رئيس التحرير: عادل صبري 09:38 مساءً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

خبراء عن تطوير القطاع العام:"بإيد الحكومة.. وكفاية وعود لا تسمن"

خبراء عن تطوير القطاع العام:بإيد الحكومة.. وكفاية وعود لا تسمن

اقتصاد

حسين صبور

خبراء عن تطوير القطاع العام:"بإيد الحكومة.. وكفاية وعود لا تسمن"

منة أحمد 28 سبتمبر 2016 20:15

شهدت مصر في السنوات الأربع المنصرمة، فترات متتالية من عدم الاستقرار السياسي، وتغيير الحكومات، ما تسبب في غياب الرقابة على أداء شركات قطاع الأعمال العام، وعدم وجود استراتيجية واضحة ثابتة لمعالجة مشكلات قطاع الأعمال العام في مصر، إلا أن الحكومة بدأت مؤخرا في اتخاذ خطوات لإصلاح بعض الشركات، وبعض المجموعات القابضة بشكل جزئي، السؤال هنا هل ستكون الحكومة قادرة على إصلاح القطاع ككل خلال الفترة القادمة أم ستأخذ نهج سابقيها؟.

 

خبراء قالوا إنه على الحكومة بذل قصارى جهدها لتطوير القطاع وإصلاحه لتأهيله وتمكينه من ممارسة دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة، لكي يؤتي ثماره على الاقتصاد المصري الذي يعاني من التدهور منذ فترة.

 

الخبير الاقتصادي حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال السابق قال إنه يجب على الحكومة أن تقوم بوضع خطة مناسبة لتطوير شركات القطاع العام، ولكن يجب عليهم تحري الدقة عند وضع تلك الآليات للنهوض بالقطاع.

 

وعن كيفية تطوير الشركات حتى يتحسن اداؤها مقارنة بوضعها السابق قال صبور  لـ "مصر العربية""اسألوا الحكومة".

 

محمد النجار، الخبير الاقتصادي، من  جانبه قال إن الفلسفة السائدة بمصر حاليًا هي بيع شركات القطاع العام؛ لأن قدرتها على التطوير محدودة للغاية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري ككل في حاجة إلى التطوير، وإعادة النظر في تلك السياسات المتبعة من قبل المسئولين.

 

وأوضح النجار أن التطوير هو الحل اﻷمثل للقضاء على الخصخصة السارية على جميع الشركات، بدلًا من الوعود السائدة التي لا تسمن، ولا يكن لها أثر على أرض الواقع بتحقيق التطوير في جميع المجالات كما يقولون.

 

 كانت قد واجهت شركات قطاع اﻷعمال عدة مشكلات منذ أكثر من 20 عاماً، وشهدت تراجعا متزايدا لضح الاستثمارات بها، كما تلاعب بها الفساد لسنوات متتالية، وبيع جزء كبير منها بأثمان بخسة خلال عملية الخصخصة منذ التسعينات، وحتى تلك اللحظة لم تضع إطارا شاملا يشمل قطاع الأعمال العام بكامله المكون من 149 شركة تابعة لتسع مجموعات قابضة.

 

وكانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها إعادة تطوير شركة النصر للسيارات التي كانت متوقفة عن العمل منذ 8 سنوات، كما سبق لها اتخاذها قرار طرح شركات البترول بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

 

اقرأ أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان