رئيس التحرير: عادل صبري 06:30 مساءً | الخميس 20 سبتمبر 2018 م | 09 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون لحل "النزاعات الضريبية"

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون لحل "النزاعات الضريبية"

كريم عبدالله 30 أغسطس 2016 17:36

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء النزاعات الضريبية أمام القضاء عبر لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.

ويشمل مشروع القانون إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، ويصدر بتشكيل اللجان قرار من وزير المالية وتضم في عضويتها أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فنى من مصلحة الضرائب ولها أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه مناسبًا.

ويجيز مشروع القانون (الذي يضم 7 مواد) في مادته الأولى لوزارة المالية التصالح مع الممولين في المنازعات الضريبية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق والتظلمات بين مصلحة الضرائب والممولين، وغيرها من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

وتبدأ التسوية عقب تقديم المستثمر طلبًا إلى مصلحة الضرائب وتعلق إجراءات التقاضي لمدة ثلاثة أشهر، ويسري القانون الجديد بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بعد التصديق عليه من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واوضح الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أن التعديلات ستتيح للضرائب التصالح وتحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الضريبية . وقال الجارحى أن هناك ما يقرب من 150 حالة منازعات ضريبية بين الممولين والمصلحة . 

وتهدف مصر إلى استعادة ثقة المستثمرين التي تعاني نقصًا حادًا في العملة الصعبة وتراجع الاحتياطيات الأجنبية لأكثر من النصف من حوالي 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011 إلى "15.536 مليار دولار" في يوليو/ تموز الماضي، نتيجة تراجع إيراداتها الأساسية، وهي السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين في الخارج.

 

اقرا أيضًا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان