حسين سالم أخر من تصالح مع الدولة

خبراء: التصالح مع رجال الأعمال إنعاش للاقتصاد المصري

منة أحمد 04 أكتوبر 2016 08:56

ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات منادية بالتصالح والتسامح مع رجال الأعمال الذين أُدينوا بالفساد، تحت دعوات مختلفة، منها الصالح العام للاقتصاد المصري وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد. 

عدد من الخبراء تحدثوا إلى "مصر العربية" حول احتمالية نفع المصالحة مع رجال الأعمال للمجتمع، إذا جاءت في إطار زيادة تداول الأموال، وتدفق رؤوس الأموال لإنعاش السوق المصرية فهو جيد ومطلوب من أجل مصلحة الخزانة العامة للدولة والنهوض بالاقتصاد الوطني، أما إذا كان التصالح متعلقًا بالجرائم المرتكبة منهم، فلا يجب المصالحة في الفساد والتهرب الضريبي، ومن تسبب في جرائم أدت إلى تدهور الأحوال المعيشية لدى المواطن المصري، بحسب الخبراء.

ومن جانبه، توقع الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد والتمويل، تفعيل مبدأ التصالح بين الدولة ورجال اﻷعمال، وذلك وفقًا للتعديل التشريعي في عام 2015 والذي أجاز التصالح في قضايا المال العام، وفقا لما تقرره لجان متخصصة.

وأوضح نافع أن التصالح لم يتم إلا بعد رد مبلغ مالي "الغرامة" بالعملة الصعبة، حتي يتسنى للدولة الاستفادة من هذا التشريع، خاصة وأن الأموال المنهوبة تم تهريب جانب كبير منها خارج البلاد، وإيداعها في ملازات ضريبية كشفت عن بعضها وثائق بنما.

وخلال العام الماضي تم إقرار تعديل على بعض أحكام قانون التصالح رقم 62 لعام 1975، والخاص بالكسب غير المشروع وتضمنت التعديلات إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة.

ويقول الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولى السابق والخبير الاقتصادى، إن التصالح أو التسامح مع رجال الأعمال من خصال ديننا الذي به الكثير من الأخلاقيات التي يجب أن نأخذها نهجا لنا في جميع شئون الحياة.

وأشار الفقي إلى أن جميعهم يجب أن يكونوا تحت الرقابة كنوع من الضبط العام، وتجنباً لتكرار أي من عمليات الفساد السابقة، رافضًا أن يطلق عليهم "رموز النظام السابق".

ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الدولة عليها أن تتعامل مع رجال اﻷعمال كمواطنين مثل باقي الشعب، بعد أن تمت محاسبتهم على جميع قضايا الفساد التي سبقت، وتشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، وإعادة ممارسة نشاطهم من جديد، إذ إنهم يعتبرون إضافة للاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، قال رجل الأعمال حسين سالم في حواره الأخير مع الإعلامي عمر أديب، إن تنازله عن 75% من أمواله للدولة، وفقاً لإتفاق التصالح من شأنه تشجيع العديد من رجال الأعمال الهاربين على الإقدام على هذه الخطوة.

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان